به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از گاردین، نهادهای امنیتی انگلیس برای نزدیک به دو دهه اطلاعات شخصی و محرمانه شهروندان این کشور را "به صورت مخفیانه و غیرقانونی" جمعآوری کردهاند.
«دادگاه ویژه قدرتهای نظارتی» (آیپیتی) که تنها مرجع رسیدگی به شکایات شهروندان انگلیسی علیه نهادهای امنیتی و نظارتی این کشور به شمار میرود، سرانجام روز گذشته در پاسخ به یک دادخواست حقوقی از سوی فعالان حقوق مدنی اعلام کرد سرویسهای امنیتی انگلیس طی 17 سال گذشته به طور غیرقانونی و بدون وجود نظارت کافی اقدام به جمعآوری حجم وسیعی از اطلاعات شخصی و محرمانه شهروندان این کشور از طریق شنود تلفنهای همراه و پایش اطلاعات بانکی و مراجعات آنها به اینترنت کردهاند.
فعالان حقوق مدنی انگلیس پس از تایید دادگاه آیپیتی، صدور این حکم را دلیل محکمی بر نقض حقوق شهروندی در این کشور و استفاده غیرمجاز و فراقانونی نهادهای نظارتی از اختیارات خود عنوان کردند.
دادگاه آیپیتی در حکم صادره عنوان کرد جمعآوری اطلاعات محرمانه شهروندان انگلیس از سال 1998 تا 2015 در تضاد کامل با بند 6 کنوانسیون حقوق بشر اروپا درمورد حفظ حریم شخصی افراد انجام شده است.
روزنامه گاردین در 4 نوامبر 2015 (13 آبان 1394) در یک افشاگری تکاندهنده عنوان کرد که در انگلیس نیز مانند آمریکا، فعالیت شهروندان در دنیای مجازی تحت کنترل شدید نهادهای اطلاعاتی قرار دارد و نهادهای امنیتی مخفی مانند «امآی 5» و «امآی 6» و همچنین «مرکز ارتباطات دولتی انگلیس» که کنترل ترافیک اینترنت را در این کشور در دست دارد، مکالمات تلفن همراه و فعالیتهای آنلاین شهروندان را کنترل و حجم عظیمی از دادهها را ضبط و نگهداری میکنند.
مجلس اعیان انگلیس در حال حاضر پس از این رسوایی اطلاعاتی برای اولین بار به دنبال تعریف یک چارچوب قانونی برای رصد فعالیتهای شهروندان از سوی نهادهای نظارتی و امنیتی است.
انتهای پیام /