۳۴ روز از آغاز توزیع کارتهای اعتباری سه رنگ گذشت/ دست رد برخی بانکها به سینه متقاضیان
۳۴ روز از آغاز توزیع کارتهای اعتباری سه رنگ می‌گذرد و برخی بانکها می‌گویند که هنوز دستورالعملی برای اجرا دریافت نکرده‌اند؛ برخی شعب نیز با بی‌مهری تمام، دست رد به سینه متقاضیان می‌زنند.
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان - ۳۴ روز از اجرای سیاست اعطای کارتهای اعتباری به مردم برای تامین تقاضاهایشان می‌گذرد. درست اول مهرماه بود که بانک مرکزی اجرای این سیاست را برای بانکها لازم‌الاجرا دانست. از آن روز به بعد، بانکها با تب و تاب زیادی تلاش کردند که خود را با سیاستهای سیاستگذار پولی و بانکی کشور همراه نشان دهند؛ اما همه چیز به این راحتی نبود. اکنون حداقل، هیچ بانکی نتوانسته کارنامه قابل قبولی را در اعطای کارتهای اعتباری به مردم به جای گذارد. همه چیز گویا چیزی بیش از یک شوی رسانه‌ای از جانب بانکها نبوده است.
هنوز هم برخی بانکها از عدم ابلاغ دستورالعمل اجرای کارتهای اعتباری از سوی شعب مرکزی‌شان می‌گویند و وقتی که در مقابل مشتریان متقاضی کارتهای اعتباری قرار می‌گیرند، به صراحت عنوان می‌کنند که بانک متبوعشان، برنامه‌ای برای اجرای کارتهای اعتباری ندارد و قرار هم نیست به زودی زود، مجری این سیاست بانک مرکزی و دولت یازدهم برای تحریک تقاضا و تامین نقدینگی و منابع مالی مورد نیاز مشتریان شود. آنها حتی می‌گویند که فشار پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج برایشان آنقدر زیاد بوده که نمی‌توانند حداقل ظرف ۳ تا ۴ ماه آینده، به اجرای سیاست اعطای کارتهای اعتباری بپردازند.
نمره منفی در انتظار همه بانکها!
این در شرایطی است که در همان روزهای ابتدای اجرای سیاست اعطای کارتهای اعتباری از سوی بانک مرکزی، فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به سوالی حضور تمامی بانکها در این طرح را لازم‌الاجرا دانست و گفت: یکی از اولویت‌های بانک مرکزی تخصیص اعتبارات خرد به تمامی مردم است و بر این اساس مدام آمارهایی را از بانک ها دریافت می‌کند تا بتواند میزان تسهیلات خردی که آنها به مردم ارایه می‌دهند را پایش کند.
وی به این نکته هم اشاره کرد که در این زمینه بانکها باید فعال عمل کنند و چنانچه میزان تسهیلات خرد آنها از حدود مشخصی پایین باشد، نمره منفی از سوی بانک مرکزی به آنها تعلق می‌گیرد؛ ولی در عرصه رقابت بانکها یکی از اصول شاخص بانکداری، مشتری‌مداری و رضایت مردم است؛ در عین حال، همه بانکها باید در این طرح مشارکت کنند و اگر بانک یا موسسه اعتباری در این طرح شرکت نکند، ممکن است ناشی از کمبود منابع آن باشد؛ ولی اصل بر مشارکت است و این تکلیف بانک مرکزی به بانکها بوده که حتما باید در این طرح حضور داشته باشند و البته بانک مرکزی هم، عملکرد تمامی بانکها را در حوزه صدور کارتهای اعتباری رصد می‌کند.
گفته‌های معاون نظارتی بانک مرکزی در شرایطی است که گزارش‌های میدانی خبرنگار ما حکایت از آن دارد که برخی بانکها، حتی یک فقره کارت اعتباری هم برای مشتریان صادر نکرده‌اند و برخی دیگر نیز، آنقدر پیچ و خم‌های پیش روی متقاضیان را زیاد می‌کنند که عملا مشتری از ادامه فرآیند کار برای دریافت کارت، منصرف می‌شود. بر همین اساس است که به نظر می‌رسد اکثر بانکها، باید منتظر نمره منفی بانک مرکزی در کارنامه خود، بابت عملکرد ضعیف در اجرای این سیاست موکد دولت باشند.
