وزیر مخابرات افغانستان برکنار شد
در ادامه روند استیضاح وزیران کابینه دولت وحدت ملی افغانستان "عبدالرزاق وحیدی" وزیر مخابرات این کشور برکنار شد.
به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، مجلس نمایندگان افغانستان روز سه شنبه در نشست علنی عبدالرزاق وحیدی را با 49 رای موافق و 147 رای مخالف از سمت وزارت مخابرات و فناوری اطلاعات برکنار کرد.این هفتمین وزیر کابینه دولت وحدت ملی افغانستان است که در این هفته سلب اعتماد می شود.
«اسدالله ضمیر» وزیر کشاورزی افغانستان با 131 رای موافق و 62 رای مخالف، «سلامت عظیمی» وزیر مبارزه با مواد مخدر با 72 رای تائید و 114 رای رد و «علی احمد عثمانی» با 115 رای موافق و 60 رای مخالف در مسئولیت وزرات های خود ابقا شدند.
عبدالظاهر قدیر معاون اول مجلس که ریاست نشست روز سه شنبه را بر عهده داشت در واکنش به درخواست ریاست جمهوری از دادگاه عالی در بارزه تفسیر ماده 92 قانون اساسی در رابطه به استیضاح دسته جمعی وزیران گفت که دولت خود را گول می زند و دادگاه عالی مرجع تفسیر قانون اساسی نیست.
روز گذشته «فریده مومند» وزیر آموزش عالی، نیز در مجلس سلب اعتماد شد، اما«عبدالبصیر انور» وزیر دادگستری و «سید سعادت منصور نادری» وزیر شهرسازی رای اعتماد مجلس را کسب کنند.
مجلس نمایندگان در نشست علنی روز یکشنبه گذشته نیز «اکلیل حکیمی» وزیر دارائی، «اسدالله حنیف بلخی» وزیر آموزش و پرورش و «محمدالله بتاش» وزیر حمل و نقل را استیضاح کرد، اما اکلیل حکیمی با کسب 112 رای مخالف و 86 رای موافق توانست در وزارت دارائی ابقاء شود، اما وزیران اموزش و پرورش و حمل و نقل نتوانستند رای اعتماد نمایندگان مجلس را کسب کنند.
مجلس نمایندگان افغانستان در نشست روز شنبه گذشته نیز «صلاح الدین ربانی» وزیر امور خارجه، «محمود بلیغ» وزیر فواید عامه (راه) و «نسرین اوریاخیل» وزیر کار و امور اجتماعی را استیضاح کرد و رای به عدم اعتماد آنان داد.
وزیرانی که در استیضاح 118 رای مخالف نمایندگان را کسب کنند، از ادامه مسئولیت وزارتخانه های خود باز خواهند ماند.
مجلس نمایندگان افغانستان پیشتر اعلام کرده بود وزیرانی را که نتوانسته اند 70 درصد بودجه سالانه خود را مصرف کنند، استیضاح خواهد کرد و در صورتی که پاسخ های آنان قانع کننده نباشد، رای به عدم اعتماد آنان خواهد داد.
«محمد اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان از مجلس نمایندگان خواسته بود تا استیضاح وزیران را به حالت تعلیق درآورد، اما نمایندگان مجلس با این خواسته رئیس جمهوری موافقت نکردند.
«عبدالروف ابراهیمی» رئیس مجلس نمایندگان افغانستان در نشست دیروز مجلس گفت که اشرف غنی از اعضای مجلس خواسته است که روند استیضاح را به تعویق بیندازند و اگر در شرایط کنونی شماری زیادی از وزیران کابینه سلب صلاحیت شوند، کشور به سمت بحران پیش می رود، اما نمایندگان مجلس این استدلال رئیس جمهوری را نپذیرفتند.
پس از آنکه روند استیضاح وزیران کابینه دولت وحدت ملی افغانستان از طرف مجلس ادامه یافت، ریاست جمهوری این کشور به دادگاه عالی متوسل شد و از نهاد خواست تا ماده 92 قانون اساسی در باره استیضاح دسته جمعی وزیران را تفسیر کند.
پس از این خواست ریاست جمهوری از دادگاه عالی افغانستان، رئیس جمهور اشرف غنی روز گذشته در نشست کابینه به وزیران که از طرل مجلس سلب صلاحیت شده اند، دستور داد تا زمان ابراز نظر دادگاه عالی به کار خود ادامه دهند.
نمایندگان مجلس گفته اند که سایر وزیران نیز در نوبت استیضاح قرار دارند و وزیرانی که 70 درصد بودجه وزارتخانه های خود را هزینه نکرده باشند، سلب اعتماد خواهند شد.
«سرور دانش» معاون رئیس جمهوری نیز روز گذشته در بیانیه ای اعلام کرد که دولت در باره استیضاح دسته جمعی وزیران تنها به دلیل هزینه نشدن بودجه وزارتخانه های خود نامه ای به دادگاه عالی ارسال کرده و از این نهاد عالی خواسته است تا تفسیر خود را از ماده 92 قانون اساسی در ارتباط با حق نمایندگان برای استیضاح وزراء اعلام کند.
ایرنا نوشت، به گفته دانش استیضاح دسته جمعی وزیران تنها به یک دلیل با روح قانون اساسی منافات دارد.
انتهای پیام/
