به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، با وجود عدم دسترسي به ١٢٣ و پس از اعلام این موضوع توسط ماموران به دادستانی و دستور مبنی بر انتقال نوزاد به مراکز نگهداری ویژه متاسفانه هنوز هیچ یک از نهادهای متولی این نوزاد را نپذیرفته اند.
قاضي بخشي محبي معاون دادستان مشهد اظهار کرد: در پي نپذیرفتن مسؤلان مركز نگهداري نوزادان شيرخوار با وجود دستور دادستان طرقبه شانديز ودستور معاون دادستان در امور بانوان مراتب مورد پيگيري جدي قرارگرفت.
سرپرست دادسراي ناحيه ٦ افزود: نپذیرفتن نوزاد در شرايط إعلامي ودستور به انتقال آن با وسيله اي شخصي ممکن است به قیمت جان این طفل تمام شود اما نهادهای متولی از پذیرش دستورات تلفنی مقامات قضایی سرباز زده و ادعا می کنند تا زمان رسیدن دستور کتبی قاضی کشیک اقدامی نخواهند کرد.
وی افزود: این در حالی است که بر اساس قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به‌مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با‌وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری کنند، به حبس تا یک سال و یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
وی ادامه داد: بر همین اساس مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن‌شخص آسیب‌دیده و اقدام به درمان او یا کمکهای اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می‌شوند.
انتهای پیام// ف.ح