به گزارش خبرنگار بورس،بانک وبیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی در ششمین مراسم بزرگداشت هفته پژوهش  اظهار داشت: سامانه جدید نظارتی بانک مرکزی تا پایان آذرماه سال جاری به اتمام می رسد وبانکها باید خود را با استانداردهای روز دنیا تطبیق دهند.

وی افزود: نظام بانکی کشور از بسیاری پیشرفتها در دوران تحریم عقب ماند و عمده فاصله هایی که امروز در نظام بانکی وجود دارد از به روزرسانی و تطبیق برخی بانکها با استانداردهای بین المللی است.

سیف گفت: بازنگری در الزامات نظام بانکی یکی از موضوعات مهم است و  استانداردهای حسابرسی باید براساس آر اف اس تدوین شود.

وی اظهار داشت: در حوزه بانکی باید فضایی را برای بهره مندی از دانش و توان علمی دانش آموختگان فراهم و محیطی مستعد را برای جذب ایده هایی نو و تقویت خلاقیت‌ها فراهم آوریم.

وی تلاش و پژوهش را برای دانش افزایی در حوزه های مختلف شناختی از جهان پیرامون را لازم دانست و گفت: با این نگاه می توان ادعا کرد در جوامعی که به پژوهش اهمیت زیادی داده می شود و افراد همواره به دنبال ارتقا دانش فردی و جمعی خود هستند سرعت بهبود استانداردهای زندگی و رشد اقتصادی بالاتری را میتوان در آن جامعه تجربه کرد.

وی با اشاره به وجه تمایز اقتصادهای پیشرفته و در حال توسعه افزود: کشورهای در حال توسعه تولید علم اغلب منحصر به دانشگاه ها و مراکز پژوهشی خاصی بوده و هیچگاه به دنبال تجاری سازی ایده های ناب اندیشمندان خود نیست.

رئیس کل بانک مرکزی پژوهش را یکی از مهمترین پیشران های پیشرفت و توسعه همه جانبه دانست و اظهار کرد: پژوهش یکی از مهترین پیشران های توسعه است تنها به شرطی که ایده های علمی تجاری سازی و در جامعه به صورت کاربردی از آن بهره برداری شود.

رئیس شورای پول و اعتبار تاکید بر خلق ارزش اقتصادی از محل به کارگیری نیروی انسانی متخصص و تبدیل مقالات به ایده های کاربردی اظهار کرد: در طول سالیان گذشته با تلاش مسئولین و نیز جامعه دانشگاهی تعداد فارق التحصیلان دانشگاهی ما در سطوح مختلف افزایش داشته به نحوی که در شرایط کنونی مشکلی در زمینه نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای پژوهش در کشور احساس نمی شود.

وی با بیان اینکه تحولات دهه های اخیر و توسعه های ابزارهای مالی نوین متناسب با زمان خود است، گفت: سرعت جهانی شدن و توسعه پرشتاب ابزارهای مبادلات مالی در دهه های اخیر نشان از این دارد که باید با رویکرد فعال به سمت استانداردها و شیوه هایی جدید حرکت کرد.

وی انجام پژوهش های علمی را یکی از زمینه های فراهم سازی استانداردها و شیوه های نوین منطبق با واقعیت های روز بیان کرد و اظهار داشت: برای آنکه پژوهش با متناسب با شرایط، ویژگی ها و نیازهای اقتصاد کشور باشد و از مواضیع کاری در امان باشند لذا نیازمند هدایت گری و مدیریت نظام پژوهش در کشور هستیم

لزوم حرکت اقتصاد به سمت شیوه های نوین

رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: میزان تاثیر پژوهش بانکی انجام پژوهش های دقیق و ساختارمند به عنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور است که مدیریت و نظارتی کلان بر جریان تحقیق و توسعه بخش بانکی حاکم باشد.

سیف افزود: تمرکز بر پژوهش های کاربردی تاکید بر نوآوری و خلاقیت، تشویق بخشهای اجرایی نظام بانکی در به کارگیری نتیجه پژوهش های کاربردی، استفاده به موقع از نتایج پژوهش و تحقیقات در حل مسائل از جمله اصول اساسی در هدایت و راهبرد نظام پژوهش و تحقیق است.

وی با اشاره به نقش نهادهای پژوهشی همچون پژوهشکده پولی و بانکی عنوان کرد: مطالعات کاربردی نه تنها درجه اهمیت کمتری نسبت به مطالعات نظری ندارد بلکه در مواقعی از اهمیت دو چندان نیز برخوردار است و انتظار برای اینکه نهادهای پژوهشی همچون پژوهشکده پولی و بانکی نقش حلقه میانی را ایفا کند.

وی یکی از مشکلات نظام بانکی را محدود شدن این نظام به مقررات و رویه های منسوخ و سنتی عنوان کرد و افزود: آنچه که در عرصه تحقیقات علمی با اقبال همگان مواجه است حرفی جدید و ایده‌ای نوست که متاسفانه نظام بانکی کشور تا حدود مقررات و رویه های منسوخ و روش های سنتی محدود شده است اما در این وضعیت وظیفه نظام پژوهشی  با بازبینی رویه ها و نگاه نوآورانه به ابزارها، روش ها و چهارچوب های جدید منطبق با تحولات روز نظام بانکی به بخش اجرایی پیشنهاد میشود.

