به
گزارش خبرنگار گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ پس از فرار محمدرضا شاه از خاک کشور و
با گذشت فراز و نشیبهای نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی (ره)، کم کم فجر و ظفر
ملت ایران پدیدار شد.
شاه خائن، پس از جنایتهای بیشمار
حکومت پهلوی و به خاک و خون کشیدن خیل عظیمی از مردمی که پشت سر ولی فقیه زمان خود
ایستاده بودند، زمانی که دید حتی حمایت بیگانگان هم نمی تواند حکومتش را حفظ کند،
از کشور گریخت.
چهارم بهمن ماه 1357
زمانی که خبر بازگشت حضرت امام خمينی
(ره) به کشور قوت گرفت. دولت بختيار، برای جلوگيری از ورود امام، به کليه شرکتهای
هواپيمايی بين المللی اعلام کرد که به تهران پرواز نکنند. علاوه بر اين به دستور
بختيار، تعداد زيادی تانک و زرهپوش در فرودگاه مهرآباد تهران مستقر شدند تا از
ورود امام به ميهن اسلامي جلوگيری نمايند. همچنين کليه فرودگاههای کشور برای سه
روز بسته اعلام شد و در نتيجه، نزديکان امام راحل اعلام کردند، به مناسبت بسته
بودن فرودگاهها، سفر امام به تهران، دو روز به تعويق افتاد.
عکسالعمل مردم در برابر اين عمل
بختيار به حدی شديد بود که دستور بختيار ظرف چند روز لغو شد. شاپور بختیار طی نطقی
در مجلس شورای ملی گفت: من هیچگاه سنگر قانون اساسی را ترک نخواهم کرد. وی افزود
در جلسه دیشب هیات دولت مشکلات را برای همه وزیران گفتم و خواستم که نظر بدهند.
همه آنها به طور دسته جمعی و یک به یک گفتند: یا ما میمیریم و یا از قانون دفاع
می کنیم.
دهها هزار نفر از مردم به ويژه
شهرستانیهايی كه از چند روز پيش برای استقبال از امام (ره) به تهران آمده بودند،
در اطراف فرودگاه اجتماع كردند. كميته برگزاری مراسم استقبال، مسير حركت امام
خمینی (ره) را مشخص كرد. كاركنان اعتصابی راديو و تلويزيون ملی ايران، درباره پخش
مراسم ورود امام راحل با مديرعامل تلويزيون و وزير اطلاعات به تفاهم رسيدند. بر
اساس برنامه تنظيمی، سه دستگاه فرستنده سيار در فرودگاه، خيابانهای مسير حركت و
بهشت زهرا (س) مستقر شد. جريان عزيمت امام به وسيله
ماهواره دريافت شد و از طريق راديو و تلويزيون به صورت مستقيم پخش شد. كاركنان
اعتصابی، از اين روز برای اطمينان از كار دستگاهها به محل كار خود بازگشتند و در
قسمتهای مربوطه، مشغول به كارشدند. كميته تنظيم اعتصابات، از كاركنان پست،
تلگراف، مخابرات و همچنين از كارمندان ايزايران (خدمات رايانه ای) درخواست كرد كه
به اعتصاب خود پايان دهند تا امور پستی و تلفنی مردم انجام گيرد و از تأخير در
پرداخت حقوق كارمندان جلوگيری شود.
گزارش از الهام قبادی
انتهای پیام /