به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در جریان ادامه بررسی مواد لایحه برنامه ششم توسعه در صحن علنی امروز (چهارشنبه 1 دی ماه) مجلس ماده 8 بعد از بحث و بررسی به منظور حذف به رای گذاشته شد.

در نهایت حذف آن رای لازم را کسب نکرد و با اعلام علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ماده 8 برای اصلاح به مراعا گذاشته شد و به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع شد.

ماده 8 تصریح می‌کند:

دولت موظف است به منظور تحقق اهداف بند (۱۶) از سیاستهای کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحول اساسی در ساختار‌ها و اصلاح و ارتقاء نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت و همچنین مدیریت بدهی‌ها اقدامات ذیل را انجام دهد.

الف) اصلاح نظام خزانه داری کشور:

۱- اصلاح ساختار خزانه داری کل کشور و توانمندسازی نیروی انسانی متخصص و متعهد (با رویکرد خزانه داری الکترونیکی) را انجام دهد.

۲- نظام نظارت از طریق اصلاح نظام حسابداری بخش عمومی و گزارشگری مالی بخش عمومی را ارتقاء دهد.

۳- هم راستایی نظام نظارت مالی با نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد را ارتقاء بخشد.

ب) دولت موظف است در طی برنامه در نظام مالی- محاسباتی کشور اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- تهیه نرم افزار حسابداری واحد و یکپارجه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی از قبیل دارایی‌ها و بدهی‌های دولت برای واحدهای مالی بخش عمومی

۲- تهیه صورت‌های مالی تلفیقی در سطح بخش عمومی

۳- تهیه نرم افزار حسابداری واحد و یکپارچه برای واحدهای بخش عمومی

۴- تهیه و استقرار نرم افزار صورتهای مالی تلفیقی بخش عمومی

۵- تدوین بسته آموزشی نظام حسابداری بخش عمومی برای کل کشور

ج) ارتقاء و هم راستای نظام نظارت مالی با نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

۱- طراحی نظام نظارت مالی متناسب با شرایط کشور و نظارت مالی بر بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و تدوین بسته آموزشی

۲- استقرار نظام نظارت مالی باز طراحی شده بر مبنای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

چ) مدیریت بدهی دولت بصورت قاعده‌مند

۱- حداکثر نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی (GDP) برابر با ۴۰% تعیین می‌شود.

۲- توسعه تا سقف بدهی‌های دولت (تعریف محدود از دولت عمومی) با رعایت قاعده بدهی در افق برنامه

۳- پرداخت اصل از طریق تجدید بدهی و فرع از طریق بودجه عمومی امکان پذیر می‌باشد.

۴- حرکت به سمت اوراق بدهی و حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه

۵- تادیه بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی یا بازارهای کوتاه مدت است و تادیه بدهی به سیستم بانکی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی با ابزارهای بدهی میان مدت و بلندمدت

تبصره۱: امکان افزایش نسبت بدهی‌ها در شرایط خاص تا ۴۵% با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارائی و تأیید هیات وزیران وجود دارد.

تبصره۲: درصورت تشخیص دولت یا مجلس شورای اسلامی در شرایط اضطرار امکان افزایش نسبت بدهی‌ها تا ۵۰% درصد با تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت محدود وجود دارد. بعد از رفع شرایط اضطرار دولت باید برنامه‌ای که به تصویب مجلس می‌رسد برای تسویه بدهی‌ها جهت نیل به قاعده ۴۰% درصدی وضع شده در افق حداکثر ۳ ساله ارائه نماید.

انتهای پیام/