این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند بی‌میلی تولیدکنندگان ایرانی به تولید کفش ورزشی عامل یکه‌تازی محصولات وارداتی عمدتا قاچاق به کشور بوده است.

در این زمینه گرچه آمارهای غیررسمی مختلفی از قاچاق وجود دارد اما ابتدای امسال رسول شجری، رئیس اتحادیه کفش دست‌دوز درباره حجم قاچاق کفش گفت: فقط هفت میلیون دلار از نیم میلیارد دلار کفش وارد شده به کشور به صورت رسمی وارد شده است. به همین دلیل جام‌جم سری به مراکز اصلی فروش و عرضه کفش در پایتخت زده تا از واقعیت ملموس قاچاق در این بازار بگوید.

محمد. م، یکی از فروشندگان کفش ورزشی در ساختمان پلاسکو به خبرنگار ما گفت: با توجه به این‌که تولیدات ورزشی ایران اصلا قابل رقابت با محصولات دیگر کشورها نیست، همواره شاهد ورود بسیاری از کالاهای موجود به صورت غیرقانونی بوده‌ایم. این در حالی است که روزبه‌روز شاهد افزایش تقاضای خرید این‌گونه کفش‌ها از سوی مردم هستیم.

وی تاکید کرد: وجود قوانین دست و پاگیر برای واردات و همچنین سختگیری‌های غیرمنطقی درباره واردات کفش ورزشی باعث شده تا زمینه تخلف بیش از گذشته شود که راهکار کنترل و کاهش آن برخورد با خرده‌فروشی‌ها نیست. چون اگر برخوردها شدید شوند احتمالا شیوه‌های دیگری برای فروش و ارسال کالا درب منزل جایگزین شرایط فعلی خواهد شد.

این فعال صنفی معتقد است، تقاضا در بخش کفش‌های ورزشی آنچنان بالاست که انگیزه برای تخلف همواره وجود دارد پس اگر مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا در پاساژها با عرضه این‌گونه کالاها برخورد کنند، مشکل برطرف نخواهد شد و فقط شیوه‌های تخلف متفاوت می‌شود.

امیرحسین کردبچه، یکی از فعالان صنفی در خیابان فردوسی نیز به خبرنگار ما گفت: معضل قاچاق در صنعت کفش ایران، از گذشته بوده و اگر مسئولان تصمیم به مقابله با این پدیده شوم گرفته‌اند، ما استقبال می‌کنیم اما تجربه نشان داده که این سیاست‌ها معمولا مقطعی بوده و پس از مدتی رها شده است.

کردبچه افزود: از زمانی که بحث مالیات بر ارزش افزوده جدی شده بسیاری از واردکنندگان یا حتی تولیدکنندگان داخلی به خرده‌فروشی‌ها فاکتور رسمی نمی‌دهند و اگر هم فاکتور مطالبه کنیم باید هزینه‌ای تقریبا 15 درصد بالاتر بپردازیم که در واقع قدرت فروش نخواهیم داشت و کالاها روی دستمان می‌ماند.

وی با اشاره به قدرت خرید مردم به خبرنگار ما گفت: افزایش هزینه‌های زندگی، خریداران را به سمت کالاهای ارزان‌قیمت هدایت کرده که موجب سوءاستفاده برخی واردکنندگان شده به صورتی که می‌بینیم محصولات چینی بی‌کیفیت روزبه‌روز در کشور بیشتر می‌شود و صنعت کفش نیز از آن بی‌نصیب نمانده است.

کردبچه اظهار کرد: بسیاری از خرده‌فروشی‌ها ترجیح می‌دهند کالای ایرانی بفروشند به این دلیل که فرزندان ایران از این طریق سود می‌برند. اما وقتی کالای ایرانی گران است، فعالان بازار بناچار برای ادامه حیات تجاری خود به سمت کالاهای وارداتی می‌روند.

این فعال صنفی تاکید کرد: حدود پنج سال است که تحریم‌ها و البته مشکل ورود برخی مواد اولیه باعث شده تا صنعت کفش با مشکل مواجه شود و همین نکته عامل دیگری برای حضور بیشتر کالاهای وارداتی شده است.

محمدمهدی صفایی، یکی از فروشندگان کیف و کفش زنانه در منطقه سپهسالار هم با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان داخلی به خبرنگار ما گفت: یکی از مشکلات اصلی تولید کفش در ایران بحث غیراصولی بودن قوانین برای واردات مواد اولیه بوده و همین نکته عاملی برای خودنمایی کالاهای قاچاق شده است.

صفایی تاکید کرد: اگر از واقعیت تولید کفش ایرانی می‌خواهید بدانید، بد نیست سری به کارگاه‌های محدوده بازار بزنید تا ببینید کارگاه‌ها چه مشکلاتی برای تهیه مواد اولیه دارند که عامل اصلی این کمبود مواد اولیه، فقط قوانین دست و پاگیر است. در حالی که اگر می‌خواهیم به تولید کمک کنیم باید با استفاده از سیاست‌های اصولی زمینه ورود مواد اولیه را با کمترین تشریفات گمرکی برای تولید فراهم کنیم.