دلایل بانکها برای عدم اجرای کارتهای اعتباری
در این میان، عمده بانکها دلیل عدم مشارکت خود در این طرح ملی را کمبود منابع اعتباری عنوان می‌کنند. آنها می‌گویند تکالیف جدیدی که به بانکها در مورد اجرای سیاستهای جدید دولت آن هم در سال پایانی فعالیت آن و تلاش برای خروج از رکود ابلاغ می‌شود، کار را برایشان سخت کرده و آنها به راحتی و با منابع محدودی که از بابت سپرده‌های مشتریان دارند، نمی‌توانند پاسخگوی تکالیف بانک مرکزی باشند.
موضوع از این قرار است که بانک مرکزی با توجه به سیاست جدید دولت، به بانکها تکلیف کرده تا وام قرض‌الحسنه ازدواج را به یکباره از ۳ میلیون تومان به ده میلیون تومان افزایش دهند تا بلکه بتواند کمکی به زوج‌های جوان در شروع زندگی مشترک باشد، اما همین تامین منابع مالی باید از منابع داخلی بانکها صورت گیرد تا بتوان به مشتریان و متقاضیان، وام‌های ده میلیون تومانی اعطا کرد.
حال بانکها می‌گویند که دیگر منابعی ندارند که در اختیار اجرای طرح کارتهای اعتباری قرار دهند و به همین دلیل هم، به راحتی نمی‌توانند زیر بار اجرای این طرح بروند و همین امر هم، زمینه را برای فشار مضاعف به سیستم بانکی کشور فراهم کرده است.
مناقشه طیب‌نیا وسیف بر سر کارتهای اعتباری
ادعای شعب بانکها مبنی بر فقدان منابع مالی لازم برای اعطای کارتهای اعتباری در حالی مطرح می‌شود که گویا همین مساله به موضوع تازه ای برای مناقشه علی طیب نیا و ولی الله سیف هم تبدیل شده است. شنیده های خبرنگار ما حاکی از آن است که وزیر امور اقتصادی و دارایی به بانک مرکزی برای اجرای طرح کارتهای اعتباری فشار آورده است اما سیف در واکنش به این فشارها، عنوان کرده که بانکها از نظر منابع در مضیقه هستند و اعمال فشار مضاعف به آنها می‌تواند حتی منجر به ورشکستگی برخی از بانکها شود.گفته می‌شود سیف برای کاستن از بار این فشارها، حتی تهدید به استعفا نیز کرده است.
سقف اعتبار کارتها بر مبنای ۳۵ درصد حقوق وام‌گیرنده
گزارش میدانی ما از شعب مختلف بانکها حکایت از آن دارد که بانکها عزم جدی برای اجرای سیاست اعطای کارتهای اعتباری ندارند و به نظر هم می‌رسد که سرنوشت روشنی در انتظار این طرح نیست؛ گویا این طرح در برخی بانکها بعد از گذشت بیش از یکماه از اجرای رسمی، به بایگانی رفته است.
رئیس دایره اعتبارات یکی از شعب بانک ملت در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: کارت اعتباری که بانک ملت برای مشتریان در نظر گرفته، سقف ده میلیون تومان را دارد و به دلیل شرایطی که برای این کارتها در نظر گرفته شده، متقاضیان کمی می‌توانند از کارت ۳۰ یا ۵۰ میلیون تومانی بهره‌مند شود.
او می‌گوید: هر متقاضی باید اول کارمند دولت باشد که بتواند گواهی کسر از حقوق ارایه کرده و از همه مهمتر برای وام ده میلیون تومانی حداقل یک ضامن با گواهی کسر از حقوق به بانک معرفی کند، این وثیقه برای کارت اعتباری ۳۰ میلیون تومانی دو کارمند با گواهی کسر از حقوق است و برای کارت اعتباری ۵۰ میلیون تومانی نیز، علاوه بر دو ضامن دارای گواهی کسر از حقوق، باید سند ملکی نیز در رهن بانک قرار گیرد.
