علی اسدی کرم عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،بیان کرد: با توجه به شرایط رکودی حاکم بر فضای اقتصادی کشور،‌ واحدهای تولیدی آنگونه که باید نتوانسته اند عملکرد مطلوبی ارائه دهند و این امر در کنار بدهی های کلان بانکی این واحد ها به وخامت اوضاعشان دامن زده است.
 
وی افزود: به روز نبودن تکنولوژی در واحدهای تولیدی مانع از رونق صادرات که مهم ترین پیـامد پیشرفت واحدهای تولیدی تلقی می شود، شده است.
 
اسدی کرم در ادامه تصریح کرد: کاهش مبادلات تجاری با جهان به تدریج تنگناهای مالی را برای واحدهای تولیدی به ارمغان آورده و بیشتر  واحدهای تولیدی را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.
 
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور بهبود فضای صنعتی کشور اقدام به ارائه طرح برای صنایع رکودزده کرده است که این امر گام مثبتی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و افزایش اشتغالزایی قشر جوان و تحصیلکرده محسوب می شود.  
 
اقساط بلند مدت موتور محرکه صنایع رکودزده

در همین راستا احمد انارکی محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه رکود اقتصادی حاکم بر کشور بزرگترین معضل واحدهای تولیدی طی چند سال اخیر بوده است، گفت: در چنین شرایطی صنایع برای اصلاح وضعیت خود اقدام به اخذ وام های کلان کرده اند که هم اکنون نیز عده ای توانایی بازپرداخت آن را ندارند.
 
نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی در خصوص مولفه های دخیل در بخش صنعتی کشور عنوان کرد: نبود تبادلات بانکی و زیرساخت های لازم در جذب سرمایه گذار خارجی طی سال های اخیر سبب شده تا بخش صنعت آنطور که انتظار می رفت ترقی نکند و دولت به تنظیم برنامه های مدونی از جمله طرح رونق روی آوردکه تحقق آثار آن  تا پایان سال جاری دور از انتظار خواهد بود.
 
انارکی محمدی در ادامه برخی از واحدهای تولیدی را بزرگترین بدهکاران به بانک ها دانست و افزود:مدت بازپرداخت این وام ها باید بیشتر شود چرا که در غیر اینصورت واحدهای تولیدی دوباره متضرر خواهند شد.
 
 
الفبای رونق در اقتصاد

در این میان محمدرضا غفوری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه تورم و رکود اقتصادی حاکم بر کشور دو آفت اصلی اقتصاد  به شمار می رود، گفت: وجود اینگونه مسائل کاهش میزان تولید و صادرات کشور را به همراه دارد و سبب شده تا بیشتر واحدهای تولیدی کمتر از ظرفیت خود فعالیت کنند.
 
وی در ادامه افزود: با وجود اینکه بانک های کشور همواره از معضل تامین مالی رنج می برند اما تا کنون به خوبی توانسته اند که در مسیر رونق صنایع گام بردارند.
 
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی شرایط ایده آل اقتصادی زمانی تحقق می یابد که تعاملات بین بانکی، تبادلات تجاری و تعادل تورمی و رکودی به وجود آید و افزایش صادرات غیر نفتی در سال جاری بیانگر همین مسئله بوده است.
 
گفتنی است درصورتیکه توان صادراتی کشور افزایش یابد به مرور زمان سرمایه های کلانی عاید واحدهای تولیدی می شود که بدین طریق آنان می توانند بدهی های خود را تسویه کنند.
 
انتهای پیام/