به گزارش    گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛بر اساس اسناد موجود در سالهای 94 و 95 سود جویان با استفاده از کارت بازرگانی یکبار مصرف اقدام به واردات 8میلیون دلار ظروف شیشه‌ای به کشور از طریق گمرکات جنوب کشور کرده‌اند و با توجه به آنکه صاحب اصلی کارت با دریافت مبلغ ناچیز کارت را در اختیار غیر قرار داده و  توان مالی چندانی ندارد عملا ضرر سنگین مالیاتی به دولت وارد شده است.

در این رابطه سود جویان  در اواسط سال 1394 برای فردی به نام ز. م با مدرک تحصیلی سیکل اقدام به تهیه کارت بازرگانی می‌کنند. بر اساس اسناد موجود دو فقره کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی برای این فرد صادر میشود.

در مدت 5ماه  با کارت بازرگانی حقوقی به نام شرکت بازرگانی ب.ر.س، 20اظهار نامه  به ارزش قریب به یک میلیون دلار با 7فقره وکالت نامه ثبت می‌شود. همچنین در مدت 6 ماه با کارت بازرگانی حقیقی این شخص 135 فقره اظهار نامه به ارزش دلاری 7میلیون دلار با 4مورد وکالتنامه برای واردات کالا ثبت می‌شود. در مجموع با استفاده از دو کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی 8میلیون دلار واردات انجام می‌شود.

از آنجا که زمان تسویه بدهی مالیات برای وارد کننده معمولا یک ساله در نظر گرفته می‌شود سو استفاده کنندگان از این حاشیه امنیت برای واردات بدون پرداخت مالیات بهره می‌برند. در این مورد با توجه به حجم بالای اظهار نامه‌ها مامورین به این مورد مشکوک شده و با تحقیقات بیشتر مشخص می‌شود صاحب اصلی کارت کوچکترین آشنایی با فرایند تجارت خارجی نداشته و با دریافت کمتر از ده میلیون تومان اسناد مربوط به تهیه کارت بازرگانی را امضا کرده است.

بر اساس این گزارش اجناس وارد شده با استفاده از این کارتهای بازرگانی عمدتا ظروف شیشه‌ای، درپوش شیشه،  توستر و دستگاه قهوه یا چای و همچنین سرامیک بوده است. همچنین متخلفین برای ترخیص کالا از گمرکات شهید رجایی و منطقه ویژه بوشهر استفاده میکرده‌اند.

گفتنی است از دیگر تخلفات رخ داده با این دو کارت بازرگانی  اظهار ناصحیح بوده است، در نهایت نیز محصولات وارد شده تحت عنوان شیشه آلات به دلیل اظهار ناصحیح مشمول اخذ ما به التفاوت گردیده است.

فرد مذکور در اردیبهشت ماه سال جاری با مشخص شدن سو استفاده 8میلیون دلاری با این دو کارت بازرگانی، تقاضای ابطال کارتها را می‌نماید.

به گزارش تسنیم، در خرداد ماه سال جاری به دلیل غیر قانونی بودن واگذاری کارت بازرگانی به اشخاص غیر،  تقاضای ابطال  این کارتهای بازرگانی به سازمان توسعه تجارت داده می‌شود.


منبع:تسنیم

انتهای پیام/