رویترز: نگرانی آمریکا از تبعات حقوقی حمله عربستان به یمن همزمان با فروش سلاح به ریاض
اسنادی که به تازگی در اختیار رویترز قرار گرفته است از نگرانی مقامات دولت اوباما در خصوص تبعات حقوقی حمایت از تجاوز نظامی عربستان به یمن، همزمان با فروش سلاح به ریاض حکایت دارد.
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از رویترز، براساس اسناد دولتی به دست آمده و همچنین اظهارات مقامات فعلی و سابق آمریکا، دولت باراک اوباما سال گذشته در حالی با فروش 1.3 میلیارد دلار سلاح به عربستان موافقت کرد که برخی مقامات عالیرتبه آمریکا در خصوص احتمال همدست شناخته شدن آمریکا در جرایم جنگی عربستان در یمن به آن هشدار داده بودند.
براساس ایمیل‌ها و اسناد دیگری که رویترز به آنها دست یافته است و همچنین مصاحبه با ده‌ها مقام عالیرتبه‌ای که در جریان مذاکرات فروش سلاح به عربستان قرار داشتند، برخی مقامات وزارت امور خارجه آمریکا در جلسات خصوصی خود درباره توانایی ائتلاف نظامی عربستان در هدف قرار دادن مواضع انصارالله بدون کشته شدن شهروندان غیرنظامی و آسیب رسیدن به زیرساخت‌های حیاتی این کشور نیز ابراز تردید کرده بودند.
حتی در یکی از ایمیل‌های رد و بدل شده، آنها با اشاره به حکم دادگاه لاهه درمورد جنایات جنگی «چارلز تیلور» رئیس جمهور سابق لیبریا در سال 2013 که در آن، "کمک عملی، تشویق یا حمایت اخلاقی" از یک جنایتکار جنگی برای اثبات همدستی با وی کافی شناخته شده است، خواهان بررسی بیشتر موضوع فروش سلاح به عربستان از سوی تصمیم‌گیران آمریکایی شده بودند.
با این حال، طبق اظهارات 4 مقام فعلی و سابق دولت اوباما، وکلای حقوقی دولت آمریکا در نهایت درمورد اینکه آیا حمایت واشینگتن از ائتلاف نظامی عربستان به موجب قوانین بین‌المللی باعث همدست شناخته شدن آمریکا در جنایات جنگی عربستان در یمن و تحت تعقیب قرار گرفتن نظامیان آمریکایی خواهد شد یا خیر به اجماع لازم دست نیافتند و به رغم هشدارهای پشت پرده برخی مقامات، دولت اوباما در سیاست خارجی خود به این جمع‌بندی رسید که در صورت موافقت نکردن با فروش سلاح به عربستان نمی‌تواند نگرانی این کشور از توافق هسته‌ای با ایران که رقیب منطقه‌ای سرسخت آن به شمار می‌رود را کاهش دهد.
این اسناد که طبق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در دسترس رویترز قرار گرفته است، مربوط به بازه زمانی مه 2015 تا فوریه 2016 هستند؛ یعنی همان مقطع زمانی که وزارت امور خارجه آمریکا با فروش مهمات و تجهیزات نظامی جدید به عربستان برای استفاده در یمن موافقت کرد. به گزارش رویترز، جزئیات نشستها و صحبت‌های مقامات آمریکایی به منظور رعایت اصل محرمانگی اطلاعات به شدت در اسناد مذکور سانسور شده است.
اما با وجود موافقت دولت آمریکا با فروش تسلیحات جدید به عربستان، اکنون به نظر می‌رسد افزایش کشتار غیرنظامیان یمنی از سوی این کشور، واشینگتن را یکبار دیگر به طور جدی به تجدید نظر در حمایت خود از اقدام نظامی این کشور در یمن واداشته است. در این میان، حمله روز شنبه جنگنده‌های سعودی به یک مراسم ختم در صنعا نیز ظاهراً دولت آمریکا را بیش از گذشته نسبت به تبعات حقوقی حمایت از ائتلاف نظامی عربستان بیمناک کرده است. این حمله باعث کشته شدن دستکم 140 غیرنظامی یمنی شد.
پس از آنکه تلاش سنا برای ممانعت از فروش تجهیزات جدید به عربستان با شکست مواجه شد، اکنون بیش از 60 عضو مجلس نمایندگان آمریکا نیز از دولت اوباما خواسته‌اند قرارداد جدید فروش تسلیحات به این کشور را ملغی کند. اکنون بسیاری از نهادهای حقوق بشری معتقدند حتی در صورت منع فروش تسلیحات به عربستان نیز حمایت لجستیکی آمریکا از تجاوز نظامی این کشور به یمن و سوخت‌رسانی به جنگنده‌های آن طبق قوانین بین‌المللی نوعی همدستی در جنایات جنگی عربستان در یمن و نقض حقوق بشر در این کشور به شمار می‌رود.
انتهای پیام /
