به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان  امیدوار رضایی معاون قوانین مجلس در پنجمین همایش ملی نقش پژوهش در فرایند قانون‌گذاری که در تالار مشروطه برگزار شد، با انتقاد از قانون های مالیاتی عنوان داشت: برای مثال بیش از 700 قانون اصلی و مرتبط درباره مالیات وجود دارد.

وی افزود: ما طرحی را تهیه کردیم که قانون جامع مالیاتی داشته باشیم که این طرح در کمیسیون تخصصی در دست بررسی است و به زودی به صحن علنی مجلس می‌آید.

رضایی افزود: مظلوم‌ترین واژه در کشور ما قانون و قانون‌گذاری است، در کشور 10 هزار قانون وجود دارد که متأسفانه آنها را مطالعه نمی‌کنیم، شاید اگر قوانین را مطالعه کنیم مشکلات ما حل شود.

معاون قوانین مجلس با بیان مراحل مختلف قانون‌گذاری و لزوم بررسی شیوه نامه یک قانون یادآور شد: درباره طرح نیز می‌توان گفت که یک طرح 4 فرم دارد، طرحی که نمایندگان مجلس ارائه می‌دهند، طرح شورای عالی استان‌ها، طرح‌های تنقیحی که تاکنون 5 طرح تنقیحی به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده و در دست بررسی است.

وی با اشاره به اینکه 10 هزار و 67 قانون تا شش ماه اول مجلس دهم از ابتدای ادوار مجلس ثبت شده گفت: 2 هزار و 957 قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی است.
 
رضایی با بیان آماری از میزان طرح‌ها و جلسات علنی ادوار مجلس گفت: مجلس اول با 625 جلسه علنی، مجلس ششم با بیش از 600 قانون و مجلس نهم با 195 لایحه قانون در این زمینه آمارهایی را از خود به جای گذاشتند.

معاون قوانین مجلس با بیان چرایی ثبت 195 لایحه قانونی در مجلس و انتقاد از اینکه چرا هر طرح و لایحه‌ای قانون می‌شود، یادآور شد: در مجلس هشتم 31 درصد طرح‌ها، در مجلس نهم 61 درصد طرح‌ها لوایح بودند، نکته مثبت این است که در مصوبات مجلس نهم 52 درصد با ریشه لایحه و 48 درصد ریشه‌اش طرح بوده است. شانس طرح‌ها برای مجلس نهم 19 درصد و برای لایحه‌ها 47 درصد بوده است.

وی گفت: در مجلس نهم 697 طرح ارائه شد که از این تعداد 229 اصلاحیه، 39 استفساریه و 80 موافقتنامه ثبت شده است.

رضایی با ارائه آماری از مجلس دهم عنوان داشت: در مجلس دهم 219 طرح و لایحه ارائه شده که با توجه به اینکه در قانون‌گذاری اصل با لایحه است مجلس دهم در این زمینه عملکرد مثبتی را داشته است. همچنین از 219 طرح موجود 16 تذکر داشتیم که به دولت ابلاغ شده است.

معاون قوانین مجلس با اشاره به اینکه یکی از آسیب‌های جدی قانون‌گذاری گسست و فاصله جدی سخت افزاری و نرم افزاری است یادآور شد: در این زمینه هم افزایی جدی وجود ندارد.

وی با انتقاد از تورم قانون و کاستی قانون گفت: ما در برخی موارد تورم قانون و در برخی موارد دیگر کمبود قانون داریم و در این زمینه باید توجه جدی صورت بگیرد. ضعف مهم قانون‌گذاری این است که گاهی قوانینی که به صورت بخشنامه یا آیین‌نامه یا سیاست‌های کلی مطرح می‌شود پارامترهای کاملی ندارند.

رضایی با اشاره به اصل 52 و 126 قانون اساسی و لزوم توجه به این قوانین تصریح کرد: برای مثال یک قانون مرتبط به سال 51 درباره برنامه و بودجه وجود دارد که تاکنون به آن توجه نشده است.

وی با انتقاد از عملکرد دولت در زمینه تنقیح قوانین گفت: ما چگونه می‌توانیم مکررا قوانین را اصلاح کنیم و برای مثال در یک مورد در 13 سال 14 مورد اصلاح قوانین را داشتیم.

رضایی گفت: عدم توجه به سیاست‌های کلی و عدم بازخورد قوانین و متروک شدن برخی از قوانین از دیگر مشکلاتی است که باید به آن توجه شود. قانون باید دیدگاه ملی داشته باشد و مردم حق دارند از قوانین و مسیر قانون‌گذاری مطلع شوند.

انتهای پیام/