این کارمند بانک ملت ادامه می‌دهد: برای دریافت هر کارت اعتباری ۳۵ درصد از حقوق یک متقاضی محاسبه شده و به تناسب آن، میزان اعتبار کارت تعیین می‌شود، به عنوان مثال دریافت‌کننده کارت اعتباری ده میلیون تومانی باید حداقل حقوقی در حدود ۲.۵ میلیون تومان داشته باشد. این در شرایطی است که اقساط وام ده میلیون تومانی با سود ۱۸ درصد که مورد محاسبه بانک قرار می‌گیرد، حدود ۳۷۰ هزار تومان است.
وی می‌افزاید: کارمزد کارت اعتباری ده میلیون تومانی یک درصد است که در همان ابتدای کار از مشتری کسر می‌شود؛ ضمن اینکه مشتری باید ۱۵ میلیون تومان سفته نیز به بانک ارایه دهد. همچنین میزان قسط وام ۳۰ میلیون تومانی در اقساط ۳۶ ماهه یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و در اقساط ۴۸ ماهه نیز ۹۰۰ هزار تومان است.
به گفته رئیس دایره اعتبارات یکی از شعب بانک ملت، کمتر کسی موفق می‌شود که کارت اعتباری ۵۰ میلیون تومانی دریافت کند، اما برای دریافت کارت ده میلیون تومانی هم، متقاضی باید درخواست خود را به شعبه ارایه کرده و اگر میزان گردش حساب آن معقول بوده باشد و بتواند مدارک مورد نیاز بانک را تامین کند، برای آن تصمیم گیری خواهد شد، اما ثبت‌نام برای کارت اعتباری و ارایه مدارک اولیه، حقی برای مشتری در دریافت کارت ایجاد نمی‌کند.
کارت اعتباری فقط در قبال سپرده، اختیار دیگری نداریم!
رئیس یکی از شعب بانک پاسارگاد هم می‌گوید: کارت اعتباری در شعب بانک پاسارگاد تنها در مقابل سپرده واگذار می‌شود و اگر هر فردی متقاضی دریافت کارت اعتباری باشد، باید ۱۵۰ درصد میزان اعتبار کارت خود را به عنوان سپرده یکساله در بانک داشته باشد؛ به این مفهوم که برای دریافت کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی، متقاضی باید حداقل ۱۵ میلیون تومان در این بانک، سپرده ثابت یکساله داشته باشد.
او می‌افزاید: برای دریافت کارت اعتباری ۳۰ میلیون تومانی، فرد باید سپرده یکساله ۴۵ میلیون تومانی و برای دریافت کارت اعتباری ۵۰ میلیون تومانی باید فرد متقاضی ۷۵ میلیون تومان سپرده نزد این بانک داشته باشد. البته دیگر با وجود سپرده، نیاز به ضامن نیست.
این کارمند بانک پاسارگاد می‌گوید: تنها در قبال سپرده، اجازه صدور کارت اعتباری را داریم و راه دیگری برای ارایه از جمله حساب در گردش یا مواردی از این دست، پذیرفته شده نیست، فعلا در اختیار شعب، ارایه کارت اعتباری در ازای داشتن سپرده بانکی یکساله است. راه دیگری برای ارایه کارت اعتباری از سوی شعبه مرکزی، اجازه داده نشده است.
او می‌افزاید: وام خرد به هیچ عنوان از سوی بانک پاسارگاد پرداخت نمی‌شود و بر همین اساس، کارت اعتباری جایگزین وام‌های خرد شده است که شرایط آن هم، همان مواردی است که گفته شد. این درحالی است که مبلغ هر قسط برای وام ده میلیون تومانی با اقساط یکساله ۹۱۶ هزار تومان، ۲۴ ماهه ۵۰۰ هزار تومان و ۳۶ ماهه نیز ۳۶۰ هزار تومان با سود ۱۸ درصد است.
وی به این نکته هم اشاره می‌کند که ممکن است تا پایان سال، شرایط برای پرداخت کارت اعتباری بدون سپرده هم از سوی بانک مهیا شود، اما تا پایان سال به نظر نمی‌رسد اتفاق تازه‌ای رخ دهد.
