به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان در راستای ضرورت نگاه ویژه به مناطق شرقی آسیا، چهارشنبه هفته گذشته ( 14 مهرماه) راهی سه کشور جنوب شرق آسیا از جمله ویتنام، مالزی و تایلند شد. 

تعقیب استراتژی نگاه به شرق هم در باور دست اندرکاران دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران بیشتر ناشی از آن است که آینده مناسبات راهبردی دنیا بیش از آنکه با غرب صورت گیرد با کشورهای آسیایی به ویژه کشورهای جنوب شرقی آسیا رقم خواهد خورد؛ بنابراین زمینه‌ای برای آینده روابط با این کشورها باید فراهم شود. به این ترتیب اهمیت سفر دکتر روحانی در همین راستا درخور ارزیابی است. 

در نگاه نخست این سفر از آن جهت حائز اهمیت است که این کشورها قابلیت و پتانسیل‌های فراوانی در عرصه‌های اقتصادی و راهبردی دارند و سیاست همکاری جویانه آنها با ایران می‌تواند متضمن فواید تجاری و اقتصادی باشد. ضمن آنکه گرایش مناسبات راهبردی این کشورها هم نسبت به ایران بیشتر به آن جهت است که نمی خواهند در از سرگیری مناسبات اقتصادی و تجاری با ایران با توجه به فروپاشی رژیم تحریم‌ها نسبت به کشورهای عضو اتحادیه اروپا عقب بمانند و در انتهای لیست قرار گیرند.

رئیس جمهور صبح چهارشنبه، 14 مهر به دعوت رسمی رئیس جمهور ویتنام، با بدرقه معاون اول خود و مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری، عازم هانوی پایتخت این کشور شد. حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی و "چان دای کوانگ" روسای جمهور ایران و ویتنام، در نشستی مشترک با حضور مقامات بلند پایه دو کشور، راه‌های تقویت بیش از پیش همکاری در عرصه‌های مورد تمایل دو طرف را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

به اعتقاد روحانی فرصت بسیار خوبی برای صادرات نفت، گاز، انرژی و پتروشیمی از ایران به ویتنام وجود دارد و تهران برای فراهم کردن بستر حضور شرکتهای ویتنامی و سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز ایران آمادگی دارد. همچنین تهران برای صدور مصالح ساختمانی از قبیل فولاد، سنگ و گج به ویتنام آمادگی دارد و دو کشور در زمینه کشاورزی و شیلات نیز می توانند همکاری های خود را توسعه دهند افزون بر این، ضمن آنکه دو کشور در زمینه صنایع نوین، پیشرفت‌های خوبی داشته‌اند، می‌توانند در این زمینه نیز با هم همکاری کنند و ایران آماده ارائه خدمات فنی و مهندسی به ویتنام در عرصه‌های نیروگاه، انتقال آب و جاده خواهد بود.

روحانی همچنین در جریان سفر خود،  تقویت همکاری‌های بانکی و فرهنگی از جمله تبادل استاد و دانشجو و ایجاد مراکز فناوری و پارک های علمی، تقویت روابط پارلمانی و گردشگری و توریسم را از دیگر محورهای گفت و گو با همتای ویتنامی خود ذکر کرد.

مذاکره هیات‌های عالیرتبه همچنین امضای چند سند همکاری میان دو کشور از دیگر برنامه های سفر دو روزه رییس جمهوری به هانوی بود که این اسناد ، در پایان مذاکرات مشترک هیات‌های عالیرتبه و با حضور حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی و "ترای دای کوانگ" روسای جمهوری ایران و ویتنام امضا شد.

نخستین سند مربوط به موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و ویتنام در خصوص لغو متقابل روادید برای دارندگان گذرنامه‌های خاص یا خدمت بود که توسط وزیران خارجه دو کشور به امضا رسید.همچنین یادداشت تفاهم بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران،  وزارت ارتباطات و اطلاعات ویتنام در زمینه همکاری‌های ارتباطات و فناوری‌های اطلاعات نیز دومین سندی بود که به امضا رسید.

علاوه بر این هیاتی از بخش خصوصی کشورمان نیز همزمان با سفر روحانی در ویتنام حضور پیدا کرد و در نشستی مشترک، راه‌های توسعه روابط اقتصادی با همتایان ویتنامی خود را بررسی کردند.

رئیس جمهور پس از مذاکرات خصوصی با نخست وزیر مالزی و شرکت در نشست مشترک هیات‌های عالیرتبه دو کشور، برقراری رابطه با مالزی را در سیاست خارجی ایران، دارای جایگاهی ویژه دانست.

