به گزارش خبرنگار
مسکن گروه
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت ساختمان یکی
از اساسی ترین صنایع تأثیرگذار در توسعه کشور است اما همین صنعت بخش عمده منابع و
سرمایه های ملی را می بلعد بطوریکه بر اساس آمارهای جهانی بیش از 30 درصد
درآمد سرانه ملی ایران صرف تامین مسکن می شود، این درحالی است که این سرمایه صرف ساختمانی می شود که 30 سال بیشتر عمر نمی کند و همین امر موجب می شود تا هر ایرانی بطور متوسط سالانه 10 درصد از درآمد خود
را بدلیل کیفیت نازل ساختمان ها از دست بدهد که این تلف کردن سرمایه، آسیب
جدی به بدنه اقتصاد و صنعت کشور وارد می کند.
مهدی
روانشادنیا عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران در گفتگو با
خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: میانگین
عمر مفید فیزیکی ساختمان در کشور حدود 30 سال که این میزان در مقایسه با استانداردهای جهانی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.
وی تصریح کرد: اگر یک سال به عمر مفید ساختمان افزوده شود 4 هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور کمک می شود.
روانشادنیا
به امضا تفاهم نامه با سازمان استاندارد به جهت ارتقا سطح استاندارد های ساختمان،
بخصوص مصالح ساختمانی اشاره و بیان کرد: افزایش کیفیت مصالح مورد استفاده
در ساختمان ها نقش بسزایی در بالا بردن عمر مفید ساختمان ها دارد.
این عضو هیئت مدیره
سازمان نظام مهندسی استان تهران عنوان کرد: در سال 91 بیش از 120
میلیون متر مربع پروانه ساختمانی صادر شده که اگر هر متر مربع را 1 میلیون تومان در نظر بگیریم چیزی معادل 120هزار میلیارد تومان صرف ساختمان سازی شده است این در حالی است که در سال های گذشته با وجود رکود این رقم به حدود 74 هزار میلیارد تومان می رسید.
وی با بیان اینکه تولیدکنندگان مصالح بی کیفیت
و غیر استاندارد در بازارهای کشور حضور گسترده ای دارند،افزود: با وجود اینکه بیش از 600 تولیدکننده در
حوزه تیرچه استان تهران مشغول به فعالیت هستند، کمتر از 40 تولیدکننده استانداردهای لازم را رعایت می کنند.
روانشاد
نیا با بیان اینکه دوره های آموزشی برای مهندسان جهت تشخیص کیفیت مصالح برگزار می شود، عنوان کرد: صرف نظارت کیفیت مصالح
ساختمان را تضمین نمی کند بلکه مطالبه کیفیت ساختمان را باید از طریق واگذاری
ساخت و سازها به سازنده صاحب صلاحیت و حرفه مند خواستار بود.
وی در ادامه
افزود: در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به لزوم استفاده از سازنده صاحب
صلاحیت اشاره شده وساختن ساختمان در هر نقطه از کشور باید توسط فرد متخصص اجرا شود موضوعی که کمتر رعایت می شود.
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی در خصوص این
که مهندسان ناظر به طور میانگین 5 بار بر سر ساختمان حاضر می شوند، اظهار
داشت: طبق مقررات مهندس ناظر موظف است در دوره های مشخص گزارش مرحله ای (بعد از
اجرای فنداسیون،اسکلت، سقف ساختمان و نازک کاری وپایان کار) از پیشرفت کار را
به مرجع صدور پروانه یا شهرداری ارائه دهد و مسئولیت مهندسان ناظر باید
مستمر باشد اما برای حفظ کیفیت در جزئیات، صرف نظارت مهندسان کفایت نمی کند.
وی
با اشاره به نارضایتی مهندسان ناظر از میزان دستمزد دریافتی تصریح کرد: در برخی شهرها با توجه به یکسان بودن تعرفه
های پرداختی به مهندسان، با مقوله ریز دانگی پلاک ها مواجه بوده و در این
رابطه مهندسان ناظر به جهت صرفه اقتصادی از متراژها بزرگ تر استقبال می
کنند و این امر مشکلاتی بوجود آورده و نیازمند اصلاح جدی در تعرفه های پرداختی است.
عضو
هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی بیان کرد: بهره بردار هنگام تحویل ساختمان
باید شناسنامه فنی ملک و بیمه تضمین کیفیت ساختمان را مطالبه کند اما این
امر در کشور عمومیت پیدا نکرده است.
روانشادنیا در پایان تاکید کرد: رعایت
استانداردها،بالابردن کیفیت مصالح،نظارت دقیق در رعایت مقررات ملی ساختمان و
اخلاق محوری مهندسان ناظر در کنار واگذاری ساختمان سازی به سازنده صاحب صلاحیت و
حرفه مند تاثیر بسزایی در افزایش عمر ساختمان ها دارد.
انتهای پیام/