به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از بیزنس‌اینسایدر، انتظار می‌رود رشد اقتصادی سالانه ویتنام در اطلاعاتی که هفته آینده منتشر می‌شود، 6.3 درصد اعلام شود.

از سال 2012 تاکنون این نخستین باری است که رشد سالانه ویتنام به کمتر از 7 درصد کاهش پیدا می‌کند. این کاهش رشد اقتصادی به دلیل وقوع بدترین خشکسالی 100 سال اخیر در ویتنام است.

با اینکه رشد اقتصادی ویتنام ممکن است بالاتر برود، سیاست‌های پولی این کشور به بحرانی شدن شرایطش می‌انجامد. در حال حاضر، اعتبار مالی بخش خصوصی تقریبا یک رشد 20 درصدی را در سال 2016 تجربه می‌کند. اما به گفته «گرث لیدر» اقتصاددان برجسته آسیایی، این افزایش اعتبار که ویتنام در حال حاضر تجربه می‌کند برای مدت طولانی ادامه پیدا نخواهد کرد. او معتقد است نظام بانکی ویتنام هنوز به طور کامل از بحران سال 2011 خارج نشده است و این موضوع شرایط را دشوارتر می‌کند.

رشد صادرات ویتنام از سال 2000 تا 2016 از 12 درصد به 14 درصد رسیده است؛ اما در 11 ماه نخست سال 2016 رشد صادرات این کشور در حد انتظار نبوده است. با اینکه انتظار می‌رفت عضویت ویتنام در «پیمان تجاری ترنس-پسیفیک» روی اقتصاد این کشور تأثیر بیشتری بگذارد، این اتفاق رخ نداد. وعده دونالد ترامپ –رئیس‌جمهور منتخب آمریکا- درباره توقف همکاری آمریکا در زمینه پیمان تجاری ترنس-پسیفیک نیز شرایط را برای ویتنام دشوارتر خواهد کرد.

به گفته تحلیلگران، تغییر سیاست آمریکا سه خطر بزرگ برای اقتصاد ویتنام در پی دارد. نخست، بهای ارز این کشور در سال آینده 4 تا 5 درصد کاهش خواهد داشت. دوم، کاهش سرمایه‌گذاری جهانی تأثیر عمده‌ای بر کسب و کار و تجارت دارد؛ و سوم، اصلاحات در ویتنام احتمالاً به دلیل مشکلات ناشی از لغو احتمالی پیمان تجاری ترنس-پسیفیک به تعویق خواهد افتاد.

انتهای پیام/