به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ فرزان شیروان بیگی کارشناس ارشد دادگستری در گفتگویی با اشاره به تعرفه گذاری بر خدمات ساخت وساز و مهندسی در شهر ها گفت: نظام مهندسی ساختمان مسئولیت تدوین تعرفه گذاری نداشته و پیشنهادات خود را به وزارت راه و شهرسازی ارائه می کند و در صورت تصویب توسط این سازمان ظرفیت اجرا پیدا خواهد کرد.

فرزان شیروان بیگی افزود: سازمان نظام مهندسی موظف است دستمزد مهندسان ساختمان را براساس آئین نامه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی اجرا کند ،لذا اخذ تعرفه غیرقانونی متصور نیست هرچند تفسیر مستقل از قانون محتمل است .

وی ادامه داد: در واقع نحوه اخذ تعرفه از مالکان برای طراحان ساختمان که به تناسب  کارنامه کاری و شهرت طراح وابسته است ،متغییر خواهد بود چراکه معمار هنری ساختمان در واقع هنرمندی است که براساس کیفیت کار ارائه شده می تواند دستمزد مفاوتی داشته باشد.

مدیر کل سابق تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه همچنین گفت: بر اساس مقررات ملی ساختمان مبحث 2 ،ساخت وسازهای صورت گرفته در شهر نباید بدون حضور مجری طرح ذی صلاح صورت گیرد این بدان معناست که مجری همه کادر ساخت و ساز بنا را به لحاظ دانش فنی و تجربه رصد  کرده  و آنها را تایید می کند بنابراین سلامت سازه و رعایت اصول ساخت وساز توسط مجری مدیریت می شود .

شیروان بیگی خاطرنشان کرد: درست است که بناهای ساخته شده و ساختمان ملک شخصی افراد محسوب می شود اما در نهایت ثروت ملی است و عدم توجه به شناسنامه فنی می تواند اثرات جبران ناپذیری به همراه داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به لزوم بکارگیری مهندسان مجری مجرب گفت: مراجع صدور پروانه و از جمله شهرداری  ها باید این پیش‌بینی را در سیستم مکانیزه خود برآورد کنند و سازوکاری طراحی کنند که یک مالک بتواند چند شخصیت حقیقی یا حقوقی را به عنوان مجریان ذی‌صلاح،سازنده‌ و پیمانکار معرفی کند. همچنین مراجعی نظیر وزارت کشور و زیر مجموعه های آن که اقدام به صدوردستی پروانه-در دفترچه های مخصوص - برای شهرهای کوچک می کنند باید درآن دفترچه امکان بکارگیری مجریان ذی صلاح درمراحل مختلف کار را پیش بینی و قید کنند .

شیروان بیگی همچنین در ادامه خاطر نشان کرد: بر اساس مقررات شهری بناهای بالای 2000 متر نیازمند مجری و پایین تر از آن بدون مجری ساخته می شود این در حالیست که میانگین اراضی شهری در تهران 150 متر برآورد شده است .

وی افزود: اکنون 10 تا 15 درصد اراضی شهری در تهران بالای 2000 متر وسعت دارند و 80 درصد زیر این متراژ هستند و نمی توان گفت که 80 درصد ساخت وسازها بدون مجری ساخت صورت گیرد عواقب فاجعه باری در پی خواهد داشت.

عضو اصلی هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران دوره پنجم همچنن در ادامه تاکید کرد:مهندسان طراح باید وظیفه نظارت را نیز بر عهده بگیرند و تا آنجا که به عنوان ضوابط و مقررات شهرسازی بوده و شامل تفکرات اولیه مالک هم می‌شود باید روند طراحی تا پایان اجرا انجام شود.

وی با اشاره به اهمیت نقش سازمان نظام مهندسی و وزارت مسکن و شهرسازی بیان کرد: طبق ماده 33 آیین‌نامه اجرایی در تجدید نظر سازمان نظام مهندسی و وزارت مسکن و شهرسازی فردی که به‌عنوان ناظر به مالکان معرفی می‌شود، باید واقعا بازرس باشد و در این راستا باید شرکت‌های بازرسی مستقل در شهر تهران ایجاد شود که هم بازرسی ساختمان‌ها و هم طراحی و اجرا را انجام دهند.

شیروان بیگی تاکید کرد :در زمان حاضر روند صدور پروانه به شکلی است که ناظر با صدور پروانه عملا از چرخه ساخت و ساز حذف شده و دیگر پاسخگویی در قبال ساختمان ندارد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر نظارت ناظر غیرذی صلاح از معضلات دیگری است که اکنون در ساختمان سازی دیده می شود اینکه ناظر پایه 3 بر پروژ های نظارت کند که نیازمند ناظری با پایه درجه 2 یا یک است ، ارتباط مستقیمی با کیفیت ساخت وساز دارد .

شیروان بیگی خاطر نشان کرد : دلایلی از این دست باعث شده تا عمر مفید ساختمان در ایران بسیار کوتاه تر از سایر نقاط جهان باشد اینکه عمر مفید ساختمان های شهری در پاریس و لندن بیشتر از 200 سال برآورد شده و در ایران به کمتر از 30 سال تنزل یافته است، اگر بخشی از آن را در مواد اولیه و مصالح بدانیم یقینا بخشی از آن در شناسنامه فنی واصول ساخت وساز باید جستجو کرد.

معاون سابق شهرسازی و معماری و رییس صدور پروانه تعدادی از مناطق تهران در شهرداری همچنین گفت: پول های رد و بدل شده باید به تناسب پیشرفت کار صورت گیرد و نمی توان با سهمیه سازی از مالکان بنا و بصورت نقدی پول دریافت کرد لذا اقدامی که هم اکنون توسط ناظران صورت گرفته و وحق الزحمه خود را که باید طی دوسال براساس مدت زمان صدور پروانه دریافت کنند در یکسال یکجا دریافت  می کنند تفسیر غلط از محتوای قانون است.

شیروان بیگی ادامه داد: پروانه ساختمان در تهران دو ساله صادر شده است این بدین معناست که از زمان صدور پروانه ساخت دو سال مهلت برای ساخت بنا داده می شود ودر صورتی که به هر دلیلی ساختمان در مدت مشخص ساخته نشود جریمه به آن تعلق می گیرد.

وی خاطر نشان کرد: دریافت یکجای مبلغ قرارداد توسط ناظر و تمدید همه مبلغ قرارداد درصورت تمدید پروانه از مشکلاتی است که اکنون در شهر به تواتر دیده می شود.

کارشناس رسمی دادگستری با اشاره به نبود شناسنامه فنی ساختمان در ایران گفت: مردم باید بدانند وقتی در قبال خرید یک ماشین حساب شناسنامه فنی و چگونگی استفاده از آن را دریافت می کنند،  هنگام خریداری بنا نیز باید در قبال آن شناسنامه فنی طلب کنند.

شیروان بیگی تصریح کرد: شناسنامه فنی ساختمان، نقشه های فنی، اصول معماری و مشخصات مصالحی که در آن بنا استفاده شده باید به خریدار داده شود ؛چنین شناسنامه ای علاوه بر ضمانت کیفیت ساخت سازه های شهری عمر مفید بنا را افزایش داده ودر بلند مدت می تواند اهداف بزرگی نظیر توسعه شهری پایدار ، مقاوم سازی شهر و کنترل بازار را به دنبال داشته باشد.

منبع: شهرفردا

انتهای پیام/