فاضلی می‌گوید: چون این زیرساخت‌ها فراهم نشده است بخشی از واحدهای کوچک منتقل شده به خارج از شهر ناچار به تعطیلی شده‌اند. از آن‌سو، برخی فعالان اقتصادی نیز معتقدند در ایران به لحاظ آن‌که یک کشور صنعتی محسوب نمی‌شود، حجم آلایندگی کارخانجات و صنایع نسبت به آلایندگی خودروهای شخصی بسیار پایین و قابل چشم‌پوشی است. اما ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران از زاویه‌ای دیگر به موضوع نگاه می‌کند و می‌گوید: تنها راه نجات از صنایع آلاینده انتقال آنها به خارج از شهر نیست زیرا صنایع ایران از تجهیزات منسوخ و قدیمی استفاده می‌کنند که گاه قدمت آنها به نیم‌قرن پیش می‌رسد که این موضوع نقش قابل توجهی در آلایندگی این واحدهای تولیدی دارد. با این حال، کشورهای پیشرفته به تجهیزات و فناوری‌هایی روی آورده‌اند که در اصطلاح «سبز» و دوستدار محیط‌ زیست هستند.

حسن روحانی، رئیس‌جمهوری یکی از اولویت‌های مهم بودجه ٩٦ را محیط‌ زیست می‌داند. با این حال آلودگی هوا همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های شهری ایران است. از این بین، موضوع آلودگی صنایع و صنوف در شرایطی مطرح می‌شود که نرخ بالای بیکاری در ایران، این نگرانی را برای دولت ایجاد کرده است که با سختگیری‌های زیاد از اندازه به صنوف و صنایع آلاینده، به رقم قابل توجه بیکاری در ایران و خروج سرمایه دامن بزند. به همین دلیل موضوع خروج صنایع آلاینده از تهران با وجود ٢٣‌سال از گذشت مصوبه آن همچنان وضع مطلوبی ندارد.

رحمانی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در این‌باره  می‌گوید: درحال حاضر خروج صنوف آلاینده از داخل کلانشهرها درحال انجام است، اما باید توجه داشت که امکان انتقال همگی آنها وجود ندارد و باید زیرساخت‌های لازم برای فعالیت آنها در داخل شهرها فراهم شود.  رحمانی درحالی که بخش عمده‌ای از مشکلات امروز را ناشی از تجهیزات فرسوده کارخانجات و واحدهای صنعتی می‌داند، گفت: نوسازی صنایع فرسوده اولویت اصلی این وزارتخانه در‌ سال ٩٦ خواهد بود و اعتبارات ویژه‌ای را نیز برای آن در نظر گرفته است. این اظهارات درحالی مطرح می‌شود که براساس برنامه ششم توسعه 20هزار واحد کوچک از نظر تجهیزات، فناوری، نیروی انسانی، آموزش و... نوسازی خواهد شد که این رقم حدود ٢٥درصد واحدهای صنایع کوچک را دربرمی‌گیرد.

براساس بند 20ماده ٥٥ قانون شهرداری، واحدهای آلوده‌کننده باید از شهر تهران خارج شوند. قانونی که با وجود گذشت بیش از ٢٣‌سال از کلید خوردن آن توفیق چندانی کسب نکرده است. براساس آمارهای جهانی ‌سال 2014میلادی، شاخص عملکرد محیط‌زیست در ایران برابر با 51 بود ولی در این‌ سال ایران در میان 180کشور دنیا در جایگاه 83 قرار داشت. در ‌سال 2016میلادی با وجود این‌که شاخص عملکرد محیط‌زیست ایران به ٣ /٦٦ رسیده ولی در جایگاه 105دنیا قرار گرفته که از توجه دیگر کشورها به این مسأله خبر می‌دهد، اما مسأله محیط‌زیست و کاهش آلودگی‌های آن در ایران حکایت دیگری دارد. به گفته علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف در ایده‌آل‌ترین شرایط تنها 20درصد از این صنوف از تهران خارج شده‌اند. او که به شدت مخالف عنوان صنوف آلاینده است، از تعبیر صنوف مزاحم برای این دسته از رسته‌های صنفی استفاده کرده و می‌گوید که براساس این قانون ٧ رسته دورودگران، مبل‌سازان، چوب‌فروشان، آلومینیوم‌کاران، آهن‌کاران ساختمانی و ماشین‌سازان از تهران خارج و به کیلومتر ١٥ جاده تهران، گرمسار منتقل شوند.

