به گزارش خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران،عتیق‌الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع، امروز (سه‌شنبه) که در نشست "سهولت در تجارت در عرضه خدمات در پرتو سفارشات اجنداهای ولایتی تشبثات" صحبت می‌کرد، گفت که همانند گذشته در گمرکات و بنادر تجاری فساد وجود دارد.

آقای نصرت افزود: با آنکه دولت در این اواخر برای رشد اقتصادی کشور اقداماتی را روی دست گرفته است؛ اما هنوز هم برای لغو 62 نوع اخاذی که در گمرکات و بنادر تجاری وجود دارند؛ اقدام نکرده است.

نصرت در ادامه سخنان خود با بیان اینکه وضعیت تجارت در کشور در حالتی ناگوار است و بین صادرات و واردات توازن وجود ندارد، افزود که هم‌اکنون 95 درصد تجارت را واردات شکل می دهد و تنها 5 درصد صادرات داریم.

به باور او؛ تا زمانی که راهکارهای خوب برای متوازن سازی بین صادرات و واردات به وجود نیاوریم، به اقتصاد خوب نمی رسیم.

رییس هیئت عامل اتاق تجارت همچنین خاطر نشان کرد که بروکراسی مثل گذشته جریان دارد و تاجران به مشکلات اخذ ویزا به خصوص ویزای کشورهای آسیای میانه مواجه اند.

نصرت همچنین از سیاست های دمپینگ بعضی کشورهای همسایه شکایت کرد و افزود که این سیاست های خصمانه اقتصاد و بازار تجارت کشور را ورشکست می‌کند.

او در اخیر امنیت، عدم دسترسی تاجران به قرضه، قاچاق کالاهای بی کیفیت از سوی بعضی افراد و غیر عادلانه بودن تعارفات گمرکی را از مشکلات عمده فراروی تاجران کشور عنوان کرد.

محمد قربان حقجو، معاون اتاق تجارت و رییس اداره آیسا نیز در این نشست از موجودیت مشکلات و فساد در گمرکات یاد کرد و خواستار حل آن شد.

آقای حقجو افزود که متاسفانه امروز فساد و رشوه به یک "رسم" در گمرکات تبدیل شده است.

او همچنین از ساختار تشکیلاتی کهنه وزارت تجارت شکایت کرد و افزود: وزارت تجارت متاسفانه ساختار ۶۰ سال قبل را دارد و بیش از ۷۰ درصد کارمندان آن را فارغان مکاتب و انستیتوت ها تشکیل می‌دهد؛ در حالیکه این ساختار نمی‌‌تواند تجارت فعلی را مدیریت کند.

حقجو خبر داد که آنان هم‌اکنون روی ساختار جدید کار می‌کنند.

حقجو همچنین از افزایش سرمایه گذاری در کشور خبر داد و افزود که در سه ماه گذشته وزارت تجارت نزدیک به 6200 جواز را برای سرمایه گذاران صادر کرده است، در حالیکه سال گذشته در سه ماه آنان کمتر از ۲هزار جواز صادر کرده بود.

داکتر حمیدالله نورعباد، رییس مرکز ملی تحقیقات پالیسی دانشگاه کابل نیز در این نشست گفت؛ تا زمانیکه سکتور خصوصی فعال نداشته باشیم به رفاه اقتصادی نیز نخواهیم رسید.

آقای نورعباد، همچنین افزود که دولت مکلف است تا سهولت های ضروری را برای تاجران در بنادر، شاهراه ها و شهرها فراهم سازد تا سبب توسعه تجارت و تشویق تاجران شود.

آوا نوشت: اتاق تجارت و صنایع افغانستان؛ در حالی از اخاذی‌ها در گمرکات و بنادر تجاری شکایت می‌کنند که پس از جلسه شورای امنیت (15ماه دلو 93) به منظور ارتقاء سطح عواید و جلوگیری از اخاذی ها در شاهراه ها و گمرکات، رییس جمهور غنی؛ هیئتی تحت ریاست محمد انور اکبر مشاور ارشد وزارت مالیه را توظیف کرد تا چالش های موجود از جمله اخاذی‏ها را در تمام مسیر شاهراه های کشور بررسی کنند.

انتهای پیام/