به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،نمایندگان در صحن علنی امروز چهارشنبه (1 دی ماه) مجلس در جریان ادامه بررسی مواد لایحه برنامه ششم توسعه ماده 11 را بعد از اصلاح با 138رای موافق، 8 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 197 آرای نمایندگان به تصویب رساندند.

براین اساس ماده 11 تصریح می‌کند:

دولت مجاز است به‌منظور گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه‌ها):

۱- معادل کل بدهی‌های خود به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان سال ۱۳۹۵ قطعی شده یا می‌شود را به ترتیب اولویت هائی که به پیشنهاد سازمان مشخص می‌شود، تا پایان برنامه از طریق انتشار اوراق بهادار با کسب رضایت طلبکاران تسویه ‌نماید. اوراق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مصون از تورم، طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، انتشار می‌یابد.

تبصره- از ابتدای برنامه، بدهی‌هایی که توسط دولت ایجاد و مراحل حسابرسی را در مراجع معتبر طی کرده و قطعی شده و از هیچ گونه افزایشی بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند، تا زمان پرداخت بدهی توسط دولت از سودی معادل نرخ تورم حداکثر نرخ سود اعلام شده توسط بانک مرکزی برخوردار می‌شوند.

به موجب آن دولت ملزم می‌شود در صورت عدم پرداخت بدهی خود در زمان مقرر معادل نرخ مذکور به طلبکار بپردازد.

۲- به‌منظور تأمین اعتبار لازم برای پرداختهای مرتبط با اوراق بهادار مذکور (اعم از سود و اصل)، هر ساله ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیشبینی کند و به تصویب مجلس برساند.

تبصره- اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم است و معاملات این اوراق فقط در بازارهای متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت مقررات این بازار‌ها مجاز و معاملات آن‌ها خارج از بازارهای یادشده ملغی و بلااثر است. عرضه و معاملات این اوراق بهادار به کسر (کمتر از ارزش اسمی) و با نرخ سود شناور مجاز و تضمین بازخرید قبل از سررسید اوراق بهادار مذکور توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و اشخاص تحت کنترل آن‌ها، مجاز نمی‌باشد. بانک‌ها، دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی که اوراق بهادار برای تأمین مالی آن‌ها منتشر می‌شود باید اطلاعات موردنیاز سرمایهگذاران را متناسب با دستورالعملی که به تصویب شورای بورس می‌رسد، منتشر نمایند.

۳- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به‌منظور استفاده از دارایی‌های دولت برای انتشار اوراق بهادار پیش‌بینی شده در این قانون ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرائی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی‌ها و اموال دستگاههای اجرائی به‌منظور انتشار صکوک اسلامی اقدام نماید. کلیه دستگاههای اجرائی در اجرای ماده (۱۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و تبصره (۱۰) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرفی دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاری یا وقفی یا ملکی در سامانه اقدام نمایند. صدور هر گونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره‌بردار، فروش اموال غیرمنقول پرداخت هزینه نگهداشت و بهره‌برداری آن‌ها بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و أخذ کد رهگیری ممنوع است.

۴- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با تصویب هیأت وزیران و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و در چهارچوب آیین‌نامه اجرائی این بند از سهام دولت در شرکت‌ها، به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) استفاده نماید.

۵- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اسناد خزانه اسلامی را به‌منظور رفع عدم تعادل‌ منابع و مصارف بودجه عمومی در طی یک‌سال مالی منتشر نماید. سازمان مکلف است حسب اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور را بصورت کامل در لوایح بودجه پیش بینی و منظور نماید. اعتبارات مربوط به بازپرداخت این اوراق صددرصد تخصیص یافته تلقی می‌شود.

انتهای پیام/