به گزارش خبرنگار دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ زمانی که گزارش مروری بر دفترچه خاطرات اینترنت در ایران نگاشته می شد بر این باور بودیم که مسئولان پیش از تلاش برای چگونگی ورود این علم و تکنولوژی ارزشمند بر قوانین و چارچوب های فعالیتش برنامه ریزی داشته باشند اما آنچه اخبار و اطلاعات گواهی می دهد چگونگی حضور این میهمان و برخورد با فعالیت های منفی که در بدنه آن صورت می گیرد 17 سال پس از ورودش چارچوب سازی شد.

در کنار تمامی محاسن و فرصت هایی که از ورود اینترنت به کشور برای مسئولان، دانشگاهیان و دیگر اقشار که کم کم به جمعیت آنها افزوده شد (به گونه ای که ضریب نفوذ آن هم اکنون بیش از 82 درصد است)، متصور است اما از عوارض منفی و تاثیرات مخرب آن ناشی از عدم ورود به هنگام مسئولان برای چاره اندیشی و خلاء های قانونی در کشور نمی توان چشم پوشی کرد.

17 سال بی قانونی فرصت های بسیاری را برای سودجویان به وجود آورد و از بُعدی دیگر فرصت های بسیاری را سوزاند، اهمیت وجود قانون برای برخورد با جرایم رایانه ای موجب شد در خرداد ماه سال 88 این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان برسد.

وجود قانون قطعا بهتر از بی قانونی است اما عقب ماندگی قانونی لطماتی را به جامعه خواهد زد که جبران آن برای تصمیم گیرندگان و مدیران و مسئولان اجرایی سخت و سنگین خواهد بود، در قوانین جرایم رایانه ای کشور متناسب با آنچه فضای اینترنتی و مجازی در مسیر پیشرفت به خود می بیند برنامه ریزی و آینده نگری نشده است.


انتظاراتی که عملیاتی نشد
در کنار مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون گذار کشور نهادی تصمیم گیر در سال 90 با عقبه و ماموریت هایی قوی، راهگشا و نجات بخش بر فضای مجازی کشور به دستور رهبر معظم انقلاب با عنوان شورای عالی فضای مجازی شکل گرفت که مصوبات آن حکم قانون را دارد، اما حرکت تند پیشرفت فضای مجازی و حرکت کند شورای عالی تضادی را به وجود می آورد که عملکرد اعضای آن را زیر سوال می برد.

بسیاری خرسند بودند در کنار مجلس شورای اسلامی، شورای عالی فضای مجازی نیز با تصمیمات خود از غرق شدن کشور در فضایی که آشفتگی دارند، جلوگیر کند اما انتظارات آنگونه که باید عملی نشد.

همانطور که گفته شد وجود قانون بهتر از بی قانونی است اما شبکه های اجتماعی که ابزار تسهیل کننده ارتباط این روزهای تمامی مردم جهان هستند و البته با پیروی از قوانین در کشورهای اروپایی، امریکایی و آسیایی فعالیت دارند، در کشور ما بی حساب و بدون رعایت قوانین فعالیت میکنند، عده ای از مسئولان مصمم به جلوگیری از فعالیت آنها و یا قانونمند کردن آن هستند و عده ای دیگر ....

تلگرام که موشک سفید آسمان آبی شبکه های اجتماعی است باجذب بیش از 80 درصد ایرانیان حالا بیش از آنکه شبکه ای اسرائیلی – یهودی باشد گویا ایرانی شده و البته به گفته مسئولان بسیاری از قوانین کشور به خصوص حریم خصوصی کاربرانش را نقض می کند، حرف و حدیث های فراوان بر نحوه چگونگی فعالیت این شبکه در کشور وجود دارد آما آنچه مشهود است کش و قوس های مسئولان ادامه دارد و این شبکه هم به فعالیت خود همانند سابق ادامه می دهد.