در پرداخت وام قرض‌الحسنه مانده‌ایم، کارت اعتباری پیشکش!
یکی از کارمندان بانک کشاورزی می‌گوید: بانک کشاورزی تا این لحظه هیچ اجازه یا دستورالعملی برای صدور کارتهای اعتباری صادر نکرده است و بر همین اساس، ما فعلا برنامه‌ای برای پرداخت کارت اعتباری نداریم. اما شنیده‌ایم که بانک ملی در این میان بهتر از سایر بانکها، پرداخت کارت اعتباری را انجام داده است.
او می‌افزاید: به یکباره وام قرض‌الحسنه ازدواج از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته و این فشار بسیار زیادی را به بانک وارد کرده است، به نحوی که اکنون ما در پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج هم مشکلات بسیاری داریم و بانک قادر نیست که کارت اعتباری به مشتریان پرداخت کند.
به گفته این کارمند بانک کشاورزی، ممکن است در ماههای آینده، شرایط برای اعطای کارت اعتباری مساعد شود، ولی تا این لحظه هیچ دستوری برای پرداخت نداریم.
حساب در گردش خوب، شرط ارایه کارت اعتباری
رئیس یکی از شعب بانک ملی می‌گوید: حساب در گردش اگر وضعیت خوبی داشته باشد، فرد متقاضی می‌تواند تقاضای کارت اعتباری دهد. به این منظور، شعب گردش مالی حساب را در بازه‌های زمانی ۳ ماهه، ۶ماهه و ۹ ماهه دریافت کرده و اگر شرایط خوب باشد، می‌توانند کارت اعتباری بدهند.
وی می‌افزاید: فرد متقاضی باید به شعبه‌ای مراجعه کند که در آن حساب دارد، تا بانک بتواند به خوبی اعتبارسنجی را انجام دهد؛ در این صورت می‌تواند کارت اعتباری صادر کند؛ البته بسیاری از مردم موفق به دریافت کارت اعتباری ده میلیون تومانی می‌شوند؛ اما برای کارتهای با سقف اعتبار بالاتر، شرایط ویژه‌تری نیاز است که همه مردم به آن دسترسی ندارند.
این کارمند بانک ملی می‌گوید: برای دریافت کارت اعتباری ۵۰ میلیون تومانی باید حتما وثیقه در رهن بانک قرار گیرد، ضمن اینکه گردش حساب نیز باید قانع کننده باشد.
کارمزد ۲ درصد برای صدور کارتهای اعتباری
یکی از کارمندان دایره اعتبارات بانک سرمایه می‌گوید: در ابتدای دریافت کارت اعتباری، دو درصد کارمزد از میزان اعتبار کارت کسر می‌شود.
گفته‌های این کارمند بانک سرمایه در حالی است که بسیاری از بانکها، کارمزد یک درصد را برای پرداخت کارت اعتباری در نظر می‌گیرند.
او می‌افزاید: حتما باید از بانکی که حساب در آن وجود دارد، تقاضای صدور کارت اعتباری شود که بر این اساس، اگر وضعیت اعتباری مشتری ایده‌آل بانک باشد، اجازه صدور کارت اعتباری داده خواهد شد؛ در غیر این صورت شعب نمی‌توانند برای هر کسی، کارت اعتباری صادر کنند.
این کارمند بانک سرمایه می‌گوید: سود کارت های اعتباری ۱۸ درصد است و هیچ فرقی نمی‌کند که بازپرداخت وام ۱۲ ماهه، ۲۴ ماهه یا ۳۶ ماهه باشد.
