به گزارش خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی به مناسب روز جهانی مهاجرت اعلامیه ای را به نشر رسانده در آن تاکید شده که حکومت افغانستان از حقوق شهروندان خود در تمامی کشورها دفاع خواهد کرد.

در اعلامیه امده است که هژدهم دسامبر مطابق به ۲۸ قوس، روز بین‌المللی مهاجرت است.

کشورهای جهان به‌ویژه افغانستان در حالی از این روز یادآوری و تجلیل می‌کنند که ده‌ها هزار مهاجر از سراسر دنیا در بدترین شرایط ممکن قرار دارند و آینده‌شان نامعلوم است. با ابراز تاسف باید گفت که بخش اعظم این مهاجرین را شهروندان افغانستان تشکیل می‌دهند.

اعلامیه می افزاید که حکومت افغانستان براساس قوانین بین‌المللی و شرایط خاص پناهندگی در هر کشور، از تمام راه‌های ممکن و گزینه‌های موجود برای حل مشکلات شهروندان خویش در کشورهای خارجی استفاده کرده‌است و در این زمینه تلاش‌ها همچنان جریان دارد. به این دلیل، رهبری حکومت و دیپلومات‌های افغانستان در تمام سفرهای خارجی، جلسات بین‌المللی و ملاقات با سفرا و نمایندگان این کشورها؛ مسئله مهاجرین افغان را مطرح کرده‌ و خواهان همکاری گردیده‌اند.

ریاست اجرایی تاکید کرده است که در حال حاضر نیز تلاش‌های دیپلوماتیک در سطح رهبری برای پیدا کردن راه‌حل معقول در مورد مشکلات مهاجرین افغان جریان دارد تا کشور‌های مورد نظر را اقناع نماییم که در باره حل این بحران با افغانستان همکاری همه‌جانبه نمایند. زیرا افغانستان با توجه به بازگشت مهاجرین در سال جاری از کشورهای ایران و پاکستان، افزایش آمار بیجاشدگان داخلی، چالش‌های امنیتی و اقتصادی، آمادگی پذیرش میزان بیش از حد مهاجران را ندارد.

به گفته ریاست اجرایی، در سال روان بیشترین منابع حکومت برای اسکان مهاجرین عودت‌کننده از کشورهای ایران و پاکستان در شهرک‌های مهاجرین در کابل، جلال آباد و سایر ولایات به مصرف رسیده‌است. اکنون هم حکومت تلاش دارد تا مشکلات بیجاشدگان داخلی را در زمستان حل نماید.

در اعلامیه آمده است که در این باره ریاست اجرایی براساس قوانین بین‌المللی، توافقات دو جانبه و شرایط پناهندگی در کشورهای مورد نظر از حقوق شهروندان خویش دفاع می‌کند و از هیچ گونه تلاش ممکن در این راستا دریغ نمی ورزد.

ریاست اجرایی از سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و سایر کشورهای جهان خواسته که با در نظرداشت اوضاع امنیتی و اقتصادی افغانستان در ارتباط با مهاجرین تصمیم درست اتخاذ نمایند و اصل برگشت داوطلبانه٬ باعزت و تدریجی را به اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی در نظر بگیرند.

انتهای پیام/