 لزوم استفاده مطلوب از نتایج پژوهش ها

وی ادامه داد: بخش های پژوهشی بایستی همگام با نوآوری ها و دست آوردهای نوین بین المللی محصولی عملی و کاربردی را به بخش اجرایی نظام بانکی ارائه دهند که این امر مهم زمانی تحقق می یابد که تحقیقات کاربردی با کیفیت قابل قبول و در جهت نیازهای واقعی شناخته شده در صنعت بانکداری انجام می گیرد.

 رئیس شورای پول و اعتباربا تاکید بر استفاده از حداکثر توان و ظرفیت درحل مسائل و پیاده سازی نتایج پژوهش ها تصریح کرد: بهترین پژوهش ها و ایده سازی بر پایه انسجام نیروها و استفاده‎‌ی حداکثری  از نیروها به ثمر خواهد نشست و بر این اساس به کارگیری توانمندی ها و جلب مشارکت تمام نیروهای موجود در سطوح مختلف سازمان و ایجاد انگیزه در مجموع کارکنان نقش موثری در رفع ضعف ها و تقویت نقاط قوت نظام پولی بانکی دارد.

سیف ادامه داد: تمرکز جدی بانک مرکزی در بازنگری بر نظام نظارتی که بخشی از آن در قالب صورت مالی نمونه بانک مرکزی در سال 94 به نظام بانکی ابلاغ شده است، و هدف بانک مرکزی در این مسیر استقرار کامل و پیاده سازی استاندارهای IFRS است که امیدواریم بازنگری بخش نظارت تا پایان آذر ماه به مرحله عملیاتی برسد.

تلاش جمعی برای رفع نیازهای پژوهشی شبکه بانکی است

وی با بیان اینکه توجه به نیازهای پژوهشی و تعامل کارهای پژوهشی در صدر مأموریت‌هاب بانک مرکزی قرار دارد، گفت : بانک مرکزی ایجاد تعامل کارا و دو سویه با اساتید، نخبگان و پژوهشگران عرصه بانکی را در صدر مأموریت های خود قرار داده و در راستا حمایت و بهره برداری از توان بالای پژوهشی کشور گام برداشته است.

وی با برشمردن اولویت های تحقیقاتی سال آینده بر اساس سندهای بالا دستی گفت: اولویت های تحقیقاتی سال آینده بر اساس سندهای بالادستی لایحه قدرنامه و سند چشم انداز کشور و همچنین چالش های کوتاه مدت اقتصاد ایران شامل الزامات مقادیر، مقرراتی و سیاسی ناظر بر تحقق و ارتقا ثبات مالی، بررسی الزامات گسترش، تسهیل تأمین مالی خارجی در حوزه های سرمایه گذاری و تأمین مالی بین الملل بر ای افزایش سرمایه گذاری در بخش های صادرتی شناسایی و رفع چالش های تحقق اهداف اقتصاد، بررسی راهکارهای جبرانی و حمایت هدفمند از اقشار آسیب پذیر باری جایگزین و نظام پرداخت کننده کنونی، بررسی الزامات یکسان سازی نرخ های سود تسهیلات اعتباری و جایگزینی فرآینده اعطای تسهیلات ترجیحی با نرخ های حمایتی با مکانیزیم پرداخت تسهیلات برای نرخ های یکسان است.

وی الزامات گسترش و تسهیل تأمین مالی خارجی در حوزه های سرمایه گذاری در سال 84 تا 94  را معادل 110 میلیارد دلار دانست و گفت: این الزامات از محل خالص بازپرداخت اقصاد تعهدات خارجی از اقتصاد کشور خارج شده که این امر به عدم تجدید خطوط اعتباری و تسهیلات بین الملل مذکور در عمل فشار سنگینی در شبکه بانکی و اعتباری کشور وارد ساخته است.

سیف با اشاره به اینکه شناسایی و رفع چالش های تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی از اولویت های مهم و کلیدی مطالعات اقتصادی کشور است، اظهار داشت: برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نیاز است مشکلات در بخش ها و موانع ناظر در بهبود فضای کسب و کار ، چالش های بهبود محیط کارآفرینی ، فضای رقابتی محدود بر تولید برخی از کالاهای خدمات ، خدمات زیرساخت ها رفع شوند.

وی در خصوص یکی دیگر از اولویت های مطالعات اقتصاد کشور گفت: بررسی الزامات یکسان سازی نرخ سود تسهیلات اعتباری و جایگزینی فرآیند اعطای تسهیلات ترجیحی با نرخ های حمایتی و مکانیزم پرداخت تسهیلات دارای نرخ های یکسان از دیگر اولویت ها به شما می آید.

وی با اشاره به نقش پژوهشکده پولی و بانکی به عنوان نهادی فعال درحوزه انجام مطالعات کاربردی و ارائه خدمات مشاوره ای و پژوهشی به نظام بانکی گفت: رسالت پژوهشکده پولی و بانکی حمایت از پژوهش ها و پژوهشگران این عرصه در جهت تحقق اهداف اقتصادی کشور است.

وی بزرگداشت مقام پژوهش و پژوهشگر را گامی موثر در جهت توجه هرچه بیشتر به ارتقا سطح کیفی مطالعات و زمینه ساز تعامل دو سویه میان نخبگان و سیاست گذاران عرصه اقتصادی عنوان کرد و افزود: بدون شک انجام پژوهشهای علمی دقیق و کاربردی در رابطه با چالش های پیش روی اقتصاد ایران می تواند یکی از عوامل دستیابی به تصمیمات و سیاست های مناسب برای آن باشد.

انتهای پیام/