به اعتقاد وی هرچند در سالهای اخیر به دلیل وجود تحریم‌ها، روابط اقتصادی دو کشور کاهش یافت اما قرار است سطح روابط در مرحله نخست، به دوره پیش از تحریم‌ها بازگردد و در مرحله بعدی نیز سرعت آن افزایش یابد تا در شرایط پسابرجام و پساتحریم که سرمایه گذاری‌های فراوانی به سمت ایران سرازیرمی‌شود، مالزی هم در بخش‌های مختلف حضور داشته باشد. بنابراین در دو نشستی که با نخست وزیر مالزی برگزار شد درباره راه‌های حرکت سریع در روند همکاری‌ها گفت و گو و تبادل نظر صورت گرفت که در این میان مهمترین مساله تسریع در تحرک بخشیدن به روابط بانکی دو کشور شناخته شد به طوری که براساس آن باید بخش‌های خصوصی دو کشور از ظرفیت‌های مشترک به طور کامل مطلع شوند.

روحانی در مالزی اعلام کرد که ایران از سرمایه گذاری شرکت‌های مالزیایی در بخش های نفت ، گاز و پتروشیمی حمایت می کند و دو کشور همچنین می‌توانند در زمینه صنایع غذایی حلال با هم مشارکت کنند و همکاری های خود را در بخش های دانشگاهی و فناوری توسعه بخشند به هرحال این سفر خواهد توانست به برخی از اهداف سازمان توسعه تجارت خارجی مالزی در مناسبات با ایران که به جهت برقراری رژیم تحریم در تعلیق بود، سرعت عمل دهد.

روحانی در آخرین سفر خود در خطه جنوب شرقی آسیا در اقلیم تایلند اتراق می‌کند که مسلما سفر به به این کشور نیز همانند سفر به مالزی متضمن فواید راهبردی و تجاری خواهد بود به ویژه آنکه رئیس جمهور در تلاش است با سخنرانی در دومین اجلاس سران مجمع گفت وگوی همکاری های آسیا موسوم به ACD، رشد و توسعه در قاره آسیا را در مسیر جدیدی از راهبردها و مناسبات همکاری جویانه قرار دهد. از شواهد و قرائن پیداست که این هدف با توجه به آنکه اغلب کشورها خواهان حضور در بازار ایران هستند، انگیزه تکاپوی کشورهای موسوم به ACD را با هدف مناسبات تجاری و همکاری‌های راهبردی با ایران بیشتر خواهد کرد و این مناسبات را در دومین دهه از هزاره سوم ابعادی جدید خواهد داد.

روحانی در این اجلاس اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران، با درک عمیق از اهمیت امنیت و ثبات آسیا، بر این باور است که چالش برانگیز ترین بحران، افراطی گری و خشونتی است که سرتاسر قاره ما را، از توکیو تا دهلی، و از بغداد و دمشق  تا استانبول، درنوردیده است. امنیتِ شرق و غربِ این قاره، از یکدیگر تفکیک ناپذیر است؛ مداخله قدرتهای خارجی در دوسوی این قاره، تهدیدی کلان برای امنیت همه ماست. امروز ایران همچون سدی استوار، در مقابل نفوذ و گسترش افراط‌گرایی و تروریسم ، ایستاده است و بر این امر پای می‌فشارد که مداخله غیر قانونی قدرت‌ها به تداوم این خشونتها و بی رحمی ها دامن خواهد زده. نمی‌توان از امنیت سخن گفت و عزم توسعه یک‌پارچه داشت، ولی نسبت به فجایع تروریستی در عراق و سوریه و بمباران زنان و کودکان بی‌گناه در یمن و ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین بی‌تفاوت ماند. اندیشه آسیایی، سیاست ورزی و گفتگو را عوامل اصلی در حل و فصل خصومت‌ها می داند؛ و مجمع ما در مواجهه با چالش‌های پیش رو باید بر این رویکرد تاکید کند.

پس از توافق تاریخی هسته‌ای، می‌کوشد با مشارکت در زنجیره تولید، توسعه بازارهای جدید، و تامین پایدار انرژی  نقش فعالی در همکاری‌های آسیایی ایفا کند.

ایران، با برخورداری از ظرفیت‌های مهمی چون نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده، منابع غنی نفت و گاز، و موقعیت ویژه جغرافیایی؛ دستیابی به رشد اقتصادی به میزان متوسط سالانه 8 درصد را به عنوان هدف میان مدت خود تعیین کرده است.

افزون بر این، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، از دیگر اولویت‌های ایران است. در این راستا، ما با دعوت و استقبال از حضور سرمایه‌گذاران آسیایی، زمینه‌های لازم را برای بهره‌مندی مشترک فراهم کرده‌ایم. اقتصاد ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌های تحمیلی ‌رشد قابل توجهی را در سال های آینده نوید می دهد.

مزیت جغرافیایی، امنیت و سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه، در زمینه‌ خطوط ریلی، هوایی و دریایی، ایران را به مسیری مطمئن، برای کریدورهای بین‌المللی تبدیل کرده و جمهوری اسلامی ایران به دنبال آن است تا نقشی فعال‌تر در شبکه حمل و نقل آسیا - اروپا ایفا نماید؛ و از طریق توسعه ظرفیت‌های خود، به زودی به قطب جدید حمل و نقل هوایی و ریلی در غرب آسیا تبدیل گردد.

انتهای پیام/