متولی نظام صنفی کشور می‌گوید به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم و عدم حمایت‌های شهرداری 20و حتی کمتر از 20‌درصد صنوف مزاحم با اتکا به سرمایه‌های خود به خارج از تهران منتقل شده‌اند و هیچ حمایتی از آنها نشده است. این درحالی است که مدیرعامل شرکت ساماندهی مشاغل شهرداری تهران چندی پیش اعلام کرده بود که از ١٧‌هزار واحد آلاینده در شهر تهران، ١٢‌هزار واحد از شهر خارج شده و ٥‌هزار واحد دیگر نیز باید خارج شود.

او در ادامه با اشاره به پلمپ برخی از صنوف مزاحم در پی شکایات مردم، اظهار داشت: خیلی راحت می‌توان از شر کارگاه‌ها و مغازه‌هایی که مشاغل مزاحم دارند، خلاص شد. حتی می‌توان یک‌شبه همه‌شان را پلمپ  و رهایشان کرد به امان خدا. این کار شاید ساده و آسان‌ترین راه باشد، اما نه منطقی است و نه بهترین راه.

او که به شدت مخالف هرگونه برخورد قهری و ضربتی با صنوف مزاحم و آلاینده است، ادامه داد: در طول سال‌های گذشته بسیاری از واحدهای صنفی از کارهای مولد به سمت کارهای غیرمولد هدایت شده‌اند، چرا که از یک‌سو حمایت‌های لازم برای فعالیت و انتقال آنها به خارج کشور صورت نمی‌گرفت و از سوی دیگر، رکود حاکم بر اقتصاد ادامه کار را برای آنها سخت کرده است.

فاضلی با اشاره به افزایش نرخ بیکاری به ١٢,٤درصد گفت: در شرایطی که بیکاری در کشور بیداد می‌کند، نمی‌توان به راحتی مانع فعالیت بخش مولد و اشتغال‌زایی کشور شد.

با این حال، تعدادی از فعالان اقتصادی نیز معتقدند خروج صنایع آلاینده از شهرها تنها راه مبارزه با آلودگی ناشی از فعالیت واحدهای صنعتی و اقتصادی نیست؛ همان‌طور که در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا ازجمله ژاپن بسیاری از صنایع ازجمله کارخانجات زباله‌سوز در مرکزیت کلانشهرها فعالیت می‌کنند. به همین دلیل این دسته از فعالان اقتصادی نه‌تنها خروج واحدهای کوچک از شهر را تأیید نمی‌کنند که مدافع ماندن کارخانجات بزرگ در محدوده شهری نیز هستند.

در کنار کارگاه‌ها و مغازه‌های کوچک و بزرگ مزاحم نباید از غول‌های مزاحم و آلاینده شهر هم غافل شد. صنایع حوزه سیمان و روغن‌کشی ازجمله صنایعی بودند که سال‌ها پیش عنوان شده بود باید مقدمات خروج آنها از شهر فراهم شود. در این بین، کارخانه سیمان در جنوب شرق تهران، کارخانه روغن‌نباتی قو در منطقه ١٦، کارخانه پارس متال در منطقه ٢٢تهران و تعداد بسیار زیادی معدن تولید شن و ماسه در غرب تهران از اصلی‌ترین این صنایع به‌حساب می‌آیند. حتی نیروگاه منتظرالقائم که در استان البرز واقع‌شده به‌خاطر این‌که آلودگی‌‌اش به‌سمت تهران هدایت می‌شود، در فهرست صنایع آلاینده قرار گرفته است، البته این کارخانه تا پایان ‌سال ٩٥ فرصت دارد که کل سوخت مصرفی خود را از مازوت به گاز تغییر دهد. ساکنان اطراف این کارخانه‌ها همواره از بوی نامطبوع و آلودگی هوای ناشی از فعالیت این کارخانه‌ها گلایه دارند و تاکنون بارها اعتراضشان را نسبت به این وضع به هر جا که دستشان رسیده مطرح کرده‌اند، اما موضوع صرفا به ارایه تذکری کوتاه به کارخانه متخلف یا متوقف کردن موقت فعالیت آنها به صورت دوره‌ای ختم شده است.

