به گزارش خبرنگار مجلس گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان، نمايندگان در ادامه بررسي مواد لايحه برنامه ششم توسعه در صحن علنی امروز شنبه (11 دي ماه) ماده 54 را بررسی، اصلاح و تصويب كردند.

براين اساس ماده 54 تصريح می كند: 

دولت مكلف است به منظور حمايت ، توسعه و ارتقاي جايگاه بخش معدن و صنايع معدني در اقتصاد ملي، درطي سالهاي اجراي برنامه:

الف-  شوراي معادن در هر استان با تركيب،  و ظايف و اختيارات زير تشكيل مي‌شود:

1-1- تركيب شورا:

- استاندار به‌عنوان رئيس شورا(غيرقابل تفويض)‌
- معاون امور عمراني استاندار
- رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت(دبيرشورا)
- رئيس سازمان برنامه و بودجه استان
- رئيس اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي استان
- رئيس اتاق تعاون استان
- يك‌نفر از قضات با معرفي رئيس رئيس قوه قضاييه
- دونفر از نظام مهندسي معدن استان با انتخاب هيأت‌رئيسه نظام مهندسي معدن استان
- رئيس سازمان حفاظت محيط‌زيست استان
-‌ مديركل منابع‌طبيعي استان
- رئيس‌سازمان جهادكشاورزي استان
-  فرمانده نيروي انتظامي استان
- دونفر از نمايندگان استان با راي مجلس به عنوان ناظر

1-2- شوراي معادن استان موظف است در چارچوب قوانين و مصوبات شوراي عالي معادن ضمن نظارت بر استخراج معادن شناسايي شده و هرگونه فروش و واگذاري پروانه قبل از بهره‌برداري قبل از بهره‌برداري با رعايت ملاحظات زيست‌محيطي و حداقل تخريب منابع طبيعي اقدامات لازم را نسبت به تسهيل، تسريع و ايجاد صنايع پايين دستي انجام دهد.

1-3- يك نسخه از مصوبات شوراي معادن استان به شوراي‌عالي معادن ارسال مي‌شود.

1-4- حساب‌هاي بانكي و گردش مالي خريد و فروشهاي معادن با رعايت ضوابط قانوني، بايد در استانهاي محل ذخاير معدني انجام پذيرد و دفاتر مالي و قانوني مربوطه در استانهاي مذكور مستقر مي‌شود و حوزه مالياتي آنها در همان استانها تعيين مي‌شود و شوراي معادن استان موظف است بر اجراي اين بند نظارت كند.

1-6- در مواردي كه به دليل بهره‌برداري از معادن و صنايع معدني،‌ خسارتهايي به اهالي ساكن در منطقه و بخش كشاورزي آنها برسد، علاوه بر عوارض آلايندگي، با تصويب شوراي معادن استان تا يك‌درصد(1%) فروش آنها پس از گردش خزانه استان، به‌جبران خسارتهاي مذكور و درصورت وارد شدن آسيبهاي عمومي، به فعاليتهاي بهداشتي، درماني و عمراني مورد نياز منطقه اختصاص مي‌يابد.

تبصره - شوراي معادن استان موظف است اصلاح فناوري‌ آلاينده درگير و به روز‌آوري آنها را پي‌گيري كند.

تبصره: در مورد معادن در مالكيت با رعايت ماده 39 قانون محاسبات عمومي الزامي است.

ب- سازمان هاي توسعه‌اي مانند ايدرو و ايميدرو، نسبت به سرمايه‌گذاري در معدن و صنايع معدني اولويت قائل شوند با رعايت اصل 44 قانون اساسي و قانون رفع موانع توليد و تقاضاي عمومي مكلف شد.

همچنين از بند 3 به بعد اين ماده به كميسيون تلفيق برنامه به منظور اصلاح و بررسي ارجاع شد.

3- دولت مكلف است درآمدهاي حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتي(با رعايت ماده14 قانون معادن)‌حق انتفاع پروانه بهره‌برداري(دولتي)، عوايد حاصل از بند(ت) ماده(35) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و عوايد حاصل از تبصره‌(2) و(3) ماده(6) قانون معادن را به‌حساب ويژه‌اي كه بدين‌منظور نزد خزانه‌داري كل كشور تعيين مي‌شود، واريز و صددرصد(100%) آن را درطول سالهاي برنامه در امور زير صرف نمايد. هرگونه هزينه ديگر مشمول تصرف غيرقانوني در اموال عمومي مي‌باشد:

4- تكميل زيربناها و زيرساخت‌هاي مورد نياز براي معادن بزرگ و زيرساختهاي عمومي صنايع معدني

5- اجراي تبصره(6) ماده(14) قانون معادن(‌با اولويت مناطق مجاور محدوده معدني) و ماده(31) قانون معادن

6- تشويق صادرات محصولات صنايع معدني داراي ارزش افزوده بالا

7- جذب مشاركت بخش خصوصي در طرحهاي سازمانهاي توسعه‌اي ، سهم آورده سازمانهاي توسعه‌اي و تفاوت قيمت ارزش دارايي متعلق به آنها در مشاركت نسبت به ارزش دفتري آنها، ناشي از تجديد ارزيابي، مشمول ماليات با نرخ صفر مي‌شود.

8- به‌منظور افزايش رقابت‌پذيري كشور در جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در منطقه، قيمت گاز طبيعي براي صنايع انرژي‌بر به‌صورت ترجيحي نوددرصد(90%) پايين‌ترين تعرفه صنعتي گازطبيعي كشورهاي جنوبي خليج فارس و هشتاددرصد (80%) آن براي مناطق كمتر توسعه يافته تعيين مي‌گردد.

9- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است به منظور حفظ سرمايه‌هاي ملي و بهره‌برداري مناسب از شبكه‌ راههاي كشور ، اقدامات لازم را براي تجهيز كليه معادن كشور به تجهيزات توزين(باسكول) استاندارد و رعايت وزن مجاز از سال دوم برنامه به عمل آورد. ادامه فعاليت و صدور و تمديد هرگونه پروانه بهره‌برداري از ذخاير معدني موضوع ماده يك قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390 منوط به دارا بودن تجهيزات توزين استاندارد است.

10- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است تا انتهاي سال دوم برنامه نقشه‌هاي پايه زمين‌شناسي شناسايي، پي‌جويي و اكتشاف عمومي كليه ظرفيت‌هاي معدني (اعم از هيدرو كربوري و غيرهيدرو كربوري) كشور را تهيه و نسبت به بلوك‌بندي محدوده‌ها اقدام نمايد.

11- به سازمان زمين‌شناسي و اكتشاف معدني كشور اجازه داده مي‌شود درآمد حاصل از ارائه خدمات نظير ژئوفيزيك هوايي- ژئوفيزيك دريايي- خدمات آزمايشگاهي ويژه- صدور خدمات فني مهندسي را در دوسال اول برنامه پس از واريز به خزانه به صورت صددرصد تخصيص يافته دريافت نموده و به منظور توسعه فعاليت‌هاي اكتشافي هزينه نمايد.

انتهاي پيام/