اردوغان: لایحه افزایش اختیارات ریاست جمهوری فوراً اجرایی می‌شود
رئیس‌جمهور ترکیه می‌گوید وی سریعاً بر اساس لایحه پارلمانی افزایش قدرت ریاست جمهوری اقدام خواهد کرد.
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پرس تی وی؛ رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه قصد دارد به سرعت در خصوص لایحه قانون اساسی جدیدی که قدرت و اختیاراتش را افزایش می‌دهد، اقدام کند.
لایحه اصلاح قانون اساسی ترکیه که قدرت رئیس‌جمهور را تا حد زیادی افزایش می‌دهد و به اردوغان اجازه می‌دهد تا سال 2029 قدرت را در اختیار داشته باشد، پس از بحث‌های جنجالی در پارلمان ترکیه، سرانجام به تصویب رسید.
اردوغان روز چهارشنبه در کنفرانسی خبری در ماداگاسکار که به‌صورت زنده از تلویزیون ترکیه پخش می‌شد، گفت وی این اصلاحات قانون اساسی را سریعاً به اجرا می‌گذارد.
اردوغان هم اکنون برای دیدار از سه کشور شرق آفریقا در ماداگاسکار به سر می‌برد؛ وی در روزهای گذشته از کشورهای تانزانیا و موزامبیک دیدار کرده بود.
قرار است همه‌پرسی عمومی برای تأیید نهایی اصلاحات قانون اساسی در ماه آوریل برگزار شود.
بن‌علی ییلدریم، نخست‌وزیر ترکیه، صبح چهارشنبه گفت لایحه پارلمان برای اصلاح قانون اساسی به دفتر ریاست جمهوری تحویل شده است.
امضای اردوغان آخرین مرحله اجرایی در تصویب این اصلاحات پیش از برگزاری همه‌پرسی عمومی است.
ییلدریم گفت تاریخ دقیق برگزاری این همه‌پرسی در روزهای آینده از سوی شورای عالی انتخابات اعلام خواهد شد.
وی گفت: فکر می‌کنم این همه‌پرسی در نیمه اول آوریل برگزار شود، تاریخ مناسب تا بیستم (آوریل) خواهد بود.
بسته اصلاحات قانون اساسی ترکیه که شامل 18 بند است، در سه مرحله در پارلمان تصویب شد؛ 4 بند نهایی این بسته بامداد شنبه (2 بهمن) تصویب شد. این 4 بند شامل حذف «شورای وزیران» و قوانین و مقررات مربوط به انتخابات پارلمانی به جای ریاست جمهوری بود.
افزایش تعداد نمایندگان پارلمان از 550 نماینده کنونی به 600 نماینده، کاهش حداقل سن نامزدهای نمایندگی در پارلمان از 25 سال به 18 سال و برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی هر 5 سال یک‌بار، ازجمله بندهایی بود که بامداد جمعه به تصویب رسیده بود.
بسته اصلاحات قانون اساسی همچنین به رئیس‌جمهور ترکیه امکان می‌دهد، مقامات دولتی را عزل و نصب کند.
رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق، حزب اصلی مخالف در ترکیه، با این اصلاحات به‌شدت مخالفت کرده و گفته است قانون‌گذارانِ موافق با این لایحه، به مردم خیانت کرده‌اند.
حزب دموکراتیک خلق‌ها، سومین حزب بزرگ ترکیه، نیز با اصلاحات قانون اساسی مخالفت کرده است.
تصویب هرگونه اصلاحات در قانون اساسی ترکیه نیازمند رأی مثبت دوسوم از نمایندگان پارلمان این کشور، یعنی ۳۶۷ نماینده از مجموع ۵۵۰ نماینده و امضای رئیس‌جمهور و یا رأی مثبت سه‌پنجم نمایندگان یعنی ۳۳۰ نماینده، امضای رئیس‌جمهور و موافقت مردم در یک همه‌پرسی است.
با توجه به این‌که احزاب عدالت و توسعه و حرکت ملی به ترتیب دارای ۳۱۶ و ۳۹ کرسی و درمجموع ۳۵۵ کرسی پارلمان ترکیه هستند، در تصویب اصلاحات قانون اساسی با اکثریت دوسوم ناکام مانده‌اند، اما آن‌ها توانستند آن را با اکثریت سه‌پنجم آراء به تصویب برسانند و درنتیجه راه را برای برگزاری همه‌پرسی هموار کنند.
انتهای پیام/
