نایب رئیس دولت وفاق ملی لیبی استعفا داد
نایب رئیس دولت وفاق ملی در کشور لیبی از سمت خود کناره گیری کرد.
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شبکه تلویزیونی العربیه، موسی کانی، پس از استعفا در کنفرانسی مطبوعاتی از مردم لیبی به سبب آنچه که شکست در ماموریت خود خواند عذرخواهی کرد.
وی افزود، من و دیگر سیاستمداران کشور به دلیل آنچه که سال گذشته در کشور رخ داده است، اعم از فجایع ،هدر رفتن اموال عمومی، قاچاق و جنایتهای بزرگ و کوچک، در ماموریتمان موفق نبوده ایم و مسئول این شکست ها هستیم، من آماده ام به دلیل آنکه در دوران حضورم در دولت در ماموریتم موفق نبودم محاکمه شوم.
موسی کانی اولین عضو شورای ریاستی دولت وفاق ملی لیبی است که از سمت خود استعفا کرده است، تشکیل شورای ریاستی نتیجه مذاکره گروههای مختلف لیبی در شهر صخیرات مغرب بوده است.
بر اساس شواهد، اعضای شورای ریاستی در دولت وفاق ملی در لیبی به شدت با هم اختلاف نظر دارند، روز گذشته فتح المجبری یکی از اعضای شورای ریاستی با صدور حکمی تعدادی از افراد را به سمت های کلیدی در کشور منصوب کرد اما پس از مدتی عبدالسلام کجمان دیگر عضو شورا با صدور بیانیه ای حکم المجبری را بی اساس خواند و اظهار داشت احکام صادر شده با توافق اعضا نبوده است.
از مارس گذشته که شورای ریاستی به طرابلس منتقل شد، علی القطرانی و عمر الاسود دو عضو دیگر این شورا در نشست های شورا حاضر نمی شوند و عضویتشان را تعلیق کرده اند.
وی افزود، من و دیگر سیاستمداران کشور به دلیل آنچه که سال گذشته در کشور رخ داده است، اعم از فجایع ،هدر رفتن اموال عمومی، قاچاق و جنایتهای بزرگ و کوچک، در ماموریتمان موفق نبوده ایم و مسئول این شکست ها هستیم، من آماده ام به دلیل آنکه در دوران حضورم در دولت در ماموریتم موفق نبودم محاکمه شوم.
موسی کانی اولین عضو شورای ریاستی دولت وفاق ملی لیبی است که از سمت خود استعفا کرده است، تشکیل شورای ریاستی نتیجه مذاکره گروههای مختلف لیبی در شهر صخیرات مغرب بوده است.
بر اساس شواهد، اعضای شورای ریاستی در دولت وفاق ملی در لیبی به شدت با هم اختلاف نظر دارند، روز گذشته فتح المجبری یکی از اعضای شورای ریاستی با صدور حکمی تعدادی از افراد را به سمت های کلیدی در کشور منصوب کرد اما پس از مدتی عبدالسلام کجمان دیگر عضو شورا با صدور بیانیه ای حکم المجبری را بی اساس خواند و اظهار داشت احکام صادر شده با توافق اعضا نبوده است.
از مارس گذشته که شورای ریاستی به طرابلس منتقل شد، علی القطرانی و عمر الاسود دو عضو دیگر این شورا در نشست های شورا حاضر نمی شوند و عضویتشان را تعلیق کرده اند.
انتهای پیام/
