وی درپاسخ به این سوال که آیا اتاق های بازرگانی قدرتی برای ایفای نقش در تعیین سیاست های اقتصادی دولت دارند، ګفت: بخشی از عملکرد اتاق های بازرگانی   توسط سیاست های دولت تعیین می‌شود اما این نهاد خصوصی دربسیاری ازموارد مسئولیت خطیر سیاست‏گذاری و شتاب دادن به رشد شاخص ‏های توسعه‏ ی اقتصادی و اجتماعی کشور، افزایش رقابت‏ پذیری کسب و کارهای داخلی در سطح ملی منطقه ‏ای و بین‏ المللی، ارتقای جایگاه اقتصادی و اجتماعی فعالان اقتصادی کشور را به عهده دارد که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

این عضو اتاق بازرگانی در پایان گفت: از این رو انتظار می رود اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با توسعه توانمندی‏ها و تحکیم جایگاه خود به عنوان یک نهاد غیردولتی، دانش محور و فراگیر بتواند نسبت به افزایش تأثیر‏گذاری حضور فعالان اقتصادی در عرصه‏ های اقتصادی کشور کمک نموده و با به کارگیری استراتژی‏های مناسب سهم خود را در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور ادا نماید.

انتهای پیام/