بیمه‌ها به بحث قصورات پزشكى ورود نكنند
وزارت بهداشت توليت و نظارت بر امور سلامت را به عهده اين وزارتخانه دانست و گفت: بيمه‌ها نبايد دخالت كنند.
به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد حسین میردهقان، مدیر کل نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت در پی اظهارات اخیر یکی از مسئولین وزارت رفاه مبنی بر ورود بیمه ها در رسیدگی به قصورات پزشکی گفت: ورود بیمه‌ها به ثبت و رسیدگی به قصورات پزشکی، مغایر با قوانین و اسناد بالادستی است.
وى عنوان كرد: بر اساس بند ب ماده 36 برنامه پنجم توسعه و ماده 1-7 سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری و سایر اسناد بالادستی، تولیت و نظارت بر امور سلامت برعهده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرار داده شده است.
ميردهقان بيان كرد: در ماده 2 مواد 28 تا 43 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب سال 1383 مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون به صراحت اعلام شده که رسیدگی به تخلفات حرفه ای و صنفی گروه شاغلان حرف پزشکی که جنبه عمومی نداشته باشند بر عهده سازمان نظام پزشکی است که با دریافت شکایات به طرق مختلف از طریق دادستان انتظامی نظام پزشکی و هیات‌های انتظامی نظام پزشکی به آنها رسیدگی می‌شود.
مدير كل نظارت و اعتباربخشي وزارت بهداشت ادامه داد: دادسرای جرایم پزشکی نیز به عنوان نهاد قانونی دیگری که از سوی قوه قضائیه مسئولیت پیگیری شکایات مربوط به شاغلین حرف پزشکی را برعهده دارد، با بهره گیری از نظرات تخصصی کمیسیون های پزشکی قانونی، در این خصوص اقدامات لازم را به عمل می آورد. در حوزه تخلفات مالی مرتبط با اضافه دریافتی حرف شاغلین پزشکی نیز سازمان تعزیرات حکومتی نیز بر حسب وظایف قانونی مسئولیت نظارتی را بر عهده دارد.
وى يادآور شد: در راستای نظارت بر حسن اجرای برنامه تحول نظام سلامت و رسیدگی بهتر و بیشتر به شکایات و نگرانی های مردم، معاونت درمان وزارت بهداشت، در سال 1393 اقدام به راه‌اندازی سامانه هاي رسيدگي به شكايت بيماران 1690 و 1590 نموده و جلسات منظمی با حضور نمایندگان سازمان های مرتبط از جمله سازمان نظام پزشکی، سازمان های بیمه گر و سایر مسئولین مربوطه برگزار نموده تا به شکایت مردمی رسیدگی نماید.
به گفته ميردهقان، حمايت از حقوق بيماران در دستور كار مستمر وزارت بهداشت است و از مجازی قانونی اقدام می شود و ورود دیگر سازمان‌ها و نهادها که وظیفه ای در این حوزه برای آنها تعریف نشده، مغایر با قوانین است و نه تنها کمکی به حل مشکلات مردم نمی کند، بلکه منجر به سردرگمی ایشان می شود.
انتهای پیام/
در نامه به رئیس دیوان عدالت اداری مطرح شد؛
تقاضای ابطال حکم ظریف توسط رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