به نظر می‌رسد که بانکها همراهی جدی با سیاستهای بانک مرکزی ندارند؛ یا شاید هم منابعی در اختیار ندارند که برای اجرای این طرح به کار بگیرند؛ اما به هرحال این یک طرح ملی است و به نظر می‌رسد که تکلیف جدی همه بانکهاست که سیاستهای سیاستگذار پولی و بانکی یعنی بانک مرکزی را اجرایی کنند؛ البته بازوی نظارتی بانک مرکزی هم به نظر می‌رسد باید در این مورد وارد عمل شده و با بانکهای متخلف برخورد نماید یا حداقل نمرات منفی را در کارنامه آنها ثبت کند تا با یک طرح ملی، سلیقه‌ای برخورد نشود. در هفته‌های آینده باز هم به سراغ شعب بانکی خواهیم رفت تا مشخص شود عملکرد بانکها در گذر زمان در زمینه اجرای این سیاست بانک مرکزی، چه خواهد بود؛ چراکه اکنون دریافت این کارتهای اعتباری به عنوان یک مطالبه ملی از سوی مردم دنبال می‌شود.
منبع: خبرگزاری مهر
انتهای پیام/
هنوز هم برخی بانکها از عدم ابلاغ دستورالعمل اجرای کارتهای اعتباری از سوی شعب مرکزی‌شان می‌گویند و وقتی که در مقابل مشتریان متقاضی کارتهای اعتباری قرار می‌گیرند، به صراحت عنوان می‌کنند که بانک متبوعشان، برنامه‌ای برای اجرای کارتهای اعتباری ندارد و قرار هم نیست به زودی زود، مجری این سیاست بانک مرکزی و دولت یازدهم برای تحریک تقاضا و تامین نقدینگی و منابع مالی مورد نیاز مشتریان شود. آنها حتی می‌گویند که فشار پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج برایشان آنقدر زیاد بوده که نمی‌توانند حداقل ظرف ۳ تا ۴ ماه آینده، به اجرای سیاست اعطای کارتهای اعتباری بپردازند.
نمره منفی در انتظار همه بانکها!
این در شرایطی است که در همان روزهای ابتدای اجرای سیاست اعطای کارتهای اعتباری از سوی بانک مرکزی، فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به سوالی حضور تمامی بانکها در این طرح را لازم‌الاجرا دانست و گفت: یکی از اولویت‌های بانک مرکزی تخصیص اعتبارات خرد به تمامی مردم است و بر این اساس مدام آمارهایی را از بانک ها دریافت می‌کند تا بتواند میزان تسهیلات خردی که آنها به مردم ارایه می‌دهند را پایش کند.
وی به این نکته هم اشاره کرد که در این زمینه بانکها باید فعال عمل کنند و چنانچه میزان تسهیلات خرد آنها از حدود مشخصی پایین باشد، نمره منفی از سوی بانک مرکزی به آنها تعلق می‌گیرد؛ ولی در عرصه رقابت بانکها یکی از اصول شاخص بانکداری، مشتری‌مداری و رضایت مردم است؛ در عین حال، همه بانکها باید در این طرح مشارکت کنند و اگر بانک یا موسسه اعتباری در این طرح شرکت نکند، ممکن است ناشی از کمبود منابع آن باشد؛ ولی اصل بر مشارکت است و این تکلیف بانک مرکزی به بانکها بوده که حتما باید در این طرح حضور داشته باشند و البته بانک مرکزی هم، عملکرد تمامی بانکها را در حوزه صدور کارتهای اعتباری رصد می‌کند.
گفته‌های معاون نظارتی بانک مرکزی در شرایطی است که گزارش‌های میدانی خبرنگار ما حکایت از آن دارد که برخی بانکها، حتی یک فقره کارت اعتباری هم برای مشتریان صادر نکرده‌اند و برخی دیگر نیز، آنقدر پیچ و خم‌های پیش روی متقاضیان را زیاد می‌کنند که عملا مشتری از ادامه فرآیند کار برای دریافت کارت، منصرف می‌شود. بر همین اساس است که به نظر می‌رسد اکثر بانکها، باید منتظر نمره منفی بانک مرکزی در کارنامه خود، بابت عملکرد ضعیف در اجرای این سیاست موکد دولت باشند.
در این میان، عمده بانکها دلیل عدم مشارکت خود در این طرح ملی را کمبود منابع اعتباری عنوان می‌کنند. آنها می‌گویند تکالیف جدیدی که به بانکها در مورد اجرای سیاستهای جدید دولت آن هم در سال پایانی فعالیت آن و تلاش برای خروج از رکود ابلاغ می‌شود، کار را برایشان سخت کرده و آنها به راحتی و با منابع محدودی که از بابت سپرده‌های مشتریان دارند، نمی‌توانند پاسخگوی تکالیف بانک مرکزی باشند.
