دور اول مذاکرات اصلاح قانون اساسی در ترکیه به پایان رسید
دور اول مذاکرات اصلاح قانون اساسی برای گذار به نظام ریاستی در مجلس ملی ترکیه به پایان رسید.
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛
مذاکرات اصلاح قانون اساسی دوشنبه گذشته در مجمع عمومی مجلس ملی ترکیه شروع شد و هر روز تقریبا سه ماده در جوی پرتنش که هر از گاهی به درگیری فیزیکی کم سابقه نیز گرائید، بررسی و تصویب شد.
عصر روز یکشنبه مجلس ترکیه برای بررسی دو ماده باقیمانده تشیل جلسه داد. بر اساس آئین نامه مجلس، دور دوم بررسی اصلاح قانون اساسی باید حداقل 48 ساعت بعد از پایان دور اول، شروع شود.
انتظار می رود مجلس چهارشنبه این هفته برای بررسی دور دوم اصلاح قانون اساسی، تشکیل جلسه داده و تا روز شنبه 21 ژانویه رای گیری ها به اتمام رسیده و برای تایید نهایی به ریاست جمهوری ارسال شود.
رئیس جمهوری 15 روز فرصت دارد تا اصلاحات را تایید کرده و برای اجرایی شدن به نخست وزیری بفرستد تا در روزنامه رسمی منتشر شود.
چنین به نظرمی رسد که به رغم مخالفت های شدید احزاب مخالف جمهوریخواه خلق و حرکت ملی، گذار به نظام ریاستی در راه قانونی شدن است.
در محافل سیاسی گفته می شود که حزب حاکم عدالت و توسعه بعد از پایان پروسه بررسی اصلاح قانون اساسی در مجلس، در نظر دارد همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی را حداقل در 26 ماه مارس و حداکثر در 16 آوریل سال جاری میلادی برگزار کند.
اصلاح قانون اساسی اگر با آرای حداقل 330 نماینده به تصویب برسد، برای اجرایی شدن، باید به همه پرسی گذاشته شود تا مردم رای خود را در خصوص تغییرات در میان بگذارند، اما اگر تغییر قانون اساسی با آرای مثبت حداقل 367 نماینده از مجموع 550 نماینده به تصویب برسد، در این صورت نیازی به برگزاری همه پرسی نیست.
با توجه به اینکه کلیات طرح و 18 ماده اصلاح قانون اساسی در محدوده 376 – 330 رای نمایندگان به تصویب رسیده است، برگزاری همه پرسی برای تکمیل پروسه قانونی گذار به نظام ریاستی اجتناب ناپذیر است.
عصر روز یکشنبه مجلس ترکیه برای بررسی دو ماده باقیمانده تشیل جلسه داد. بر اساس آئین نامه مجلس، دور دوم بررسی اصلاح قانون اساسی باید حداقل 48 ساعت بعد از پایان دور اول، شروع شود.
انتظار می رود مجلس چهارشنبه این هفته برای بررسی دور دوم اصلاح قانون اساسی، تشکیل جلسه داده و تا روز شنبه 21 ژانویه رای گیری ها به اتمام رسیده و برای تایید نهایی به ریاست جمهوری ارسال شود.
رئیس جمهوری 15 روز فرصت دارد تا اصلاحات را تایید کرده و برای اجرایی شدن به نخست وزیری بفرستد تا در روزنامه رسمی منتشر شود.
چنین به نظرمی رسد که به رغم مخالفت های شدید احزاب مخالف جمهوریخواه خلق و حرکت ملی، گذار به نظام ریاستی در راه قانونی شدن است.
در محافل سیاسی گفته می شود که حزب حاکم عدالت و توسعه بعد از پایان پروسه بررسی اصلاح قانون اساسی در مجلس، در نظر دارد همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی را حداقل در 26 ماه مارس و حداکثر در 16 آوریل سال جاری میلادی برگزار کند.
اصلاح قانون اساسی اگر با آرای حداقل 330 نماینده به تصویب برسد، برای اجرایی شدن، باید به همه پرسی گذاشته شود تا مردم رای خود را در خصوص تغییرات در میان بگذارند، اما اگر تغییر قانون اساسی با آرای مثبت حداقل 367 نماینده از مجموع 550 نماینده به تصویب برسد، در این صورت نیازی به برگزاری همه پرسی نیست.
با توجه به اینکه کلیات طرح و 18 ماده اصلاح قانون اساسی در محدوده 376 – 330 رای نمایندگان به تصویب رسیده است، برگزاری همه پرسی برای تکمیل پروسه قانونی گذار به نظام ریاستی اجتناب ناپذیر است.
انتهای پیام/
