هر چند قاضی استقلال رأی دارد اما اگر ثابت شود که حکم صادره از سوی وی ناصحیح است شاکی می‌تواند ادعای خسارت و جبران مافات کند.بر اساس ماده 31 لایحه 57 ماده ای نظارت بر رفتار قضات، رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (171) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است.گروه حقوقی «ایران» در گفت‌و‌گو با تنی چند از صاحبنظران حوزه حقوق به بررسی ساز‌ وکار کنونی نظارت بر قضات پرداخته است.

 ذبیح الله خدائیان ، معاون حقوقی قوه قضاییه درباره اینکه آیا لایحه نظارت بر رفتار قضات به مرحله اجرا در آمده یا خیر گفت: «دادسرا و دادگاه‌های عالی انتظامی قضات در حال حاضر طبق این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن به تخلفات ارتکابی قضات رسیدگی می‌کنند.»

وی منظور از دادگاه عالی را همان دادگاه عالی انتظامی قضات دانست و گفت: «طبق ماده 4 قانون نظارت بر رفتار قضات این دادگاه از یک رئیس و دو مستشار در تهران تشکیل شده است و به تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعددی است. قضات این دادگاه توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند و باید دارای حداقل بیست و پنج سال سابقه کار قضاوت باشند. رسیدگی به تخلفات قضات، پیشنهاد تعلیق قاضی از خدمت قضایی و اظهار نظر در خصوص اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل 171 قانون اساسی بر عهده این دادگاه است.»

معاون حقوقی قوه قضائیه در ادامه گفت: «هر گاه بر اثر اشتباه یا تقصیر قاضی در موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود. مرجع رسیدگی به جبران خسارت مادی و معنوی نیز طبق ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات دادگاه عمومی تهران است. البته رسیدگی به دعوای مورد نظر منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است.»

طبق تبصره 1 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری زیان معنوی عبارت است از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی. دکتر خدائیان در این باره گفت: علاوه بر موارد اشاره شده طبق ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه شخص به هر علت از سوی مقام قضایی بازداشت شده باشد و حکم برائت یا قرار منع تعقیب در موردش صادر شود می‌تواند تقاضای جبران خسارت مادی و معنوی کند. رسیدگی به این امر نیز در صلاحیت کمیسیون‌های استانی جبران خسارت است که متشکل از سه قاضی تجدید نظر و کمیسیون جبران خسارت مالی متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا معاون وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور است. در حال حاضر پیش‌نویس آیین‌نامه و شیوه رسیدگی و اجرای کمیسیون‌های مذکور تهیه و در آینده نزدیک توسط ریاست قوه قضائیه ابلاغ می‌شود.

لازم به یادآوری است جبران خسارت بازداشت شدگان بی‌گناه مستلزم احراز اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه‌های عالی انتظامی قضات نیست و مهلت طرح دعوا هم 6 ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‌گناهی متهم است. علی نجفی توانا -رئیس سابق کانون وکلا- نیز در این باره به «ایران» گفت: «در قوانین مجازات کیفری و حتی قانون اساسی کشورمان پیش‌بینی شده که اگر حکم قاضی به لحاظ برداشت قضایی اشتباه صادر شود و موجب اعتراض باشد؛ قاضی باید جبران خسارت کند.

هر چند که بنده تاکنون ندیده‌ام فردی در پی اجرای این قانون باشد؛ شاید امید توفیقی در تعقیب انتظامی ندارد اما بر اساس قانون همه شهروندان می‌توانند در این زمینه احقاق حق کنند.»نجفی توانا تأکید می‌کند: «در قانون پیش‌بینی شده که اگر فردی ناعادلانه بازداشت شود می‌تواند مطالبه خسارت کند.»

وی افزود: «در ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری، موضوع ضرر و زیان‌های مربوط به متهم مورد توجه قرار گرفته است.

در این زمینه کمیسیون‌هایی در استان‌ها به ریاست رئیس‌ کل دادگستری تشکیل می‌شود که به این موضوع رسیدگی می‌کند.

در حقیقت این موضوع که شخص متضرر از بازداشت، بتواند از دولت ادعای خسارت کند گامی بسیار مثبت برای احقاق حقوق شهروندی محسوب می‌شود که در تدوین قانون جدید آیین دادرسی کیفری به آن توجه شده است.

ساز و کار مطالبه این خسارت از دولت و راهکارهای اجرایی آن نیز در مواد 257 تا 261 قانون جدید مورد اشاره قرار گرفته است.

به موجب این قانون رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات، رسیدگی به پیشنهاد دادستان در مورد تعلیق قاضی از خدمت قضایی، ترفیع پایه قضایی، حل اختلاف بین دادستان انتظامی و دادیار انتظامی موضوع ماده 29 این قانون، رسیدگی به اعتراض به قرار تعلیق تعقیب انتظامی و اظهار نظر در خصوص اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل 171 قانون اساسی و ماده 31 این قانون در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات قرار داده شده است.