موضوع از این قرار است که بانک مرکزی با توجه به سیاست جدید دولت، به بانکها تکلیف کرده تا وام قرض‌الحسنه ازدواج را به یکباره از ۳ میلیون تومان به ده میلیون تومان افزایش دهند تا بلکه بتواند کمکی به زوج‌های جوان در شروع زندگی مشترک باشد، اما همین تامین منابع مالی باید از منابع داخلی بانکها صورت گیرد تا بتوان به مشتریان و متقاضیان، وام‌های ده میلیون تومانی اعطا کرد.
حال بانکها می‌گویند که دیگر منابعی ندارند که در اختیار اجرای طرح کارتهای اعتباری قرار دهند و به همین دلیل هم، به راحتی نمی‌توانند زیر بار اجرای این طرح بروند و همین امر هم، زمینه را برای فشار مضاعف به سیستم بانکی کشور فراهم کرده است.
مناقشه طیب‌نیا وسیف بر سر کارتهای اعتباری
ادعای شعب بانکها مبنی بر فقدان منابع مالی لازم برای اعطای کارتهای اعتباری در حالی مطرح می‌شود که گویا همین مساله به موضوع تازه ای برای مناقشه علی طیب نیا و ولی الله سیف هم تبدیل شده است. شنیده های خبرنگار ما حاکی از آن است که وزیر امور اقتصادی و دارایی به بانک مرکزی برای اجرای طرح کارتهای اعتباری فشار آورده است اما سیف در واکنش به این فشارها، عنوان کرده که بانکها از نظر منابع در مضیقه هستند و اعمال فشار مضاعف به آنها می‌تواند حتی منجر به ورشکستگی برخی از بانکها شود.گفته می‌شود سیف برای کاستن از بار این فشارها، حتی تهدید به استعفا نیز کرده است.
سقف اعتبار کارتها بر مبنای ۳۵ درصد حقوق وام‌گیرنده
گزارش میدانی ما از شعب مختلف بانکها حکایت از آن دارد که بانکها عزم جدی برای اجرای سیاست اعطای کارتهای اعتباری ندارند و به نظر هم می‌رسد که سرنوشت روشنی در انتظار این طرح نیست؛ گویا این طرح در برخی بانکها بعد از گذشت بیش از یکماه از اجرای رسمی، به بایگانی رفته است.
رئیس دایره اعتبارات یکی از شعب بانک ملت در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: کارت اعتباری که بانک ملت برای مشتریان در نظر گرفته، سقف ده میلیون تومان را دارد و به دلیل شرایطی که برای این کارتها در نظر گرفته شده، متقاضیان کمی می‌توانند از کارت ۳۰ یا ۵۰ میلیون تومانی بهره‌مند شود.
او می‌گوید: هر متقاضی باید اول کارمند دولت باشد که بتواند گواهی کسر از حقوق ارایه کرده و از همه مهمتر برای وام ده میلیون تومانی حداقل یک ضامن با گواهی کسر از حقوق به بانک معرفی کند، این وثیقه برای کارت اعتباری ۳۰ میلیون تومانی دو کارمند با گواهی کسر از حقوق است و برای کارت اعتباری ۵۰ میلیون تومانی نیز، علاوه بر دو ضامن دارای گواهی کسر از حقوق، باید سند ملکی نیز در رهن بانک قرار گیرد.
این کارمند بانک ملت ادامه می‌دهد: برای دریافت هر کارت اعتباری ۳۵ درصد از حقوق یک متقاضی محاسبه شده و به تناسب آن، میزان اعتبار کارت تعیین می‌شود، به عنوان مثال دریافت‌کننده کارت اعتباری ده میلیون تومانی باید حداقل حقوقی در حدود ۲.۵ میلیون تومان داشته باشد. این در شرایطی است که اقساط وام ده میلیون تومانی با سود ۱۸ درصد که مورد محاسبه بانک قرار می‌گیرد، حدود ۳۷۰ هزار تومان است.
