به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ به نقل از الجزیره ، در نشستی که این دادگاه  برگزار کرد همچنین محدودیتهایی از جمله 180 روز ممنوعیت از سفر، ممنوعیت از بازدید اسیران برای مدت شش ماه و پرداخت 50 هزار شکل (حدود 13 هزار دلار) بر ضد غطاس درنظرگرفته شد. 

دادگاه ، غطاس را به انتقال گوشی تلفن همراه برای اسیران فلسطینی متهم کرد.

غطاس شش روز پیش، پس از آنکه کنست مصونیت پارلمانی وی را لغو کرد، بازداشت شد.

غطاس در گفتگو بارسانه ها گفت : من در حال حاضر پس از بازداشت پنج روزه آزاد شدم. در این پنج روز بازجویی از من ادامه داشت و از همان ابتدا مشخص بود که بازداشت یک نماینده پارلمان به دست پلیس، یک اقدام سیاسی بود و می خواستند یک نماینده عرب را متهم کنند که قوانین امنیتی را نقض و به تروریسم کمک کرده است. همچنین از همان ابتدا مشخص بود که من هیچ اقدامی که آنها می گویند انجام نداده ام ، ارتباط من به عنوان یک نماینده پارلمان با اسیران فلسطینی در زندان روشن است و من مسائل آنها را پیگیری و با آنها دیدار می کنم و این برای من افتخار است و هیچ اقدام خلاف قانونی مرتکب نشده ام بلکه بر عکس ما در حق این زندانیان که دهها سال را در زندان سپری کرده اند کوتاهی می کنیم.

وی افزود: دادگاه به این نتیجه رسید که بازداشت من ضرورتی ندارد. همانگونه که به نظر می رسد و این موج تحریک آمیز نشان می دهد من به عنوان یک نماینده عرب پارلمان، هدف تلاش برای ترور سیاسی قرار گرفته ام و این نیز بخشی از تلاش سیاسی در اسرائیل در مسیر نژاد پرستی ، افراط گرایی و تنش آفرینی سیاسی و دینی به شمار می رود. من به همراه همه دوستانم برای مقابله با این حمله و اقدام تلاش می کنیم و همواره برای پرداخت هر هزینه ای که لازم باشد برای دفاع از حقوق ملت فلسطین و اسیرانمان آمادگی داریم.





انتهای پیام/