اقتصاد کشور طی چند سال گذشته با فراز و نشیب هایی مواجه شد که بی تاثیر بر بخش تولید نبوده است؛در واقع فضای کسب و کار و بخش تولید و صنعت بسته به شرایط اقتصادی کشور متغیر است و مشکلاتی نظیر رکود ، تورم و کمبود نقدینگی آثار منفی بر فعالیت تولیدکنندگان خواهد گذاشت.

بر این اساس در حال حاضر کارخانه های تولیدی برای ادامه فعالیت خود با موانع بسیاری مواجه هستند که این امر سبب شده فضای کسب و کار در کشور نامساعد و معضل بیکاری و رکود دامن گیر اقتصاد شود.

گفتنی است که مهمترین دستاورد دولت کنونی نزولی شدن نرخ تورم محسوب می شود  اما برخی از صاحب نظران معتقدند که کاهش نرخ تورم سبب نابودی فضای کسب و کار کشور و به تبع ورشکستگی کارخانجات شده است لذا دولت موظف است جهت رفع این معضل نیز تدابیری را اتخاذ نماید. 

عده ای دیگر نیز بر این باورند که تامین مالی بزرگترین چالش تولید به شمار می رود و ورشکستگی کارخانجات از طریق تزریق نقدینگی قابل حل است اما باید این نکته را نیز در نظر داشته باشند که در حال حاضر نقدینگی بزرگترین معضل این بخش نبوده و فقط در پاره ای از موارد دولت بدین طرقیق می تواند زمینه را جهت شفافیت اقتصادی فراهم آورد. 

علیرضا دقیقی اصل کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص مشکلات بخش تولید به خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: برخی از تحلیل ها در سیطره نظریات کلیدی قرار دارند که با تکیه بر آن ها می توان دریافت که کاهش نرخ تورم بدون توجه به رفع مشکل بخش تولید ، افزایش بیکاری و  رکود را به دنبال دارد.

وی با بیان اینکه اکنون  رکود تورمی مشکل اقتصاد ایران است، عنوان کرد: نمی توان معضلات فعلی را با ترازوی این نظریات سنجید چرا که ما با مشکلات عدیده ای در حوزه ساختار تولید مواجه بوده ایم که تعطیلی کارخانجات طی سال های اخیر نشات گرفته از همین موضوع بوده است.

دقیقی اصل در ادامه از طرح هدفمندی یارانه ها به عنوان سیاست نادرست یاد کرد و افزود: تعطیلی کارخانجات لزوما در ارتباط با سیاست های انضباط مالی و کاهش حجم پول نبوده بلکه اجرایی شدن این طرح سبب شد تا حجم زیادی از دستگاه های مربوط به صنایع به انرژی های ارزان قیمت پر مصرف عادت کنند که این رویداد به ضرر کارخانجات تمام شد.

به گفته وی ماشین آلات طی سال های متمادی به این طریق وارد کشور شده اند و طبیعی است که طرح هدفمندی یارانه ها سبب شد تا قدرت رقابت از صنایع گرفته شده و بسیاری از کارخانجات بدین طریق در ورطه نابودی قرار گیرند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه در حال حاضر معضل تولید تنها مربوط به نقدینگی نیست، گفت: هم اکنون مسائل مربوط به نقدینگی در اولویت قرار ندارد بلکه فعالیت کارخانجات با ظرفیت پایین مشکل بزرگی برای آنان تلقی می شود.

وی با اشاره به این موضوع که در حال حاضر تعداد زیادی از صنایع با ظرفیت محدود اقدام به تولید می کنند، بیان کرد: دولت می بایستی از طریق رفع مشکلات اولیه صنایع در راستای بهبود وضعیت اشتغال گام بردارد.

دقیقی اصل در پایان با بیان اینکه این سیاست گذاری ها باید به گونه ای تنظیم شود که مشکلات ساختاری صنایع مرتفع شود، گفت: دولت موظف است از طریق تنظیم برنامه های مدون زمینه را برای تهیه مواد اولیه، رقابت پذیری کالا ها، افزایش تولید و به تبع افزایش فروش کالا فراهم آورد.


 
انتهای پیام/