به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی به منظور پاسخگویی به سوال جهانبخش محبی‌نیا عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه در صحن علنی امروز سه‌شنبه 2 آذرماه حضور یافت.

پیش از بیان سوال توسط محبی‌نیا، دلخوش سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش بررسی سوال وی را در کمیسیون اقتصادی مجلس قرائت کرد.

وی اظهار داشت: این سوال درباره سیر مالی و حقوقی وجوه اداره شده در سنوات اخیر 1392، 1393 و 1394 بود که در تاریخ ششم مهرماه سال 1395 در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت.

وی ادامه داد: محبی‌نیا سوال خود را در جلسه با حضور وزیر این گونه مطرح کرد که در رابطه با وجوه اداره شده، این وجوه در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته و حدود 20 سال است که این کار انجام می‌شود اما این افراد این پول‌ها را گرفته و در حساب‌هایی ذخیره کرده و برگشت داده نمی‌شود.

محبی‌نیا همچنین تأکید کرد: که من به جهت نگرانی برای نظام و کشور اعلام می‌کنم که از این پرداختی‌ها هیچ دستگاهی خبر نداشته و ما باید سریعا این منافذ را ببندیم تا دیگر مشکلی به وجود نیاید.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی پس از آن با اشاره به اظهارات طیب‌نیا در جلسه مذکور بیان داشت: وزیر این سوال را درست دانست و اعلام کرد که در مورد وجوه اداره شده در هفته گذشته آیین‌نامه اجرایی تصویب کرده‌اند که برای این کار و این عمل دو کاربرد دارد، اول اینکه دولت این منابع را در اختیار بانک عامل قرار می‌داد با شرایطی که دولت می‌گفت زیرا پول دولت است.

دلخوش تصریح کرد: به عنوان مثال سازمان مدیریت بخشی از پول را در اختیار بانک قرار داده و خزانه هم صندوق‌دار این عمل است ما اکنون به دنبال این هستیم که ببینیم مابقی به خزانه برگشت داده شده یا خیر و از مکاتبات با سازمان مدیریت هنوز پاسخی به دست ما نرسیده است.

وی همچنین تأکید کرد: محبی‌نیا در جلسه اعلام کرد که نگران هستم این موضوع افزایش پیدا کرده و باید کاری کرد که این وجوه برگشت داده شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی در پایان خاطر نشان کرد: محبی‌نیا از پاسخ وزیر قانع نشد لذا سوال برای طرح به صحن علنی مجلس ارسال شد.

جهانبخش محبی‌نیا نماینده مردم میاندوآب بعد از گزارش کمیسیون اقتصادی خطاب به طیب‌نیا در تشریح سوال خود بیان داشت: به موجب ماده 32 قانون برنامه و بودجه وجوهی که از محل اعتبارات عمرانی جهت طرح‌های عمرانی پرداخت می‌شود وام تلقی شده و سود این وام باید به خزانه بازگشت داده شود.

محبی‌نیا تأکید کرد: همیشه در صحن مجلس، نشست‌های دیگر و سخنرانی‌ها به نوعی نگران آن هستیم که چرا نمی‌توان عدالت اقتصادی و مالی و به تبع آن عدالت اجتماعی را در کشور ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: برخی آمارها به دست ما رسیده که وحشتناک است براساس جدول سال 92 تفاوت برخورداری‌ها توسط استان‌های کشور بسیار نگران کننده است.

نماینده مردم میاندوآب تصریح کرد: ماده 32 قانون برنامه و بودجه نه قبل از انقلاب و نه بعد از آن اجرایی نشد، این ماده به دنبال ایجاد عدالت ساختاری است و تنها با گفتن و شعار عملیاتی نمی‌شود حتی صد سال بعد هم بخواهیم با این سوال‌ها پیش برویم عدالتی برقرار نخواهد شد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: اینجا متهم طیب‌نیا نیست بلکه همه ما و مسئولان و حتی دولت‌های قبلی در این میان مقصریم و براساس اصل 137 قانون اساسی تمامی وزرا زمانی که پایین یک مصوبه را امضا می‌کنند مسئول خواهند بود.

نماینده مردم میاندوآب تأکید کرد: باید دست به دست یکدیگر داده و ماده 32 قانون برنامه بودجه که سال 52 تصویب شده را عملیاتی کنیم. در آن زمان آمریکایی‌ها 5-6 شهر را به عنوان قطب مرکزی در نظر گرفته و توسعه دادند اما قرار نبود به طرح‌های انتفاعی که در شهرهای شیراز، مشهد، تبریز و تهران و اهواز داده می‌شود خرج شده و بعدا لرستان، کردستان، آذربایجان شرقی و اردبیل همینطور معطل بمانند.

وی ادامه داد: تا زمانی که طیب‌نیا از نظر قانون مسئول تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی است و براساس قانون محاسبات عمومی و برنامه و بودجه تمام طرح‌ها باید در وزارت  اقتصاد و دارایی منعقد شده و تمامی پول‌ها بررسی شود، اگر در زمان طیب‌نیا نتوانیم کاری انجام دهیم دیگر هم نخواهیم توانست کاری انجام دهیم.

نماینده مردم میاندوآب بیان داشت: سیاست‌های اقتصادی و انواع و اقسام قراردادهای اقتصادی باید در زمان طیب‌نیا بررسی و تنظیم شود و بنده این سوال را با هدف مجادله با وزیر اقتصاد مطرح نکرده‌ام بلکه تنها اعلام می‌کنم تا زمانی که این قوانین کافی و وافی هستند و بدان عمل کنید دیگر دعوایی بین سیستان و بلوچستان و استان دیگر باقی نمی‌ماند.