جریان نفوذ اجازه انجام امور را نمی دهد
برای بررسی چند سوال در حوزه مجازی با روح الله مومن نسب کارشناس و پژوهشگر حوزه فضای مجازی گفتگویی انجام گرفت.
وی در ابتدا در پاسخ به اینکه چگونه تلگرام به راحتی در کشور فعالیت غیرقانونی دارد؟، گفت: متاسفانه در موضوع قانون گذاری ضعف های بسیاری وجود دارد و قوانین جرایم رایانه ای بسیار قدیمی است و ما متناسب با پیشرفت اینترنت و میزان دسترسی ها قوانین را به تصویب نرسانده ایم در حالیکه کشورهای پیشرفته به خصوص امریکا 217 مورد قانون در حوزه مجازی دارند که حتی جزئی ترین مسائل این حوزه را نیز در بر می گیرد.

این کارشناس حوزه فضای مجازی افزود: در این کشورها بر اساس قانون اپراتورهای موظفند اگر فردی بیش از شش ساعت در هفته از اینترنت استفاده کرد وی را به مراکز ترک اعتیاد معرفی کنند و یا اگر کودکان کمتر از 13 سال وارد شبکه های اجتماعی شوند قانون می تواند آنها را خانواده گرفته و به مراکز حمایت از کودکان تحویل دهد.

وی گفت: حتی در برخی قوانین استناد به ویکی پدیا جرم به شمار می رود در حالی بسیاری از مطالب در کشور ما به استناد ویکی پدیا مطرح می شود.

مومن نسب اظهار داشت: متاسفانه در کشور ما همه افراد از کودک تا بزرگسال از یک نوع اینترنت استفاده می کنند در حالی که در بسیاری از کشورها استفاده از اینترنت بر اساس ضوابط خاص صورت می گیرد و استفاده تمامی افراد با شرایط یکسان و البته حضور آزادانه در شبکه های اجتماعی برای کودکان و نوجوان موجب تشدید بلوغ زودرس شده است.

این پژوهشگر فضای مجازی تاکید کرد: البته با قوانین موجود نیز می توان به نتیجه قطعی حقوقی رسید که فعالیت تلگرام در کشور مجرمانه است زیرا هم جرم را تسهیل می کند و هم مجرم در آن قابل تعقیب نیست.


عدم تناسب مجازات با جرم مشکل اساسی قوانین مجازی
وی ادامه داد: قانون جرایم رایانه ای نیازمند بازنگری است و یکی از ایرادات اساسی آن عدم تناسب مجازات با جرم است و برخی از مسائل همانند وب 2 (اینترنت تعاملی) و یا وب 3 (اینترنت اشیا) در آن اشاره نشده و این عقب ماندگی قانون از فضای رو به رشد اینترنت و شبکه های اجتماعی مشکلاتی را به وجود خواهد آورد که جبران آن بسیار سنگین خواهد بود.

مومن نسب در خصوص نقش شورای عالی فضای مجازی برای ساماندهی این فضای رها شده و کنترل آن و همچنین ایجاد فضای سالم و امن، اعلام کرد: مقام معظم رهبری در اسفند ماه سال 90 با تدبیری هوشمندانه شورای عالی فضای مجازی را متشکل از 27 نفر از مسئولان نهادهای مهم کشور و در راس آن ریاست جمهور را تاسیس کرد که مصوبات آن حکم قانون را دارد اما متاسفانه باید گفت این شورا نقش و جایگاه واقعی خودش را ایفا نمی کند.

این کارشناس حوزه مجازی با تاکید بر اینکه مصوبات شورای عالی فضای مجازی حکم قانون را دارد و لازم الاجراست، تصریح کرد: تعدادی از افرادی که در وزارت ارتباطات اجازه انجام برخی کارها را نمی دهند متاسفانه به بدنه شورای عالی نفوذ کرده و مانع بسیاری از امور در حوزه مجازی می شود، از سویی دیگر اپراتورها برای رقابت با یکدیگر با ارائه مدل های مختلف اینترنت به جان مردم افتاده اند و جوانان، نوجوانان، بانوان و حتی کودکان در این فضا به دلیل استفاده نادرست و غیرمنضبط مصون نخواهند بود.

