معاون رئیس دادگستری استان تهران گفت: اولین جرم در بین کودکان و نوجوانان سرقت و بعد ضرب و جرح و مواد مخدر است.

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ قاضی احمد مظفری معاون رئیس دادگستری استان تهران در نشست خبری که امروز (شنبه) برگزار شد، با اشاره به بیشترین جرایم و اتهامات در بین کودکان و نوجوانان، اظهار داشت: بیشترین جرائم در بین کودکان و نوجوانان مذکر سرقت، ضرب و جرح و مواد مخدر و در بین نوجوانان مونث جریحه دار کردن عفت عمومی، سرقت و مواد مخدر است که البته میزان جرم در بین نوجوانان دختر بسیار کم و زیر 10درصد است.

وی در رابطه با نحوه برخورد قضات با کودکان و نوجوانان بیان داشت: در قانون آیین جدید که در سال 92 به تصویب رسیده است، موارد زیادی برای حمایت از کودکان و نوجوانان وجود دارد و برای تمام کودکان و نوجوانان در دادگاه ها پرونده شخصیت تشکیل می شود.

معاون رئیس دادگستری استان تهران تاکید کرد: در جرائم بالای 6ماه قضات موظف هستند برای نوجوان متهم پرونده شخصیت تشکیل دهد و واحد های مددکاری اجتماعی برای این منظور در نظر گرفته شده است و باید روانکار و مددکار در این واحد ها حضور داشته باشند.

مظفری تصریح کرد: ممکن است در برخی شهرستان ها واحد های مددکاری تشکیل نشده باشد، اما در استان تهران واحد های مددکاری تشکیل شده اما بستر های مطلوب در این بخش هنوز مهیا نشده است تا قضات بتوانند در مورد جرائم کودکان از مددکار اجتماعی استفاده کنند.

دبیر کمیته حمایت از کودکان و نوجوانان در رابطه با استفاده از مجازات های جایگزین به ویژه برای کودکان بیان داشت: در قانون آیین دادرسی جدید موارد زیادی برای استفاده از مجازات های جایگزین در نظر گرفته شده است و حتی یک فصل کامل به آن اختصاص داده شده که به بحث حرفه آموزی متهمان تاکید دارد.

مظفری ادامه داد: در مجموع استفاده از مجازات های جایگزین، دارای خصوصیات مشارکتی، اجتماعی و ترمیمی است که در حال حاضر استفاده آن از جانب قضات سخت است، زیرا امکانات و فرهنگ لازم برای آن در جامعه وجود ندارد.

وی افزود: بر اساس ماده 88 آیین دادرسی دست قضات برای استفاده از مجازات های جایگزین باز شده است و اگر صلاح بدانند می توانند متهم را برای تحمل مجازات به افراد حقوقی و خانواده ها بسپارند اما این قانون هنوز مورد استقبال قرار نگرفته است.

دبیر کمیته حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان بیان داشت: آموزش های عمومی برای قضات تا بتوانند از مجازات های جایگزین استفاده کنند، در نظر گرفته شده است و تعدادی کارگردان برای ساخت فیلم های با این مضمون به منظور آموزش همگانی مراجعه کرده اند.

مظفری تصریح کرد: طبق ماده 66 آیین دادرسی جدید سازمان های مردم نهاد در استفاده از مجازات های جایگزین مهم تلقی شده اند، اما برای پذیرش آن در جامعه نیاز به زمان داریم.

وی تاکید کرد: در رابطه با جرایم کودکان و نوجوانان استفاده از مجازات های جایگزین عمومیت پیدا نکرده است.

دبیر کمیته حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان گفت: در گذشته بیشتر از قرار وثیقه استفاده می شد که به دلیل عدم توانایی در تهیه وثیقه افراد به زندان می رفتند، اما امروز قضات از قرارهای دیگر مانند کفالت استفاده می کنند و طبق آیین دادرسی جدید برای جرائم کمتر از 3تا 6 ماه و جرائم غیر عمد زیر 2 سال نیازی به رضایت شاکی وجود ندارد.

 مظفری در رابطه با حمایت از اتباع بیگانه گفت:‌ حمایت زیادی از این افراد در جمهوری اسلامی ایران شده است و حدود 700تا 800هزار نفر از کودکان آنها مورد آموزش قرار گرفته‌اند و باسواد شده‌اند، طبق تأکیدات مقام معظم رهبری آموزش  اتباع بیگانه باید رایگان انجام شود که بیشتر آنها تبعه افغانستان هستند.

دبیر کمیته حمایت از کودکان و نوجوانان با اشاره به حمایت از کودکان کار گفت: حمایت از کودکان کار بر اساس جلسه‌ای که در استانداری تشکیل شد، بر عهده شهرداری تهران قرار گرفت در هر صورت بعد از انقلاب برای حمایت از کودکان کارهای زیادی انجام شده است.

وی در رابطه با تشکیل پرونده برای قاتل «ستایش قریشی» دختر بچه افغان بیان داشت:‌ بنده پرونده این فرد را به طور کامل نخوانده‌ام اما با وی صحبت کرده‌ام این  فرد از لحاظ عقلی به رشد رسیده است .

دبیر کمیته حمایت از کودکان و نوجوانان ادامه داد: قاضی این پرونده حتماً تشخیص داده است که متهم به رشد عقلی رسیده است که برای وی حکم اعدام صادر کرده است، اما این رای در دیوان عالی کشور قابل تجدید نظرخواهی است.

قاضی مظفر در پاسخ به این سوال که آیا کودکان به دلیل عدم توانایی در پرداخت دیه در  کانونهای اصلاح و تربییت حضور دارند، گفت: کودک و یا نوجوانی کمتر از 10میلیون دیه ندارد و دیه‌های کمتر از این مقدار توسط خیرین پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به قانون تشکیل پلیس قضایی گفت: طبق ماده 31آیین دادرسی جدید تشکیل پلیس اطفال و کودکان الزامی شده است و لایحه آن تنظیم و برای نظر خواهی به نهادهای مختلف ارسال شده و باید در مجلس به تصویب برسد.

قاضی مظفر تأکید کرد: طبق قانون جدید بازجویی و برخورد اولیه از افراد زیر 18سال توسط پلیس ممنوع شده است، این قانون حتی برای جرایم مشهود هم صدق می‌کند که اگر این کار رخ دهد جرم محسوب می‌شود.

دبیر کمیته حمایت از کودکان و نوجوانان گفت: ‌بازجویی از افراد زیر 18سال باید توسط بازپرس انجام شود، حتی ضابط قضایی نمی‌تواند اقدام به این کار کند.

انتهای پیام/