حتما روزهایی که آلودگی هوا در کلانشهرها بیداد می‌کند و به مرز هشدار یا حتی اضطرار می‌رسد را به یاد می‌آورید. کمیته مواقع اضطرار آلودگی هوا به‌عنوان یکی از اقدامات ضربتی سراغ کارخانه‌های آلاینده می‌رود تا حتی به صورت موقت فعالیت این کارخانه‌ها را تعطیل کند تا شاید از وخامت اوضاع کاسته شود، اما به دلیل تبعات اقتصادی که متوقف شدن فعالیت این کارخانه‌ها به دنبال دارد، این تعطیلی در خوشبینانه‌ترین حالت چند روزی بیشتر طول نمی‌کشد و دوباره با ازسر‌گیری فعالیتشان، گازهای سمی و آلاینده است که وارد ریه‌های شهرمان می‌شود تا این بحران هیچ‌وقت دست از سر ساکنان کلانشهرها برندارد.

ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر این‌که انتقال صنایع به خارج از محدوده شهر تنها هزینه‌سازی بوده و به بدنه صنعت کشور آسیب وارد می‌کند، می‌گوید: خروج صنایع مانند انتقال خودروهای آلاینده به خارج از شهر است که این اقدام به هیچ عنوان شدنی نیست. این درحالی است که برای کاهش آلودگی هوا باید با اتخاذ تدابیری آلایندگی‌ها را رفع کرد؛ به‌عنوان مثال باید سوخت خودروها را استاندارد یا از خودروهای برقی استفاده کرد. او فعالیت معادن اطراف شهرها را مورد اشاره قرار داد و گفت: همواره از این واحدهای در کنار معادن به‌عنوان آلاینده‌های هوا یاد می‌شود، اما باید توجه داشت که شرط لازم برای فعالیت این واحدها نزدیکی به معادن است.

این فعال بخش خصوصی در ادامه سر گله از اقتصاد دولتی ایران را باز کرد و با تأکید بر این‌که آمادگی لازم برای خروج صنایع آلاینده از داخل شهرها وجود ندارد، گفت: بیشتر واحدها و صنایع آلاینده دولتی هستند و همین مسأله انتقال آنها به خارج شهرها را سخت‌تر کرده و هزارویک هماهنگی برای هر اقدام کوچکی نیاز است. شاید اگر این واحدها خصوصی بود راحت‌تر در رابطه با فعالیت آنها می‌توانستیم تصمیم بگیریم.

در راه انتقال صنایع آلاینده به خارج از شهر و کاهش آلودگی‌ها یکی از مهم‌ترین مشکلات، ماشین‌آلات و تجهیزات فرسوده است. رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق ایران در این‌باره می‌گوید: بسیاری از تکنولوژی مورد استفاده در صنایع ما قدیمی است و عمر آنها به بیش از نیم قرن می‌رسد. همین مسأله بر آلاینده بودن آنها دامن زده، این درحالی است که در سال‌های گذشته بسیاری از کشورها به سمت استفاده از تکنولوژی‌های سبز پیش رفته‌اند.

او با بیان این‌که بین شاخص عملکرد محیط‌زیست و ارزش تولید ناخالص داخلی کشور ارتباط مستقیمی وجود دارد، توضیح می‌دهد: در کشورهایی که اقتصاد بزرگتری دارند و سرانه تولید ناخالص داخلی در آنها بالاتر است، شاخص عملکرد محیط‌زیست بهتر است ولی در کشورهایی که سرانه تولید ناخالص داخلی پایین‌تر است، شرایط محیط‌زیست هم نامساعدتر است.

البته اگر چین و هند را از این ماجرا مستثنی بدانیم که ارزش تولید ناخالص داخلی در این کشورها بالاست ولی عملکرد محیط‌زیست در آنها مطلوب نیست. برخی از تحلیلگران سرعت بالای این دو اقتصاد در مسیر صنعتی شدن را عامل اصلی بحران می‌دانند و برخی دیگر به پایین بودن سرانه تولید ناخالص داخلی در این کشورها اشاره می‌کنند و بر این باورند که سرانه تولید ناخالص داخلی بالا نشان‌دهنده ثروتمند بودن کشور است نه ارزش بالای تولید ناخالص داخلی.

منبع: شهروند

انتهای پیام/