وی می‌افزاید: کارمزد کارت اعتباری ده میلیون تومانی یک درصد است که در همان ابتدای کار از مشتری کسر می‌شود؛ ضمن اینکه مشتری باید ۱۵ میلیون تومان سفته نیز به بانک ارایه دهد. همچنین میزان قسط وام ۳۰ میلیون تومانی در اقساط ۳۶ ماهه یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و در اقساط ۴۸ ماهه نیز ۹۰۰ هزار تومان است.
به گفته رئیس دایره اعتبارات یکی از شعب بانک ملت، کمتر کسی موفق می‌شود که کارت اعتباری ۵۰ میلیون تومانی دریافت کند، اما برای دریافت کارت ده میلیون تومانی هم، متقاضی باید درخواست خود را به شعبه ارایه کرده و اگر میزان گردش حساب آن معقول بوده باشد و بتواند مدارک مورد نیاز بانک را تامین کند، برای آن تصمیم گیری خواهد شد، اما ثبت‌نام برای کارت اعتباری و ارایه مدارک اولیه، حقی برای مشتری در دریافت کارت ایجاد نمی‌کند.
رئیس یکی از شعب بانک پاسارگاد هم می‌گوید: کارت اعتباری در شعب بانک پاسارگاد تنها در مقابل سپرده واگذار می‌شود و اگر هر فردی متقاضی دریافت کارت اعتباری باشد، باید ۱۵۰ درصد میزان اعتبار کارت خود را به عنوان سپرده یکساله در بانک داشته باشد؛ به این مفهوم که برای دریافت کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی، متقاضی باید حداقل ۱۵ میلیون تومان در این بانک، سپرده ثابت یکساله داشته باشد.
او می‌افزاید: برای دریافت کارت اعتباری ۳۰ میلیون تومانی، فرد باید سپرده یکساله ۴۵ میلیون تومانی و برای دریافت کارت اعتباری ۵۰ میلیون تومانی باید فرد متقاضی ۷۵ میلیون تومان سپرده نزد این بانک داشته باشد. البته دیگر با وجود سپرده، نیاز به ضامن نیست.
این کارمند بانک پاسارگاد می‌گوید: تنها در قبال سپرده، اجازه صدور کارت اعتباری را داریم و راه دیگری برای ارایه از جمله حساب در گردش یا مواردی از این دست، پذیرفته شده نیست، فعلا در اختیار شعب، ارایه کارت اعتباری در ازای داشتن سپرده بانکی یکساله است. راه دیگری برای ارایه کارت اعتباری از سوی شعبه مرکزی، اجازه داده نشده است.
او می‌افزاید: وام خرد به هیچ عنوان از سوی بانک پاسارگاد پرداخت نمی‌شود و بر همین اساس، کارت اعتباری جایگزین وام‌های خرد شده است که شرایط آن هم، همان مواردی است که گفته شد. این درحالی است که مبلغ هر قسط برای وام ده میلیون تومانی با اقساط یکساله ۹۱۶ هزار تومان، ۲۴ ماهه ۵۰۰ هزار تومان و ۳۶ ماهه نیز ۳۶۰ هزار تومان با سود ۱۸ درصد است.
وی به این نکته هم اشاره می‌کند که ممکن است تا پایان سال، شرایط برای پرداخت کارت اعتباری بدون سپرده هم از سوی بانک مهیا شود، اما تا پایان سال به نظر نمی‌رسد اتفاق تازه‌ای رخ دهد.
در پرداخت وام قرض‌الحسنه مانده‌ایم، کارت اعتباری پیشکش!
یکی از کارمندان بانک کشاورزی می‌گوید: بانک کشاورزی تا این لحظه هیچ اجازه یا دستورالعملی برای صدور کارتهای اعتباری صادر نکرده است و بر همین اساس، ما فعلا برنامه‌ای برای پرداخت کارت اعتباری نداریم. اما شنیده‌ایم که بانک ملی در این میان بهتر از سایر بانکها، پرداخت کارت اعتباری را انجام داده است.
