به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه ؛علی اسدی اظهارکرد: تدوین سند ملی حقوق شهروندی حق مسلم و طبیعی شهروندان است که البته همیشه وجود داشته، در دولت تدبیر و امید این حق اساسی و بنیادین مردم مورد توجه قرار گرفت.

 وی ادامه داد: تدوین این سند ملی، در این اوضاع و احوال داخلی و خارجی و بنا بر اصل حاکمیت قانون در جامعه اقدام بزرگی برای اصلاح و ارتقاء وضعیت حقوق شهروندی است که توسط دکتر روحانی که فردی حقوقدان است و در این حوزه تخصص و تجربه دارد، تحقق یافت.

 رییس اسبق کانون وکلای دادگستری کرمانشاه گفت: در اصول 121، 134 و 138 قانون اساسی اهم وظایف دولت در برابر ملت تبیین و مشخص شده و رییس جمهور نیز در راستای اجرای این اصول (بعضا معطل مانده) و انجام تکلیف قانونی در قبال ملت و پاسخ به احساسات مردم و ادای دین، منشور حقوق شهروندی را تصویب کرد که بسیاری از یاس های سیاسی و اجتماعی را در جامعه و بین مردم تبدیل به امید کرد.

 اسدی تاکید کرد: یقینا با حفظ حقوق شهروندی، مردم بیشتر در کمال امنیت حقوقی و اطمینان و آسایش زندگی می کنند و دولت هم باید بیشتر به حقوق مادی و معنوی مردم احترام بگذارد.

 این وکیل پایه یک دادگستری اظهارکرد: اجرایی کردن این منشور نیاز به زمان دارد، زیرا باید یکسری بسترها و زیرساخت ها در دولت و جامعه فراهم شود و در واقع یک عزم بسیار جدی را در حوزه عمل می طلبد.

وی افزود: در مورد سابقه حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی و حوزه قانون گذاری می توان به فرمان هشت ماده ای حضرت امام خمینی (ره) در 24 آذر ماه سال 1361 اشاره کرد که برای اجرای آن ستادی هم تشکیل شد که در آن جو حاکم در اوایل انقلاب مانع خیلی از اقدامات خودسرانه و نقض و تعرضات به حقوق افراد گردید.

انتهای پیام/ز