به گزارش
حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران،برخی از نمایندگان مجلس می گویند که اظهارات ژنرال دوستم بر ضد منافع ملی و
امتیاز طلبی شخصی است؛ اما برخی دیگر نمایندگان می گویند که آقای دوستم
واقعیت های را که در ارگ و شورای امنیت می گذرد به مردم بیان کرده است.
در
هردو صورت، اکثر نمایندگان اختلافات کنونی میان رهبران حکومت را به نوعی
سقوط سیاسی و به ضرر کشور خواندند و خواستار بررسی ادعاهای شدند که از سوی
معاون اول ریاست جمهوری مطرح شده است.
عبیدالله بارکزی رهبران حکومت
وحدت ملی را تیکه داران قومی خواند که به گفته وی، برای منافع شخصی خود می
خواهند قوم گرایی در افغانستان تقویت کنند.
آقای بارکزی افزود که اقوام
افغانستان هم از پشتون، تاجک، هزاره، ازبک و تمامی اقوام باهم برادر اند و
هیچ مشکلی بین خود ندارند؛ اما رهبران حکومت با دامن زدن به اختلافات قومی
می خواهند قصدا افغانستان را به گام دشمنان بسپارند که مردم چنین اجازه ای
به آنان نخواهد داد.
منور شاه بهادری دیگر عضو مجلس گفت: "وحدت ملی و
انسجام میان اقوام نیاز مبرم جامعه ماست و رهبران حکومت به دلیل منافع شخصی
خود به مشکلات قومی دامن می زنند؛ نظام کنونی ضامن بقای من و توست و ما به
خاطر بقای خود به وحدت نیاز داریم".
آقای بهادری خاطر نشان کرد که
نباید ژنرال دوستم در برابر رسانه ها چنین صحبت های را مطرح می کرد و آنهم
در شرایطی که تروریزم هر روز از پاکستان به کشور سرازیر می شود.
کمال ناصر اصولی هم اظهارات ژنرال دوستم را کار استخبارات بیرونی خواند که به گفته وی، در پی سقوط سیاسی نظام افغانستان هستند.
به گفته وی، رهبران حکومت باید از بد معاشی دست بردارند و به قانون گرایی رو آورند.
از
سوی هم، برخی نمایندگان دیگر مجلس در حمایت از ژنرال دوستم خاطرنشان کردند
که او آنچه را که در ارگ و شورای امنیت می گذرد به مردم بیان کرده است.
عبدالحی
آخندزاده در این خصوص گفت: "گفته های ژنرال دوستم در مورد رییس جمهور و
شورای امنیت کاملا دقیق است و باید چیزهای که در ارگ می گذرد به مردم گفته
شود".
نصرالله صادقی زاده نیلی نیز گفت: "پس از اظهارات آقای عبدالله
اینبار معاون اول ریاست جمهوری نسبت به آنچه در ارگ می گذرد شکایت دارد؛
حتما کاسه ای زیر نیم کاسه است و امیدوارم نمایندگان بدون بررسی این
موضوعات را به سمت قومگرایی نکشانند".
فکوری بهشتی نیز گفت که برخی
ادعاهای معاون اول ریاست جمهوری نیاز به بررسی دارد از جمله ادعای که علیه
شورای امنیت ملی صورت گرفته است.
نمایندگان مجلس تاکید دارد که بر بنیاد
قانون اساسی کشور یک هیات از سوی مجلس موظف و اتهامات و ادعای های مطرح
شده از سوی معاون را بررسی و مردم افغانستان را در روشنایی آن قرار دهد.
نعمت
الله غفاری معاون دوم مجلس نمایندگان نیز گفت: "همه درک می کنیم که میان
رهبران حکومت اختلافات وجود دارد و این در تمامی کشورهای معمول است؛ اما
دیگران این اختلافات شان را بادرایت حل می کنند و رسانه ی نمی سازند".
آقای
غفاری با اشاره به این که دامن زدن به اختلافات درونی تاثیر منفی بالای
صفوف نیروهای امنیتی بر جامی گذارد از نمایندگان خواست که آنان به این
اختلافات دامن نزنند و تلاش کنند کشیده گی های بمیان آمده را مهار سازند.
دو
روز پیش ژنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری، رییس جمهور غنی را به قوم
گرایی متهم کرد و بیان داشت، حمله که در ولسوالی غورماچ فاریاب بر کاروان
وی صورت گرفته است از سوی شورای امنیت ملی سازماندهی شده بود.
پیش از این معاون اول مجلس نمایندگان نیز شورای امنیت ملی را در ایجاد گروه داعش در ولایت ننگرهار متهم کرده است.
با وجود این، تا هنوز به ادعاها و اتهامات وارده بر شورای امنیت ملی بررسی نشده و شورای امنیت نیز این ادعاها را رد کرده است.
انتهای پیام/