او می‌افزاید: به یکباره وام قرض‌الحسنه ازدواج از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته و این فشار بسیار زیادی را به بانک وارد کرده است، به نحوی که اکنون ما در پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج هم مشکلات بسیاری داریم و بانک قادر نیست که کارت اعتباری به مشتریان پرداخت کند.
به گفته این کارمند بانک کشاورزی، ممکن است در ماههای آینده، شرایط برای اعطای کارت اعتباری مساعد شود، ولی تا این لحظه هیچ دستوری برای پرداخت نداریم.
حساب در گردش خوب، شرط ارایه کارت اعتباری
رئیس یکی از شعب بانک ملی می‌گوید: حساب در گردش اگر وضعیت خوبی داشته باشد، فرد متقاضی می‌تواند تقاضای کارت اعتباری دهد. به این منظور، شعب گردش مالی حساب را در بازه‌های زمانی ۳ ماهه، ۶ماهه و ۹ ماهه دریافت کرده و اگر شرایط خوب باشد، می‌توانند کارت اعتباری بدهند.
وی می‌افزاید: فرد متقاضی باید به شعبه‌ای مراجعه کند که در آن حساب دارد، تا بانک بتواند به خوبی اعتبارسنجی را انجام دهد؛ در این صورت می‌تواند کارت اعتباری صادر کند؛ البته بسیاری از مردم موفق به دریافت کارت اعتباری ده میلیون تومانی می‌شوند؛ اما برای کارتهای با سقف اعتبار بالاتر، شرایط ویژه‌تری نیاز است که همه مردم به آن دسترسی ندارند.
این کارمند بانک ملی می‌گوید: برای دریافت کارت اعتباری ۵۰ میلیون تومانی باید حتما وثیقه در رهن بانک قرار گیرد، ضمن اینکه گردش حساب نیز باید قانع کننده باشد.
کارمزد ۲ درصد برای صدور کارتهای اعتباری
یکی از کارمندان دایره اعتبارات بانک سرمایه می‌گوید: در ابتدای دریافت کارت اعتباری، دو درصد کارمزد از میزان اعتبار کارت کسر می‌شود.
گفته‌های این کارمند بانک سرمایه در حالی است که بسیاری از بانکها، کارمزد یک درصد را برای پرداخت کارت اعتباری در نظر می‌گیرند.
او می‌افزاید: حتما باید از بانکی که حساب در آن وجود دارد، تقاضای صدور کارت اعتباری شود که بر این اساس، اگر وضعیت اعتباری مشتری ایده‌آل بانک باشد، اجازه صدور کارت اعتباری داده خواهد شد؛ در غیر این صورت شعب نمی‌توانند برای هر کسی، کارت اعتباری صادر کنند.
این کارمند بانک سرمایه می‌گوید: سود کارت های اعتباری ۱۸ درصد است و هیچ فرقی نمی‌کند که بازپرداخت وام ۱۲ ماهه، ۲۴ ماهه یا ۳۶ ماهه باشد.
به نظر می‌رسد که بانکها همراهی جدی با سیاستهای بانک مرکزی ندارند؛ یا شاید هم منابعی در اختیار ندارند که برای اجرای این طرح به کار بگیرند؛ اما به هرحال این یک طرح ملی است و به نظر می‌رسد که تکلیف جدی همه بانکهاست که سیاستهای سیاستگذار پولی و بانکی یعنی بانک مرکزی را اجرایی کنند؛ البته بازوی نظارتی بانک مرکزی هم به نظر می‌رسد باید در این مورد وارد عمل شده و با بانکهای متخلف برخورد نماید یا حداقل نمرات منفی را در کارنامه آنها ثبت کند تا با یک طرح ملی، سلیقه‌ای برخورد نشود. در هفته‌های آینده باز هم به سراغ شعب بانکی خواهیم رفت تا مشخص شود عملکرد بانکها در گذر زمان در زمینه اجرای این سیاست بانک مرکزی، چه خواهد بود؛ چراکه اکنون دریافت این کارتهای اعتباری به عنوان یک مطالبه ملی از سوی مردم دنبال می‌شود.
منبع: خبرگزاری مهر
انتهای پیام/