وی گفت: شورای عالی فضای مجازی آنگونه که شایسته است به وظایف و نقشه راهی که برای آن تعریف شده اهتمام نمی ورزد، باید پرسید چرا شورای عالی برای اجرایی شدن 50 دستور رهبری معظم در دو دوره انتصاب اعضا اقدام عملیاتی نمی کند؟

مومن نسب اظهار داشت: اینترنت سال 71 به کشور ما وارد شد اما قوانین جرایم رایانه ای در سال 88 به تصویب رسید و ما 17 سال بدون قانون از اینترنت استفاده می کردیم، جرم رایانه ای رخ می داد و قانونی برای جلوگیری از آن وجود نداشت در حالی که امریکا اولین قانون حوزه مجازی خود را در سال 1974 یعنی 43 سال پیش به تصویب رساند، انتظار می رود مجلس با توجه به حساسیت های موجود در این حوزه به روز تر به این موضوع ورود کند.


سرقت ماهانه 14 میلیارد بسته اطلاعاتی از ایران
مومن نسب با بیان اینکه جریان نفوذ را در کشور جدی نمی گیریم، اعلام کرد: دشمن برای ورود غیرمنضبط شبکه های اجتماعی به ایران سالها تلاش کرده است و برنامه دارد، اتفاقات سال 88 و نقش توییتر بر زبانه کشیدن آتش فتنه گواهی بر این ماجراست.

این پژوهشگر حوزه فضای مجازی با اشاره به انتشار اسناد اسنودن نیز گفت: یکی از برگ ها اسناد اسنودن اشاره دارد که در ماه 14 میلیارد بسته اطلاعاتی از ایرانیان سرقت میشده است، کافی است فقط چند مرتبه این عدد را با خود تکرار کنید، آنها می گویند که نقطه کور اطلاعاتی در ایران نداریم و ایرانیان خود به راحتی اطلاعاتشان را در اختیار ما قرار می دادند.

مومن نسب اظهار داشت: 60 درصد پهنای باند کشور انحصارا در اختیار تلگرام است و درآمدهای هنگفت عده ای در کشور به عدم فیلتر این شبکه وابسته است و با توجه به اینکه حجم بسیاری از اینترنت مصرفی در این شبکه به دانلود فیلم و عکس اختصاص دارد به طور قطع هزینه های فراوانی را نیز برای مصرف کننده خواهد داشت.

وی در پایان تصریح کرد: بسیاری از مردم و مسئولان در جریان تخلفات انتخاباتی دوره های گذشته در بستر اینترنت به خصوص شبکه های اجتماعی پرمصرف ایرانیان هستند، با قابلیت هایی که تلگرام و اینستاگرام برای اشتراک گذاری عکس و فیلم در اختیار کاربر می گذارد مسئولان اگر در این حوزه دغدغه مند هستند باید ساز و کار بسترهای داخلی را تقویت و فراهم کنند تا تجربیات تلخ گذشته و تخلفات بزرگتری صورت نگیرد.


و در پایان؛
غوغایی است در دنیا، در دنیای مجازی؛ بمباران ها به طور دائم بر سر جوانان با دستگاه های مختلف صوتی، تصویری، اینترنتی در حال انجام است، آنها سعی می کنند جوانان را از دین برگردانند، از نظام اسلامی منصرف کنند، به ایجاد اختلاف وادار کنند، آنها را در خدمت اهداف خبیث خود بگیرند، آنها را به ولنگاری و بیگاری سوق دهند، این بمباران دائما بر سر جوانان است، مسئولان چاره های اندیشیده شده را عملیاتی کنند.

گزارش از عاطفه بیات
یازهرا(س)
انتهای پیام/