به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، رییس کمیسیون برنامه، بودجه، امور اداری و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در این رابطه گفت: سال گذشته با پیشنهاد شهرداری، مصوبه‌ای داشتیم که بر اساس آن شهروندان می‌توانستند نسبت به دریافت وام قرض‌الحسنه برای پرداخت بدهی‌های خود به شهرداری اقدام کنند.
محمد سهیلی افزود: این تسهیلات اگر چه برای شهروندان قرض‌الحسنه می‌باشد اما شهرداری به بانک‌های عامل پرداخت کننده این تسهیلات حدود 23 درصد سود پرداخت می‌کند.
وی گفت: با توجه به استقبال خوب شهروندان از دریافت این تسهیلات برای پرداخت حقوق و مطالبات شهرداری، امسال بر آن شدیم تا تخفیف مورد نظر را به صورت مستقیم برای خود شهروندان در نظر بگیریم.
وی افزود: شهروندانی که بدهی در زمینه مجوزهای ساختمانی دارند و یا در حال دریافت پروانه ساخت یا پایانکار ساختمانی می‌باشند، می‌توانند از تخفیف 24 درصدی برای پرداخت‌های خود بهره‌مند شوند.
نایب رییس اول شورای اسلامی شهر مشهد نیز گفت: تخفیفات سال گذشته باعث شد حدود 300 میلیارد تومان درآمد حاصل از وصول مطالبات شهرداری از مردم و درخواست‌های جدید محقق شود، لذا امیدواریم با توجه به اینکه مصوبه اخیر تا پایان سال جاری اعتبار دارد وصول مطالبات و اخذ درآمد‌های شهرداری افزایش یابد.
در ادامه محمود برهانی، مدیر درآمدهای عمومی شهرداری مشهد مقدس نیز عنوان کرد: بخشی از درآمدهای شهرداری‌ها از طریق پرداخت عوارض توسط مردم تامین می‌شود تا این سازمان بتواند ارائه خدمت کند.
وی افزود: شهرداری مشهد بر اساس روال هرساله، در نیمه دوم سال، برای پرداخت‌های نقدی مردم در حوزه عوارض و بهای خدمات، تخفیف 15 درصدی ارائه می‌نماید.
مدیر درآمدهای عمومی شهرداری مشهد مقدس تصریح کرد: با توجه به اینکه برخی از مردم به هر دلیلی نتوانسته‌اند بدهی‌ها و عوارضات و حقوق شهرداری را پرداخت نمایند شهرداری مشهد با مجوز شورای اسلامی شهر تخفیفاتی برای پرداخت نقدی این دسته از مودیان در نظر گرفته است.
برهانی در ادامه گفت: بر اساس این مصوبه به مناسبت فرارسیدن میلاد پیامبر اکرم(ص) و هفته وحدت، برای کسانی که در شرایط رکود موجود اقدام به ساخت و ساز کرده و قصد پرداخت نقدی حقوق مربوط به دریافت پروانه ساخت یا پایانکار ساختمانی را دارند، تخفیفات 15 درصدی نیمه دوم سال به 24 درصد افزایش یافته است.
وی افزود: این تخفیفات تا پایان سال جاری ادامه داشته و شامل آرای قضایی، چک‌های برگشتی و آرای کمیسیون ماده 77 نمی‌شود
انتهای پیام//ح.م