به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد،قاضی محمد بخشی محبی در پي بازديد از واحدهاي نيمه تعطيل استان گفت: توقيف أموال واحدهاي توليدي وصنعتي محدود مي شود .

وی اظهار کرد: پس از فعاليت سه ساله كميسييون پنج نفره حمايت قضايي از صنعت وسرمايه گذاري استان و برگزاري بيش از هزار مورد جلسه وبازديد وارسال گزارش به دادستان مركز استان با صدور دستورالعملي صدور اجراييه وتعطيلی واحد هاي صنعتي توليدي را محدود و ممنوع اعلام شد .

عضو قضايي كميسيون پنج نفره حمايت قضايي از صنعت وسرمايه گذاري استان گفت: مطابق ماده ١١٤ قانون ايين دادرسي كيفري جلوگيري از فعاليت تمام يا بخشي از امور خدماتي يا توليدي كارگاهها كارخانه ها وشركتهاي تجاري وتعاونيها ممنوع است لذا بر مبناي منويات مقام معظم رهبري ودر راستاي اقدام وعمل و إجرائ سياستهاي اقتصاد مقاومتي دستورالعملي از سوی دادستانی صادر و مقرر شد موسسات مالي وبانكها جهت وصول مطالبات وجريمه هاي تاخير ان عمليات صدور اجراييه وأخذ احكام خلع يد وتوقيف وتوقف واحدهاي توليدي - صنعتي استان را بعنوان اخرين مرحله از مراحل وصول مطالبات خود در دستور کار قرار دهند.

سخنگوي شوراي حفظ حقوق بيت المال استان افزود: مديران لايق واحدهای تولیدی كه سالها براي تاسيس و رونق واحد توليدي تلاش كرده اند، به عنوان سرمايه هاي اين مرز وبومند و باید مورد توجه وحمايت قرار گيرند لذا سعي بر ان است كه حتي با تمليك توسط بانكها يا موسسات اعتباري اين سرمايه عظيم محفوظ بماند وضمن عدم توقف فعاليت واحدتوليدي مديران همچنان مديريت مجموعه را داشته باشند، واگر بنا به تغيير مديريت باشد اين تغيير زماني صورت مي گيرد كه بانك با ايجاد سازو كار لازم بتواندبهتر از مديران قبلي انرا اداره كنند ؛ به هر حال اين جابجايي مديريت وخلع يد از مدير سابق نبايد باعث توقف وَيَا تعطيلي واحد شود.

قاضي بخشي محبي در خصوص انتقال برخي اقلام وتاسيسات از محل كارخانه اعلام داشت: جابجايي و منفك شدن يك بخش از تاسيسات يك كارگاه نه تنها خلل عظيمي در ادامه فعاليت واحد داشته كه خسارات جبران ناپذيري را هم به دنبال دارد وباعث كسر فاحش قيمت ان می شود؛ ضمن اينكه با اين اقدام بانك نيز كه امين مردم است در جهت وصول مطالبات خود به ان هدف نهائي كه بازگشت سرمايه است به خوبي نرسيده وبا اين روش هر دوطرف ونهايتا بيت المال ومردم متضرر ميگردند به همين خاطر بنا شدتاسيسات قابل جدا شدن به هيچ وجه متوقف وبه مكاني غير از كارخانه مانند انباربانك وأمثال ان منتقل نگردد بلكه تاسيسات مذكور به مدير يا مديران واحد به عنوان امين أموال تحويل گردد ، تا بدين وسيله ضمن حفظ ونگهداري صحيح از بيت المال در چرخش چرخ توليد خللي وارد نشود.

وي با اشاره به اينكه رسيدگي به واحدهاي صنعتي تعطيل وچرايي ان درراستاي حفظ حقوق بيت المال در دستور كار بوده إبراز اميدواري كرد و گفت: امید است با ورود اين شورا وهمراهي متوليان امر شاهد توليد بهتر وپر رونق وعدم تمليك توسط بانكها باشيم اگر مجموعه اي تملك شد باز هم به فعالیت خود ادامه دهد تاباحفظ چرخه هاي توليدمعضلات اساسي كشور مديريت گردد كه در جهت رسيدن به اين مهم نياز به همراهي وهمدلي همه متوليان است.

وي همچنين از مديران واحدهاي توليدي خواست در صورت دريافت تسهيلات ضمن شفاف سازي در جهت حفظ منافع مجموعه ومطابق تعهد تسهيلات را هزينه ونسبت به پرداخت اقساط به بانكها مطابق قرارداد اقدام نمايند.

وی افزود: مسلما به لحاظ اينكه بانكها نيز امين مردمند در جهت وصول مطالبات ومعوقات ميبايست اقدام نمايند ودادستاني از مديراني كه به تقصير يا تقلب اقدام كرده باشند حمايت نخواهد كرد هرچند حمايت از واحد توليدي وكارگران را همچنان وظيفه خود ميداند.

انتهای پیام//ف.ح