وی افزود: وظیفه سنگینی بر عهده همکاران ما در دیوان عدالت است و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نهادی به نام دیوان عدالت اداری نداشتیم و جایی نبود که به شکایات مردم از دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی رسیدگی کند اگر چه مصوبه ای در سال 1339 به تصویب رسیده ولی هیچ وقت به مرحله اجرا در نیامده است، خوشبختانه در اصل 173 قانون اساسی این نهاد پایه ریزی شد که در این اصل آمده به منظور رسیدگی به شکایات مردم نسبت به مأمورین و آیین نامه ها و احقاق حقوق آن‌ها، دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می شود و حدود اختیارات آن‌را قانون تعیین می کند و الان هم یکی از نهادهای مهم قوه قضائیه است که مشغول فعالیت است.

رئیس دیوان عدالت اداری بیان داشت:  دو وظیفه مهم برای دیوان عدالت ذکر شده و در اصل 173 قانون اساسی مطرح شده که رسیدگی به شکایات مردم نسبت به مأمورین و واحدهای دولتی بر عهده دیوان عدالت اداری است و خود دولت نمی تواند دیوان را مرجع شکایت قرار دهد زیرا در اینجا شکایات مردم علیه ایین نامه ها و غیره است لذا برای این قضیه قانون سال 92 به نام قانون تشکیلات  دیوان عدالت اداری وجود دارد که مبنای کار ماست.

حجت السلام و المسلمین بهرامی تصریح کرد: رسیدگی در دیوان عدالت اداری دو مرحله است و تمام شکایات ابتدا در شعب بدوی رسیدگی و حکم صادر می شود و یک قاضی دارد، بعد از صدور حکم طرفین می توانند به حکم اعتراض کنند و اعتراض‌شان در دادگاه های تجدیدنظر رسیدگی می شود که دو  یا سه نفر قاضی دارد که یکی رئیس و دو نفر دیگر مستشار هستند.

وی با طرح این سوال که چرا رسیدگی به پرونده ها در دیوان عدالت اداری طولانی است؟ گفت: این موضوع دلایل مختلفی دارد یکی از ان کمبود قاضی است که نتوانسته ایم شعب را تامین کنیم مجموعا دیوان عدالت اداری در شعب بدوی و تجدیدنظر حدود 100 قاضی دارد.  

بهرامی تصریح کرد: البته رئیس قوه هم تقبل کردند که تعداد دیگری قاضی به دیوان عدالت  اختصاص یابد تا وقت رسیدگی ها را نزدیکتر کنیم اما دلیل مهم اطاله دارسی دو مرحله ای بودن آن است، یعنی افرادی که شکایت می کنند مدتی در شعب بدوی شکایتشان  طول می کشد تا حکم صادر شود و اگر اعتراض شود مدتی هم در شعب تجدیدنظر طول می کشد تا به آن رسیدگی کنیم.

رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص آخرین وضعیت پرونده بورسیه ها گفت: در کل ٢٥٠ پرونده در آن فضا به دیوان واصل شد.

وی افزود: شورای انقلاب فرهنگی دو مصوبه دارد که یکی در سال ٨٧ و دیگری در سال ٩٣ صادر شد که می گوید اگر شکایت در خصوص موارد علمی باشد باید در خود دانشگاه ها رسیدگی شود اما اگر خلاف قانون باشد، دیوان باید وارد شود.

رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: در این فضا که همه شکایات  به یک شعبه وارد شد تلقی بر این بود بحث آموزشی است اغلب شکایات را به وزارت علوم فرستادیم.

وی گفت: ٥٠ پرونده مجدد به دیوان بازگشت و ١٤ پرونده به قوه قضائیه ارسال شده که در دیوان عالی کشور رسیدگی شود.

حجت الاسلام بهرامی تصریح کرد: هرکسی ادعا دارد در سال ٩٢ و ٩٣ بورسیه اش لغو شده به دیوان مراجعه کند تا ما موضوع را بررسی کنیم.

رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: در سال ٩٤ بیش از ١١٢ هزار پرونده به دیوان وارد شده است.

وی خاطرنشان کرد: بیشترین شکایت ها به ترتیب مربوط به اداره کار، شهرداری، تبدیل وضعیت استخدامی بوده است.

حجت الاسلام بهرامی با اشاره به کاهش ورودی‌های دیوان عدالت اداری گفت: در بحث انفصال مواردی حکم به انفصال صادر و قطعی شده است.

رئیس دیوان عدالت اداری در رابطه با شکایات از سازمان ها و نهاد ها گفت: در سال 94 بیش از 112 هزار پرونده به دیوان ارسال شده که از نظر میزان پرونده ها اولین اعتراض به رأی هئیت تشخیص تأمین اجتماعی و دومین به ماده 100 شهرداری و سومین تبدیل وضعیت استخدامی و چهارم به سوابق بیمه ای وپنجم الزام به پرداخت حق بیمه است.

