به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی امروز (چهارشنبه 22 دی ماه) مجلس در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه ماده 18 مربوط به بانکداری اسلامی را اصلاح و با 154 رای موافق، 41 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 225 رای ماخوذه به تصویب رساندند.

براین اساس ماده 18 تصریح می کند:

براي حصول اطمينان از اجراي صحيح عمليات بانكي بدون ربا در نظام بانكي كشور و جهت نظارت بر عملكرد نظام بانكي و اظهارنظر نسبت به رويه‌ها و ابزارهاي رايج، شيوه‌هاي عملياتي، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجراي آنها از جهت انطباق با موازين فقه اسلامي، شوراي فقهي در بانك مركزي با تركيب زير تشكيل مي شود:

- پنج فقيه(مجتهد متجزي در حوزه فقه معاملات وصاحب نظر در مسائل پولي و بانكي)

- رئيس كل(يا معاون نظارتي) بانك مركزي

- يك‌نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولي و بانكي و يك اقتصاددان(هر دو با معرفي رئيس كل بانك مركزي)

- يك‌نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اولویت آشنایی به بانكداري اسلامي با انتخاب مجلس(به عنوان ناظر)

- يكي از مديران عامل بانكهای دولتی به پیشنهاد وزیر اقتصاد و دارایی به انتخاب كانون مديرعامل آنها

تبصره1- اعضاي فقهي به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تایید فقهای شورای نگهبان و حکم رئیس کل بانک مرکزی براي مدت چهار سال تعيين مي‌شوند. اين مأموريت براي يك دوره ديگر قابل تمديد است.

تبصره 2- مصوبات شوراي فقهي لازم‌الرعايه است. رئيس كل بانك مركزي اجراي مصوبات شورا را پيگيري و بر حسن اجراي آنها نظارت مي كند.

تبصره 3- نحوه تشكيل و اداره جلسات شوراي فقهي و كيفيت نظارت آن براساس دستورالعملي است كه به تصويب اين شورا مي رسد.

انتهای پیام/