به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور، از کاهش (1300) میلیارد ریالی میزان بدهی شرکت پدیده شاندیز به وزارت جهاد کشاورزی خبر داد.

بنابر این گزارش دین پرست گفت: با پیگیری های مستمر و جدی هیات مدیره شرکت پدیده شاندیز - از طریق ارائه اسناد مثبته و متقن جدید، همکاری و همراهی وزارت جهاد کشاورزی- سازمان امور اراضی- و هماهنگی های مناسب استانداری خراسان رضوی، نهایتاً کمیسیون تبصره (1) ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی استان، ضمن کاهش میزان وسعت اراضی مشمول، با تغییر کاربری (305017) مترمربع از اراضی شرکت پدیده شاندیز موافقت نمود و بر همان اساس، بدهی شرکت پدیده شاندیز، از بابت عوارض تغییر کاربری، با (1300) میلیارد ریال کاهش نسبت به رقم (7400) میلیارد ریال قبلی، در نهایت به رقم (6100) میلیارد ریال رسیده است.

رئیس کارگروه ویژه پیگیری مسائل شرکت پدیده شاندیز، در ادامه اضافه نمود: همانگونه که قبلاً نیز اطلاع رسانی شده بود، تمامی جنبه های مختلف موضوع تغییر کاربری اراضی محل اجرای پروژه پدیده شاندیز و عوارض مرتبط با آن، به منظور جلوگیری از اتلاف وقت، بطور همزمان و به موازات یکدیگر، در سه محور مشخص"تعیین دقیق وسعت اراضی مشمول تغییر کاربری و رقم قطعی عوارض متعلقه" ،"تبیین شیوه مناسبی برای نحوه تادیه و پرداخت عوارض قطعی" و نهایتاً "تعیین تکلیف موضوع اقامه دعوی وزارت جهاد کشاورزی بر علیه شرکت"در دستور کارگروه ویژه قرار گرفت.
دین پرست افزود: با این اتفاق بسیار ارزشمند، مهمترین محور کار یعنی"تعیین دقیق متراژ اراضی مشمول و صدور مجوز تغییر کاربری" به نتیجه رسیده و اکنون دو محور دیگر، تا تعیین تکلیف نهایی این موضوع باقیمانده است که با جدیت در دستور پیگیری های کارگروه قرار دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور، در ادامه تاکید نمود که کارگروه ویژه، با انجام مکاتبات متعدد وتماس های مکرر، درحال پیگیری سرانجام درخواست رسمی وزیر جهاد کشاورزی از وزیر امور اقتصادی و دارائی، مبنی برتعیین لحاظ دوره تنفس مناسب و تقسیط بلند مدت و تضامین لازم برای تادیه و پرداخت مبلغ عوارض معینه، بعنوان دومین مسیر کار می باشد.

دین پرست؛ محور سوم پیگیری ها را نیز؛ مربوط به تعیین تکلیف موضوع اقامه دعوی وزارت جهاد کشاورزی بر علیه شرکت پدیده شاندیز در مرجع صالح قضائی دانست و گفت: در این ارتباط نیز مکاتبات و پیگیری های فراوانی با دادستانی کل کشور انجام و بدیهی است که به محض صدور و ابلاغ رای مربوطه از سوی مرجع قضائی، استمرار و تداوم فرآیند پرداخت عوارض قانونی و یا بالعکس؛ منتفی شدن اصل موضوع تغییر کاربری و پرداخت عوارض مرتبط، تابع مفاد رای صادره از سوی مرجع قضائی خواهد بود.

رئیس کارگروه ویژه پیگیری مسائل شرکت پدیده شاندیز، اظهار امیدواری نمود که دادستان محترم کل کشور و مقامات محترم ذیصلاح قضائی در استان خراسان رضوی و همچنین وزیر امور اقتصادی و دارائی، با تعیین تکلیف هرچه سریعتر دو محور باقیمانده، که خود زمینه ساز برداشتن گام های بسیار مهمتری در راستای آغاز فعالیت مجدد پروژه پدیده شاندیز می باشد، موجبات تعیین تکلیف نهائی این موضوع بسیار مهم را فراهم نمایند.

انتهای پیام/