این فعال صنفی در منطقه سپهسالار تصریح کرد: بیشتر کالاهای قاچاق بخصوص کیف زنانه در این منطقه از چین وارد شده‌اند آن ‌هم نه به صورت کوله‌بری یا شیوه‌های سنتی قاچاق، بلکه این کالاها از مبادی اصلی گمرک با کم‌اظهاری یا مخفی‌کاری وارد شده‌اند هرچند بخش قابل توجهی از این کالاها از مناطق آزاد وارد کشورمان می‌شوند.

سیامک صبوری، فروشنده کفش در منطقه بهارستان هم درباره طرح برخورد با فروش کالای قاچاق در صنف کفش ایران به جام‌جم گفت: این‌که بخواهیم با قاچاق کفش به عنوان یکی از صنایع بسیار بااهمیت برای توسعه صادرات غیرنفتی مقابله کنیم، سیاستی کاملا پسندیده است و می‌تواند در آینده زمینه افزایش ارزش افزوده بیشتر در کشورمان ایجاد کند. اما همه می‌دانیم این سیاست‌ها مقطعی بوده و معمولا فقط یکی دو ماه پیگیری می‌شود.

صبوری افزود: مقام معظم رهبری درباره قاچاق کالا فرمودند کالاهای قاچاق را باید آتش زد که نشان‌دهنده قاطعیت ایشان در برخورد با این پدیده شوم است. ولی در عمل می‌بینیم از همان ابتدای مهر که قرار بود این برخوردها به طور جدی شروع شود، تغییراتی در این زمینه ایجاد شد تا جایی که نهایتا اتحادیه‌ها مسئول بررسی شدند.

این فعال اقتصادی درباره شرایط کالای مشکوک یا غیرقانونی تصریح کرد: ارائه برگه‌های گمرکی یا فاکتورهای رسمی بیانگر اصالت کالاست در حالی که اصلا نیازی به این موارد نیست چون قیمت خود گویای همه چیز است؟ به عنوان مثال وقتی جلوی فروشگاهی انبوهی از کفش با قیمت جفتی ده هزار تومان ریخته شده آیا واقعا می‌توان تصور داخلی بودن این کفش را داشته باشیم؟

صبوری معتقد است مجازات‌های قانونی متناسب با جرم نیست، چون تا امروز وقتی کسی تخلف می‌کرد تنها با پرداخت رقمی اندک دوباره به کسب‌وکارش ادامه می‌داد و به نوعی دنبال جبران آن خسارت بود، در حالی که اگر به گفته مقام معظم رهبری وقتی از یک فروشگاه کالای غیرقانونی کشف کردند، جلوی همان فروشگاه آنها را به آتش بکشند یک‌ بار برای همیشه کار تمام می‌شود.

مهدی عبداللهی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه کفش ماشینی و لاستیکی تهران درباره فعالیت‌های انجام شده این اتحادیه برای مبارزه با اجناس قاچاق به خبرنگار جام‌جم گفت: از همان ابتدا که طرح مبارزه با قاچاق در سطح بازار مطرح شد با واحدهای صنفی مرتبط نشست‌هایی برگزار کردیم و نسبت به آگاه‌سازی آنها درباره چگونگی خریدهای خارجی‌شان اقدام کردیم. وی افزود: پس از برگزاری این نشست‌ها با نصب بنرها و همچنین ارسال اطلاعات در کانال تلگرامی مربوط به اعضای صنف، سعی شد تمام شرایط خریدهای مطمئن و شفاف به اطلاع اعضا برسد که خوشبختانه استقبال مناسبی هم شده است. اما درباره حضور بازرسان و بررسی‌های انجام شده باید در نظر بگیریم که طرح از اتحادیه‌های دیگر آغاز شده و کم‌کم در بخش‌های مختلف پیگیری خواهد شد.

این مقام صنفی اضافه کرد: اگر این طرح اجرا شود به نفع اقتصاد و تولید داخلی است و می‌تواند صنعت کفش ایران را از معضل فعلی رهایی بخشد به همین دلیل جدیت در اجرای آن یکی از دستور کارهای ماست و برنامه‌های مشخصی در این زمینه داریم.

نایب‌رئیس اتحادیه کفش ماشینی و لاستیکی تهران درباره بحث عدم ارائه فاکتور فروش به خریداران نیز گفت: به تمام خرده‌فروشی‌ها تاکید شده باید فاکتورهای رسمی از واردکنندگان دریافت کنند و در صورت خرید کالا بدون فاکتورهای رسمی، این کالاها مشمول طرح مقابله با قاچاق کالا خواهد بود و می‌تواند پیگرد قانونی برای آنها همراه داشته باشد.

منبع: جام جم

انتهای پیام/