طبق طرح پیشنهادی دولت استرالیا، این ممنوعیت هم شامل تمامی‌کسانی خواهد شد که در حال حاضر در بازداشت‌گاه‌های ویژه پناهجویان در خارج خاک استرالیا، در کشور جزیره‌ای نائورو در اقیانوس آرام و استان جزیره‌ای مانوس در پاپوا گینه نو نگهداری می‌شوند و هم شامل کسانی خواهد بود که تصمیم گرفته‌اند به کشورهای دیگر بازگردند.

چنانچه قانون جدید تصویب شود، وضعیت حدود سه هزار پناهجویی که هم اکنون در مانوس و نائورو به سر می‌برند بسیار پیچیده خواهد شد. در سال‌های اخیر پناهجویانی که از راه دریا خود را به استرالیا رسانده‌اند یا برگردانده شده یا به بازداشتگاه‌های نائورو و مانوس منتقل شده‌اند. این قاعده را کوین راد، نخست وزیر اسبق استرالیا، در ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۳ اعلام کرده بود. او گفته بود که کسانی که به طور غیرقانونی از راه دریا به استرالیا وارد می‌شوند، هیچگاه اجازه اقامت در این کشور را نخواهند یافت.

دولت استرالیا از سال ۲۰۱۳ تا کنون به مقامات نائورو و پاپوا گینه نو پول پرداخت می‌کند تا پناهجویان را در خاک خود نگهداری کنند. نخست وزیر استرالیا گفت که طرح پیشنهادی دولت، فرستنده «قوی‌ترین پیام ممکن به کسانی است که می‌خواهند اشخاصی را که در حال حاضر در نائورو و مانوس به سر می‌برند متقاعد کنند که دولت استرالیا سیاستش را تغییر داده و به آنها اجازه اقامت در استرالیا را خواهد داد.»

نخست‌وزیر استرالیا همچنین گفت که این قانون «پیامی‌ متحد و مشترک برای قاچاقچیان» نیز خواهد بود. او گفت که پای کسانی که می‌کوشند به کمک قاچاقچیان با قایق خود را به استرالیا برسانند، هیچگاه به این کشور نخواهد رسید.

ترنبال گفت که طرح پیشنهادی دولت موجب توقف فعالیت قاچاقچیان انسان خواهد شد، زیرا پناهجویان خواهند دانست که تلاش آنان برای رسیدن به استرالیا به جایی نخواهد رسید. همچنین پیتر داتون، وزیر امور مهاجرت استرالیا، ضمن پشتیبانی از سخنان نخست وزیر این کشور گفت که قانون جدید از جمله بدین دلیل پیشنهاد شده تا مانع ازدواج هواداران پناهجویان با آنان شود که با هدف آوردن پناهجویان به استرالیا با آنها ازدواج می‌کنند.

او گفت که دولت استرالیا اجازه نخواهد داد که این اشخاص با ترتیب دادن ازدواج به قصد گرفتن ویزا برای یک پناهجو برنامه موفقی که دولت تا به حال داشته را بر هم بزنند.

انتقاد حقوقدانان و فعالان حقوق بشر

تصمیم دولت استرالیا برای ممنوع کردن ورود تمامی‌پناهجویان به خاک استرالیا با انتقاد شدید برخی حقوقدانان و فعالان حقوق بشر روبرو شده است.

دانیل وب، مسئول امور مربوط به پناهجویان در «مرکز قانون حقوق بشر» که سازمانی مدافع حقوق بشر در استرالیاست، گفت که تغییرات پیشنهاد شده «باعث جدایی همیشگی خانواده‌ها می‌شود و هزاران نفر را محکوم به تحمل شرایطی دوزخی
می‌کند».

دانیل وب گفت: «من در روزهای اخیر در مانوس بودم و با مردی به نام ناصر احمد ملاقات کردم که پس از عزیمت همسر و فرزندانش به استرالیا سعی کرده بود به این کشور بیاید. هم اکنون او سه سال است در مانوس گرفتار آمده، در حالی که همسر و فرزندانش در حال بازسازی زندگی‌شان در سیدنی هستند.»

به نوشته شفقنا، وی افزود: «اگر برنامه ترنبال برای تغییر قانون ادامه پیدا کند، ممکن است که این مرد دیگر هیچگاه فرزندانش را نبیند.»

انتهای پیام/