به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، نقطه عطف جلسه دیروز شورای شهر جایی بود که اسماعیل دوستی و محمد سالاری باب اعتراض به نامه فرمانداری تهران مبنی بر توقف اجرای حکم تخریب یک طبقه اضافه پاساژ علاءالدین را باز کردند.

ماجرا از جایی آغاز شد که مأموران نیروی انتظامی با استناد به نامه شورای تأمین شهر تهران مانع ورود مأموران شهرداری به پاساژ و آغاز عملیات تخریب شدند.

مدتی بعد نامه‌ای از معاون فرماندار خطاب به ریاست شورای شهر ارسال شد که دلایل فرمانداری در خصوص عدم اجازه تخریب را تشریح کرده بود.

نامه‌ای که به مذاق نمایندگان مردم شهر تهران در شورای این شهر خوش نیامد و تقریبا برای یکی از معدود دفعات تمامی 31 نفر آنها متفق‌القول نسبت به عدم اجرای حکم تخریب علاءالدین اعتراض کردند.

نخستین فردی که روز گذشته به نامه فرمانداری اعتراض کردی محمد سالاری بود که گفت: متاسفانه فرمانداری تهران به جای حمایت از شورا و قوه قضاییه در تخریب هر چه سریعتر پاساژ علاءالدین، به تبعات امنیتی و اجتماعی آن پرداخته است.

وی افزود: این در حالیست که تخلفات پاساژ علاءالدین و بویژه اضافه کردن طبقه آخر آن‌هم در مرکز شهر در کمیسیون ماده صد و قوه قضاییه رسیدگی و با تخریب کامل آن موافقت شده است و شهرداری نسبت به جمع‌آوری تمام دیوارکشی‌ها و تیغه‌بندی‌ها اقدام کرده و هیچکس در طبقه آخر این پاساژ مشغول کسب نیست و اگر تبعاتی داشته دیگر تمام شده است و نگرانی فرمانداری در این مقطع زمانی که تمامی اعضای شورا و دیده‌بان‌های شهری و رسانه‌ها منتظر اجرای قانون هستند، نگرانی درستی نیست.

سالاری در پایان تاکید کرد: تخریب طبقه آخر پاساژ نماد مبارزه با تخلف ساختمانی در شهر تهران است.

اسماعیل دوستی در تذکری به نامه فرمانداری تهران در خصوص جلوگیری از تخریب یک طبقه پاساژ علاءالدین گفت: من با آقای فرهادی دوست هستم و تصور می‌کنم ایشان از نامه خبر ندارد.

وی ادامه داد: این نامه مجهول الهویه است و در حالی که حکم تخریب صادر شده است نگارش آن جای سوال دارد.

دوستی افزود: شهرداری هم در این زمینه کم‌کاری کرده و همان زمان باید کامل کار تخریب را انجام می‌داد. نمی‌دانم چطور وقتی در کمیسیون ماده 100 قاضی رأی تخریب داده فرمانداری در کار ما دخالت می‌کند؟

وی تأکید کرد: اگر ظرف 10 روز شهرداری اقدام به تخریب علاءالدین نکند طرح سوال از شهردار را کلید می‌زنم.

این عضو شورای شهر تهران گفت: ما که نباید برای هر تخریب و حکم ماده 100 از شورای تأمین و فرمانداری اجازه بگیریم؟ شهرداری اگر تخریب نمی‌کند بگوید چه کسی مانع تخریب شده است. مگر با تخریب علاءالدین چه اتفاقی می‌افتد؟

وی خطاب به چمران گفت: شما باید از حیثیت 31 عضو شورا دفاع کنید چون هرگونه تبعات بر عهده اعضای شورای شهر است.

رودربایستی دارند بگویند 31 عضو شورا کلنگ بردارند 

در ادامه مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران نیز گفت: با فرماندار صحبت کردم و پیگیر این موضوع است که نامه را چه کسی نوشته است.

وی با بیان اینکه معاون فرماندار حق نوشتن این نامه را نداشته است، گفت: شهرداری به این نامه توجه نکند و کار تخریب را انجام دهد.

رئیس شورای شهر تهران خطاب به شهردار تهران گفت: اگر رودربایستی دارند بگویند که ما 31 عضو شورا کلنگ به دست بگیریم و کار تخریب را انجام دهیم.

در این میان ابولفضل قناعتی عضو هیئت رئیسه گفت: 10 روزه نمی‌شود تخریب کرد چون مردم در حال تردد در آنجا هستند.

که چمران خطاب به او گفت: ما بلدیم چگونه تخریب کنیم که بر سر مردم نریزد.