وی در رابطه با اجرای احکام دیوان عدالت اداری بیان داشت: پرونده هایی که به اجزای احکام می رود حدود 90 درصد پرونده ها بدون درد سر اجرا می شوند و فقط 10درصد به فوریت اجرا نمی شود که یکی از دلایل آن این است که در پرونده  هایی که شخص به پرداخت وجه متهم شود یک سال فرصت پرداخت وجه مورد نظر را دارد و اگر طی یک سال وجه را پرداخت نکرد نیاز به رسیدگی دارد.

 

رئیس دیوان عدالت اداری در رابطه با پرونده های شهرداری ها که شهرداری ملزم به صدور پروانه می شود گفت: نیاز به مقدماتی است که اجرای حکم به طول می انجامد.

حجت السلام و المسلمین بهرامی ادامه داد: میزان پرونده ها در 8 ماهه ابتدای سال روند کاهشی داشته است.

وی در رابطه با مرخصی زایمان گفت: یک لایحه ای در مجلس مطرح بود تحت عنوان تغذیه با شیر مادر اما بحث افزایش مرخصی زایمان نبود اما مجلس از 6 ماه به 9 ماه افزایش داد اما شورای نگهبان به خاطر تأمین اعتبار نشدن، آن را رد کرد، مجلس اصلاح کرد که دولت می تواند مرخصی زایمان را از 6 ماه به 9 ماه افزایش دهد و شورا آن را تأیید کرد، دولت در آیین نامه اعلام کرد که این مصوبه برای همه دستگاه های دولتی و غیر دولتی لازم الاجراست، تأمین اجتماعی شکایت کرد که این موضوع اوایل امسال در دیوان عدالت مطرح شد و اکثریت هیأت عمومی مصوبه دولت را تأیید کردند.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: یکی از مشکلاتی که داریم این است که گاهی دولت و مجلس مصوباتی را تصویب می کنند که بودجه ای برای آن در نظر نگرفته اند و در اجرا با مشکل مواجه می شود به عنوان مثال آموزش و پرورش به آن تحمیل می شود که اعتباری برای آن در نظر نگرفته اند و اشکال در تأمین اعتبار است در هر حال این لایحه ابطال نشده و لازم الاجرا است.

وی درباره به طول انجامیدن اجرای احکام پرونده هایی مانند احکام تخریب تصریح کرد: احکام تخریب در دیوان عدالت که کمیسیون ماده 5 تأیید می کند، به دادگستری ارسال می شود و دادگستری مسئول اجرای حکم است.

رئیس دیوان عدالت اداری درباره هتل جاجرود افزود: نقشه های پروژه به کارشناس ارجاع شده و باید دید که آیا تخلفی صورت گرفته است.

حجت السلام و المسلمین بهرامی تصریح کرد: نیروی انتظامی آیین نامه ای در رابطه با نصب پلاک تصویب کرده بود که در رابطه با آن شکایت شد که دیوان تعیین کرد که این موضوع خلاف قانون نیست اما در رابطه به ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی دیوان عدالت اداری وارد نشده است.

رئیس دیوان عدالت اداری در رابطه با شکایت از یکی از نزدیکان رئیس جمهور که در انتسابات دخالت دارد، گفت: شکایتی در این رابطه به دیوان ارسال نشده است.

وی در رابطه با پرونده اضافه دریافتی در پروژه مسکن مهر گفت: پرونده در هئیت عمومی است و باید در این رابطه از دستگاه مورد نظر استعلام گرفته شود که چند ماه به طول می انجامد.

رئیس دیوان عدالت اداری بیان داشت: به دنبال این هستیم که کلیه دادخواست ها به صورت الکترونیکی دریافت شود.

وی در رابطه با شکایت قرارداد های نفتی بیان داشت: شکایتی در دیوان واصل شده و دستور موقت صادر شده و هئیت عمومی در حال بررسی شکایت است.

حجت السلام و المسلمین بهرامی گفت: استاندار بررسی پرونده ها در دادگاه بدوی 100 پرونده در ماه است که این تعداد در حال حاضر 160 پرونده است و در دادگاه های تجدید نظر ماهیانه 270 پرونده بررسی می شود و به طور میانگین ماهیانه 192 پرونده در شعب دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود که اگر دولت و مجلس سعی کنند که ابهامات مصوبات را کاهش دهند و ابتدا قبل از تصویب قوانین بودجه مورد نظر آن را تأمین کنند، تعداد پرونده ها کاهش می یابد.

وی گفت: 40 درصد پرونده ها مربوط به مسائل اداری و استخدامی است و متأسفانه بسیاری از دستگاه ها اشخاص را به شکایت به دیوان عدالت اداری هدایت می کنند.

انتهای پیام/