به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی امروز (دوشنبه 6 دی ماه) مجلس در ادامه روند بررسی مواد لایحه برنامه ششم توسعه ماده 35 را بررسی، اصلاح و با 134 رای موافق، 41 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 240 رای ماخوذه به تصویب رساندند.

براین اساس ماده 35 تصریح می‌کند:

دولت مکلف است ظرف يكسال نسبت به راه‌اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع اين قانون قواي سه‌گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و دانشگاهها، شركتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانكها و مؤسسات اعتباري دولتي، شركتهاي بيمه دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي(در مواردي كه آن بنيادها و نهادهايي كه از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند)، مؤسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان قانون اساسي، بنيادها و مؤسساتي كه زيرنظر ولي فقيه اداره مي‌شوند و همچنين دستگاهها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، ‌اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند. نظير؛ وزارت جهادكشاورزي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گازايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران،‌ بانك مركزي، سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، ‌سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه آنها، ستاد اجرايي و قرارگاههاي سازندگي و اشخاص حقوقي وابسته به آنها را فراهم نمايد، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص بوده و امكان دسترسي برای نهادهای نظارتی فراهم شود. وزارت اطلاعات و نيروهاي مسلح از شمول اين حكم مستثني هستند.

اجرای این حکم در مورد بنگاه های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، دفاع، نیروهای مسلح و انرژی اتمی تنها با مجوز شورای عالی امنیت ملی مجاز است.

دستگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلفند حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزينه‌ها، كمك هزينه‌ها، كارانه، پرداخت‌هاي غيرماهانه و مزاياي ناخالص پرداختي ماهانه اعم از مستمر و غيرمستمر، نقدي و غيرنقدي (معادل ريالي آن) و ساير مزايا به مقامات، روسا، مديران و كاركنان موضوع اين ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي، درآمدهاي اختصاصي، اعتبارات متفرقه، اعتبارات كمك‌هاي رفاهي، اعتبارات بودجه عمومي و منابع عمومي و همچنين اعتبارات موضوع ماده (217) قانون ماليات‌هاي مستقيم، تبصره «1» ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده، مواد 160 تا 162 قانون امور گمرگي  و يا اعتبارات خاص ناشي از واگذاري و فروش شركت‌ها در سازمان خصوصي‌سازي، اعتبارات مربوط به رديف‌هاي كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي و ساير درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در يك فيش حقوقي منعكس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت كنند، به نحوي كه ميزان هرگونه ناخالص پرداختي ماهانه به هر يك از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتي هر دستگاه مشخص باشد. 

تبصره 1- كليه اشخاص حقوقي مشمول اين ماده مكلفند از تاريخ 1/1/1388 اطلاعات مربوط به مقامات، روسا و مديران موضوع اين ماده را به ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور ارائه دهند. مستنكف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي از سه ماه يا يك سال به تشخيص مراجع قضايي محكوم مي‌شود. ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور مكلفند وظایف و طبق اختیارات قانونی خود اطلاعات مربوط به پرداخت‌هاي مذكور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسيدگي نمايند و در صورتي كه مبالغي بر خلاف قوانين به افراد موضوع اين ماده پرداخت شده است، اقدامات قانوني لازم را به‌عمل آوردند.

تبصره 3- حسابرسان و بازرسان قانوني از جمله سازمان حسابرسي و جامعه حسابداران رسمي كشور مكلفند در حين انجام وظايف قانوني موارد مندرج در اين ماده را كنترل و ضمن درج مراتب در گزارش‌هاي حسابرسي و بازرس قانوني، تخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذي‌صلاح (اعضاء مجمع عمومي، هيات‌هاي تخلفات اداري، مرجع قضايي، سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات كشور) اعلام نمايند.

تبصره 4- دولت مكلف است ظرف مدت يكسال سازوكار مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزايا و نظام مالياتي به نحوي مدون نمايد كه اختلاف حقوق و مزاياي بين مقامات، روسا، مديران و كاركنان موضوع اين ماده در مشاغل مشابه و شرايط مشابه در هر صورت از بيست درصد20% تجاوز نكند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار گیرد.
 
همچنین براساس تصویب نمایندگان تبصره 2 این ماده به منظور بررسی و اصلاح به کمیسیون تلفیق برنامه ششم ارجاع شد.

تبصره 2 تاکید می‌کند:

پرداخت هر گونه تسهيلات بانكي به كاركنان بانكهاي دولتي و غيردولتي و موسسات مالي اعتباري به جز تسهيلات مسكن ، ضروري و تعميرمسكن براي يكبار در دوران خدمت ممنوع است. ميزان تسهيلات مذكور و نحوه بازپرداخت آن با پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي و وزير امور اقتصادي و دارايي، به تصويب شوراي پول و اعتبار مي رسد.

انتهای پیام/