به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی امروز شنبه (4 دی ماه) در ادامه بررسی مواد لایحه برنامه ششم توسعه، ماده 23 این لایحه را با 148 رای موافق، 10 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 224 رای ماخوذه مورد تصویب قرار دادند.

براین اساس ماده 23 تصریح می‌کند:

به‌ منظور اصلاح و تقويت همه‌جانبه نظام مالي كشور و همچنين تسهيل مبادلات مالي از طريق تأمين منابع مالي داخلي و خارجي، تمامي طرحهاي دستگاههاي اجرائي که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می‌کنند با رعايت سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با مسؤوليت وزير و يا بالاترين مقام اجرائي دستگاه ذي‌ربط و تأييد شوراي اقتصاد بايد داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زیست محیطی باشند. زمان‌بندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات هر طرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفيت‌ها، امکانات و توانايي‌هاي داخلي و رعايت قانون «حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در  تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(104) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1/5/1394» بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد.

همچنین نمایندگان مجلس با ارجاع ماده 22 به کمیسیون تلفیق برنامه به منظور اصلاح و بررسی موافقت کردند.

انتهای پیام/