رئیس دیوان محاسبات کل کشور گفت: طبق پیگیری های انجام شده 22میلیارد و 850میلیون تومان از حقوق های نامتعارف بازگردانده شده و تنها 560 میلیون تومان آن باقی مانده است.

عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مبنی بر انتقادات وارده به گزارش دیوان در خصوص حقوق های نامتعارف و ارزیابی آن تنها بر اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد اظهار داشت: گزارش دیوان محاسبات در خصوص حقوق های نامتعارف با استناد به ماده 76 قانون خدمات کشوری و قوانین برنامه پنجم توسعه  تنظیم شده که بر اساس آن اجازه پرداخت پاداش های ویژه و فوق العاده های شغلی برای هیأت مدیره بانک ها، بیمه و برخی از شرکت های دولتی داده شده است؛ همچنین در ماده 74 قانون خدمات کشوری عنوان شده هر گونه تغییری در افزایش حقوق باید به مصوبه شورای حقوق و دستمزد برسد، بر همین اساس مصوبات شورای حقوق و دستمزد نیز در تحلیل این گزارش کاملا رسمی و قانونی بود.

وی ادامه داد: مشکلی که به وجود آمده مربوط به قبل از سال 95 و پیگیری در سال 94 بوده که این تغییرات و افزایش صورت گرفته است.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور در خصوص آخرین وضعیت بازگشت حقوق های نامتعارف از سوی مدیران اظهار داشت: 98 درصد حقوق های نامتعارف با مبلغی بالغ بر 22میلیارد و 850 میلیون تومان بازگشت داده شده و تنها حقوق 4 نفر باقی مانده که ارزش آنها 560 میلیون تومان است؛ این میزان باقی مانده پس از اعلام به نهاد های ذی ربط در حال پیگیری و بازپرداخت است و ضمن اینکه کل میزان حقوق های نامتعارف که باید بازگردانده شود 23میلیارد و 500تومان است.

آذر در پاسخ به سوال دیگری نیز مبنی بر اینکه برنامه دیوان محاسبات برای جلوگیری از پرداخت های نامتعارف مجدد چیست، اظهار داشت: طبق فعالیت های انجام شده زیرساخت های سامانه نظارت الکترونیکی یا حسابرسی الکترونیکی در داخل دیوان محاسبات فراهم شده که با همکاری انجمن حسابداران هوشمندسازی شود ضمن اینکه پرداخت به مدیران دراین سامانه ثبت می شود در صورت تخطی از میزان متعارف هشداری از طرف سیستم اعلام شود.

وی با بیان اینکه این سامانه در گذشته نیز در دیوان محاسبات کشور وجود داشته اظهار داشت: اگر در گذشته از این سامانه استفاده می شد دیگر شاهد پرداخت های این چنینی نبودیم و این هزینه های سنگین برای نظام نیز تحمیل نمی شد؛ طبق سیاستگذاری جدید در دیوان محاسبات استفاده از سامانه ثبت حقوق و مزایا در دستور کار قرار گرفته و سعی شده تا به جای مچ گیری از مدیران به آنها آموزش و آگاهی های لازم داده شود.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور در پاسخ به سوال دیگر از خبرنگار باشگاه خبرنگاران مبنی بر صحت و سقم حکم انفصال از خدمت طیب نیا و نوبخت که تنها توسط وزارت اقتصاد تکذیب شده است، اظهار داشت: برای صدور حکم انفصال از خدمت ابتدا باید کمیته فنی، دیوان محاسبات به دادسرای این نهاد گزارشی ارائه کند و پس از تأییدیه توسط دادستان این دادسرا حکم انفصال از خدمت توسط هیأت مستشاری تایید و در دستور کار قرار می گیرد.

آذر تاکید کرد: خبری که در خصوص انفصال از خدمت آقای طیب نیا وزیر اقتصاد وامور دارایی و همچنین نوبخت معاون رئیس جمهور در رسانه ها منتشر شده توسط دادستانی دیوان محاسبات تکذیب شده است.

انتهای پیام/