به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،حجت الاسلام مجتبی ذوالنور رئیس کمیته هسته ای و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر حفظ شأن قوه قضائیه، موج تخریبی علیه این قوه را تبلیغاتی دانست.
 
ذوالنور گفت: پیش بینی می شود تمرکز محور جدید تخریبی در آستانه انتخابات بر علیه قوه قضائیه باشد که این امر توسط برخی در مجلس شورای اسلامی هم دنبال می شود و با توجه به نزدیک بودن انتخابات شاید این اقدام را یک حرکت تبلیغاتی بتوان ارزیابی کرد. علت آن هم ناکامی دولت در برخی وعده ها است مانند چرخیدن چرخه اقتصاد که متاسفانه امروز کند تر از دولت گذشته می چرخد؛ تورم تا حدودی کنترل شده ولی رکودی کشنده و خسته کننده جایگزین آن شده است.
 
وی اظهار داشت: امروز عده ای که شأن عزتمندی ندارند، عزیز شده و با پول و رانت در جایگاه های نامربوط قرار گرفته اند.
 
رئیس کمیته هسته ای مجلس شورای اسلامی با اشاره بر رشد آمار طلاق، اعتیاد و دیگر آسیب های اجتماعی اظهار داشت: متاسفانه این دولت در حوزه فرهنگ و اعتقادات مردم هم ضعیف عمل کرده است به عنوان مثل تاکید بر موضوع کنسرت که اصلا نیاز امروز جامعه ما نمی باشد.
 
وی افزود: در بعد اقتصادی هم مردم آسیب هایی دیده اند؛ امروز در کشور 8 میلیون بیکار وجود دارد که رقم بسیار تکان دهنده است و بیکاری موضوعی نیست که با یک گزارش و نطق تلویزیونی بتوان آنرا جور دیگری نشان داد بنابراین اگر رئیس جمهور هم بارها اعلام کند در حوزه اشتغال در فضای مطلوب و رو به بهبودی قرار داریم، نمی توان ذهنیت آن خانواده ای که چندین فرد بیکار در خانه دارد و هرچه تلاش کرده است نتوانسته مشکلاتش را برطرف کند، عوض کند. از این رو به نظر می رسد با توجه به عدم موفقیت دولت در زمینه معیشت و دیگر وعده ها، بهترین راه این است که فرافکنی هایی انجام شده و مقصرینی پیدا شوند که همه تقصیرات را گردن آنان بیاندازند و ظاهرا بهترین گزینه قوه قضائیه می باشد.
 
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت شعار مبارزه با فساد را می دهد ولی در عمل متناقض رفتار می کند.
 
وی با تاکید بر موضوع حقوق های نجومی، اظهار داشت: موضع دولت یک موضع بسیار متضاد بود؛ ابتدا انکار و مقابله کرد ولی زمانی که اسامی افشا شد، شخص رئیس جمهور در مراسم ضیافت افطار در حضور رهبر معظم انقلاب، حقوق های نجومی را یک موضوع کوچک معرفی و صورت مسئله را پاک کرد و نوک پیکان حملات خود را بر افشا کنندگان این موضوع قرار داد ولی بعد از اینکه رهبر معظم انقلاب موضع گیری محکمی کردند و مطالبه عمومی ایجاد شد، دولت، مدعی برخورد با این افراد شد و شعار مبارزه با فساد را سر داد ولی حتی یک نفر را هم به قوه قضائیه اعلام نکردند و در عملکرد متناقض دیگری؛ برخی از معاونین رئیس جمهور اعلام کردند که هیچ تخلفی در موضوع حقوق های نجومی صورت نگرفته و پا را فراتر گذاشته و برخی از نجومی بگیران را ذخیره نظام معرفی کردند ولی در اقدامی سوال برانگیز با استعفای ذخائر نظام موافقت کردند!
 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: قوه قضائیه دو شأن دارد؛ اولا ملجأ قانونی است یعنی اگر شخصی مورد ظلم واقع شد، با شکایت بردن به دستگاه قضا می تواند حقوق خود را احیا کند.دوماً مدعی العموم است یعنی لازم نیست در برخورد با مفاسد و مجرمین منتظر دولت و دیگر دستگاه ها بماند، و اگر دولت علاوه بر همکاری نکردن، چتر حمایتی بر سر مجرمین بوجود آورد، اهداف قوه قضائیه محقق نخواهد شد.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی فتن
انتهای پیام/