امروز اما علی‌اصغر ناصرنوبخت، معاون فرماندار تهران و همان کسی که نامه را خطاب به چمران نوشته به صحبت‌های روز گذشته اعضای شورای شهر واکنش نشان داد.

وی گفت: بی‌تردید اجرای این حکم در ترافیک و جان و مال شهروندان تأثیرگذار است. قطعا نمی‌توان بتن را با کلنگ تخریب کرد. باید در آنجا کمپرسور گذاشته شود و به محض شروع این کار اگر تدابیر لازم اندیشیده نشده باشد می‌تواند همه چیز را به هم بریزد. اگر هماهنگی‌های لازم با نهاد حاکمیتی یعنی فرمانداری و نیروی انتظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی انجام نشود قطعا در اجرای این حکم شهر با مشکل مواجه خواهد شد. بی‌تردید نمی‌شود در شهرداری منطقه 11، یک نفر تصمیم بگیرد و این کار را اجرایی کند. ما در پی اجرای حکم هستیم اما با شرایط و اقداماتی که کاملا برنامه‌ریزی شده و بر پایه اصول منطقی باشد.

معاون فرماندار تهران تاکید کرد: در حال حاضر شخصی به نام «رضا علاءالدین» و یا هر کس دیگری مطرح نیست. باید به این نکته توجه داشته باشیم که چندین جوان در این مجتمع سرمایه‌گذاری کرده‌اند و یک باب مغازه خریده‌اند. 

وی گفت: اگر بنا باشد که به کار و زندگی این افراد لطمه وارد شود و برای آنها در زمینه استحکام مغازه‌ها و ساختمان مشکلاتی ایجاد شود بی‌تردید به دور از انصاف است. معتقدیم اراده‌ای برای برخورد با این تخلف وجود ندارد و تنها می‌خواهند کار گتره‌ای(بدون حساب و کتاب) انجام دهند و آخرسر نیز بگویند نمی‌توانیم این کار را اجرا کنیم، لذا فرمانداری تهران معتقد است باید صبر کنند و با دقت و حساسیت و کسب نظر کارشناسان و هماهنگی تعامل و برنامه دقیق به این کار ورود پیدا کنند.

ناصرنوبخت بار دیگر به موقعیت مجتمع علاءالدین در یکی از پر ترددترین نقاط شهر تهران اشاره کرد و افزود: این نقطه چه به لحاظ خودرویی و چه به لحاظ انسانی از نقاط پرتردد شهر محسوب می‌شوند. لذا باید تدابیر و تمهیدات لازم برای تخریب طبقه هفتم آن در نظر گرفته شود. در این مجتمع حدود 1000 نفر به غیر از طبقه هفتم مشغول کاسبی هستند لذا نباید اموال و کسب و کار آنها صدمه ببیند. علیرغم گفته رئیس شورای شهر تهران که حتما به مزاح بوده است ، نمی‌توان با کلنگ این طبقه را تخریب کرد. باید پیش از هر گونه اقدامی در آنجا ، سازمان نظام مهندسی تهران اظهار نظر و ملاحظات خود را اعلام کند و در قالب به کارگیری یک پیمانکار متخصص این کار انجام شود.

معاون سیاسی انتظامی فرمانداری تهران به مصوبات جلسه شورای تامین در خصوص مجتمع علاءالدین اشاره کرد و افزود: در این جلسه مصوب شد شهرداری تهران طرح اجرایی خود را به صورت مکتوب و مستند به کمیته امنیتی ارائه کند و برنامه اجرایی خود را برای اعضای کمیته امنیتی تشریح کند. باید به لحاظ اجرایی و منطقی برای اعضای کمیته امنیتی شورای تامین شهرستان تهران این اطمینان توسط شهرداری ایجاد شود که اجرای این حکم در شرایطی انجام می‌شود که به اموال و جان مردم خسارتی وارد نمی‌شود. همچنین باید این اطمینان حاصل شود که به بدنه سازه نیز خسارتی وارد نشود.

از صحبت های معاون فرماندار تهران می توان متوجه شد که به علت مشکلات ترافیکی، معیشتی و نحوه تخریب فعلا قرار نیست حکم کمیسیون ماده 100 مبنی بر تخریب یک طبقه از پاساژ علاءالدین اجرایی شود.

از آنجایی که برخی از این مشکلات شاید هرگز رفع نشود نمی‌توان انتظار داشت که حالا حالاها کلنگ تخریب بر دیوار «نماد قانون‌شکنی» در پایتخت بخورد. نماد قانون‌شکنی واژه ای بود که روز گذشته اعضای شورای شهر به آن تأکید داشتند و مردم نیز در انتظار اجرای حکم آن هستند.

انتهای پیام/