وی افزود: با توجه به ابلاغ قانون جدید شوراهای حل اختلاف (مصوب 10/8/1394 مجلس شورای اسلامی) در بحث اموال غر منقول مسئولیت شوراها محدود ولی در بحث اموال منقول مسئولیت شوراها افزایش یافت.

رئیس دادگستری شهرستان نطنز تصریح کرد: بر اساس ماده ۲۳ هزینه رسیدگی شورای حل اختلاف در کلیه مراحل، در دعاوی کیفری و غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی معادل پنجاه‌درصد آن است که درآمد حاصل از هزینه دادرسی، جریمه‌های قانونی و نیم عشر اجرای آرای موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه‌داری کل کشور واریز و صد درصد  مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هرساله در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود به شوراها اختصاص و پرداخت می‌شود تا به‌صورت کمک در موارد پیش‌بینی‌شده هزینه شود.

وی ضمن تقدیر از زحمات شبانه‌روزی و بدون چشم داشت اعضای شوراهای حل اختلاف از نمایندگان مجلس درخواست کرد با توجه به اینکه در قانون مجلس مصوب شده کلیه درآمدهای شورا مجدداً به شورا بازگردد، تاکنون این قانون اجرایی نشده درخواست می‌کنیم نمایندگان محترم مجلس، دولت را مکلف به بازگشت این بودجه‌ها نمایند.

شیخ مقدم در ادامه به سایت ثبت‌نام ابلاغ الکترونیکی دادگستری و قضایی اشاره و خاطرنشان کرد: به‌منظور کوتاه‌تر شدن روند رسیدگی به پرونده‌ها و ابلاغ سریع‌تر اوراق قضایی، مراجعین باید در بدو تشکیل پرونده در دادگاه، در سامانه الکترونیک ثبت‌نام نمایند.

وی اضافه کرد: با این سامانه روش‌های ابلاغ سنتی در سیستم قضایی حذف خواهد شد و دیگر نیازی به مراجعه حضوری ابلاغ کننده در منازل مردم نیست. ابلاغ‌های دادگاهی بلافاصله پس از ثبت در شعب دادگستری در کارتابل افراد قرار خواهد گرفت. تا این مرحله ابلاغ به‌صورت قانونی انجام‌شده است. درصورتی‌که فرد به کارتابل خود مراجعه نموده و ابلاغیه را رؤیت نماید کیفیت ابلاغ به واقعی تغییر خواهد یافت. زمان قرار گرفتن ابلاغیه در کارتابل و نیز زمان رؤیت ابلاغیه به تفکیک گزارش خواهد شد.

رئیس دادگستری نطنز بابیان اینکه کلیه متقاضیان با مراجعه به سایت http://sana.adliran.ir و دریافت کاربری و رمز عبور اقدام نمایند، گفت: مراجعین به دستگاه قضایی تنها در صورت دارا بودن شناسه کاربری و رمز عبور از سامانه بالا می‌توانند دادخواست یا شکوائیه خود را پیگیری نمایند و هر ایرانی باید یک نشانی الکترونیکی از سامانه بالا داشته باشد که اوراق قضایی برای تمام عمر به این آدرس ارسال خواهد شد.

انتهای پیام/م