همچنین تخلفات اعضای دادگاه‌های عالی و عالی تجدید نظر و دادستان توسط هیأتی مرکب از رؤسای شعب دیوان عالی کشور که با حضور دو سوم آنها رسمیت می‌یابد، رسیدگی می‌شود.بر این اساس، ملاک برای صدور رأی، نظر اکثریت حاضران است و رسیدگی در این هیأت منوط به صدور کیفرخواست از جانب دادستان کل کشور است.بر اساس این قانون به تخلفات اداری قضاتی که در زمان ارتکاب دارای سمت اداری باشند، در دادگاه عالی رسیدگی می‌شود و به تخلفات انتظامی شخصی که از شغل قضایی به شغل اداری انتقال یافته است، در صورتی که تخلف، مربوط به زمان تصدی وی در شغل قضایی شود نیز در دادسرا رسیدگی می‌شود.به موجب این مصوبه مجلس، این دادگاه‌ می‌تواند به تعداد کافی عضو معاون داشته باشد که در غیاب هریک از اعضا با دستور رئیس دادگاه عالی، وظیفه وی را انجام دهند.

همچنین رئیس، مستشاران و عضوهای معاون این دادگاه‌ از بین قضات دارای بالاترین پایه قضایی توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند که باید حداقل دارای 25 سال سابقه کار قضایی داشته باشند و همچنین در 10 سال آخر خدمت قضایی خود، محکومیت انتظامی درجه سه و بالاتر نداشته باشند.»

پیشتر نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بر تشکیل صندوقی در وزارت دادگستری با هدف پرداخت خسارت ناشی از اشتباه قاضی تأکید و اذعان داشته بود که برای پرداخت خسارت ناشی ازاشتباه قاضی باید منابع جداگانه در بودجه سالانه درنظرگرفت.

یحیی کمالی‌پور نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس معتقد است: «همانطور که بیمه‌ها در راستای جبران خسارت‌های مالی ناشی از تصادفات مبالغی را به خسارت دیدگان پرداخت می‌کند، صندوقی نیز در وزارت دادگستری باید به منظور پرداخت خسارت به افراد با هدف جبران خسارت اشتباه قاضی ایجاد شود، البته برای پرداخت خسارت باید منابع مالی کافی از سوی دولت اختصاص پیدا کند.»

خدائیان نیز از تشکیل این صندوق در وزارت دادگستری خبر داد و گفت: بودجه این صندوق از محل بودجه کشور تشکیل می‌شود و با ابلاغ آیین‌نامه چنانچه حکم به جبران خسارت صادر شود وزارت دادگستری خسارت وارده را جبران می‌کند.سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در همین زمینه به «ایران» می‌گوید: «لایحه 57 ماده نظارت بر رفتار قضات، قانون خوبی است و نشاندهنده یکسان بودن همه افراد فارغ از هر پست و مقامی نزد قانون است. طبق ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات، احراز اشتباه یا تقصیر قاضی در مواردی که مدعی ورود خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی ادعایی داشته باشد، به عهده دادگاه عالی انتظامی قضات است. در این راستا مطابق ماده 24 آیین‌ نامه قانون نظارت بر رفتار قضات، مدعی می‌تواند بر حسب مورد به دادسرا یا دادگاه عالی انتظامی قضات مراجعه کند و در صورت احراز اشتباه یا تقصیر قاضی، برای جبران خسارت به دادگاه عمومی تهران مراجعه و طرح دعوی کند.»

حجت‌الاسلام نوروزی می‌گوید: «بر اساس قاعده فقهی لاضرر، هر شخص مسئول جبران خسارات وارده بر دیگری ناشی از عمل خود است؛ از طرفی قضات نیز در مقام صدور رأی و اجرای آن، از اشتباه مصون نیستند و مطابق قواعد اشاره شده ملزم به جبران خسارت وارده ناشی از صدور آرای اشتباه هستند. اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم جبران خسارت وارده ناشی از اشتباهات قضایی را مورد توجه قرار داده است به گونه‌ای که چنانچه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر و زیان مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، ‌مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این‌ صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود.در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی شود؛ باید برای اعاده حیثیت او اقدام شود.»

وی بیان داشت: "تا جایی که بنده اطلاع دارم تاکنون به ماده 31 لایحه 57 ماده نظارت بر رفتار قضات آنچنان که شایسته و بایسته است؛ عمل نشده و دقت کافی در پرداخت خسارات صورت نگرفته است. متأسفانه در این زمینه دچار خلأ کاری هستیم و مردم و شهروندان نیز آگاهی کمی نسبت به این قانون دارند؛معتقدم رئیس قوه قضائیه باید برای عملیاتی شدن هر چه بیشتر این گونه موارد قانونی، اهتمام بیشتری داشته باشد.»

حجت‌الاسلام نوروزی در مورد اینکه شهروندان چگونه می‌توانند ادعای تخلف یک قاضی را پیگیری کنند، می‌افزاید: «افراد می‌توانند شکایت انتظامی خود را به دادسرای انتظامی قضات در تهران تحویل دهند و در مراکز استان‌ها به رؤسای دادگستری مراکز استان‌ها مراجعه کنند.

انتهای پیام/