باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می دهد؛
قرارداد موقت و عدم امنیت شغلی دغدغه هایی که کارگران را رنج می‌دهد
یکی از جدی ترین دغدغه های جامعه کارگری به امنیت شغلی و عدم تضمین کافی برای بقا و استمرار فعالیت های مرتبط با مسئولیت های پذیرفته شده معطوف می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، امنیت شغلی و ثبات لازم برای بقا و فعالیت در حوزه مسئولیت های پذیرفته شده،یکی از مولفه های اساسی و تعیین کننده در تامین آرامش خاطر هر چه بیشتر روحی و روانی در جامعه کارگری محسوب می شود.به واقع ترس،هراس و بیمِ از دست دادن موقعیت شغلی که از آن تحت عنوان ناامنی شغلی یاد می شود به ایجاد اضطراب،نگرانی و به تبع تضعیف انگیزه لازم برای فعالیت در جامعه کارگری منتهی خواهد شد.
فارغ از ابعاد و پیامدهای ذهنی و روانی این موضوع،جابجایی ها و از دست دادن شغل از حیث اقتصادی،آسیب ها و تبعات جدی و نگران کننده ای را به این قشر تحمیل می کند که به تبع پیشگیری از آن و تثبیت موقعیت شغلی در عرصه مذکور از ضروریاتی است که به عنوان یکی از مطالبات و انتظارات جدی قشر کارگری مطرح می شود.
پریسا یاراحمدی،دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،با اشاره به لزوم تثبیت موقعیت شغلی و رفع دغدغه های مرتبط با امنیت شغلی کارگران ،اظهار داشت:اطمینان از تداوم و استمرار شغل و رفع عوامل تهدید کننده شغل در جامعه کارگری در افزایش امنیت شغلی متجلی می شود و به واقع،در صورتی که یک فرد یا گروه کارگری تهدید و مخاطره ای در ارتباط با از دست دادن شغل خویش (بصورت نامتعارف،غیر عاقلانه و ناعادلانه)احساس نکند،بهر وری و نقش آفرینی او نیز در مسئولیت های پذیرفته شده ارتقا خواهد یافت.
وی افزود:به واقع،عدم دستیابی مجدد به شغل مناسب در صورت از دست دادن حرفه و مسئولیت پذیرفته شده نیز در دایره ناامنی شغلی قابل تعریف است و به تبع این پدیده بر عمق ناامنی شغلی می افزاید.
دانش آموخته رشته اقتصاد در تشریح مولفه های موثر در ارتقای امنیت شغلی گفت:حصول این امر خطیر،مستلزم پیش نیازهای خاص به خود است و در فقدان و خلا آن قطعا امکان تامین ضریب ایمنی برای ثبات شغلی به نحو شایسته ای محقق نخواهد شد.
یار احمدی عنوان کرد:بخشی از این ضرورت به انتخاب شغل مناسب از سوی فرد و بخش دیگر آن به مسائل سازمانی، اداری و قوانین وضع شده در این حوزه معطوف می شود.
وی افزود:به تعبیری انتخاب شغلی که در تمامی فصول سال از امکان بهره وری و فعالیت مستمر برخوردار باشد و علاقه مندی و انگیزش لازم برای استمرار فعالیت ها از ضروریاتی است که بستر تامین امنیت شغلی را فراهم می کند.
یار احمدی گفت:تمرکز مضاعف بر فعالیتی مشخص و مُعَیَن و پرهیز از فعالیت های جزیره ای از دیگر مولفه های حائز اهمیت در حصول امنیت شغلی محسوب می شود و به تبع در شرایطی که ذهن کارگر در عرصه ها و حوزه های فعالیتی گوناگون و بعضا نامتناجس مشغول است،بهره وری و خروجی موثر برای کار آمدی مطلوب در مسئولیت پذیرفته شده نیز کاهش می یابد و همین امر به تدریج باعث ایجاد فرسایش و نارضایتی کارفرما و به تبع از دست دادن فرصت شغلی خواهد شد.
وی افزود:تعهد سازمانی نیز از مواردی به شمار می رود که نمی توان به سادگی از آن عبور کرد یا آن را نادیده انگاشت و در صورت پایبندی اخلاقی و قانونی کارفرما و سازمان یا نهاد جذب کننده کارگر در قِبال تفاهمات و قرار دادهای منعقد شده مکتوب و شفاهی،قطعا پایه های ثبات شغلی نیز متزلزل نخواهد شد.
*قرار دادهای سه ماهه تا یکساله نافی امنیت شغلی است
ناصر شکوهی،فعال حوزه کارگری در گفت و گو باخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،با اشاره به لزوم فراهم شدن بستر و زمینه هر چه مطلوب تر برای تثبیت موقعیت شغلی و کاهش نا امنی های مرتبط با حوزه اشتغال بخصوص در بخش های کارگری جامعه عنوان کرد:یکی از موانع و چالش های جدی در این حوزه به قرار دادهای سه ماهه تا یکساله کارفرمایان معطوف می شود که به نوعی می توان از آن تحت عنوان اهرم فشار برخی کارفرمایان علیه کارگران یاد کرد که به نوعی کارگر را مجاب می کند در قبال مطالبات بر حق خویش از کارفرما سکوت کند در غیر این صورت احتمال عدم تمدید قرار داد او از سوی کارفرما دور از ذهن نخواهد بود.
وی افزود:به واقع،تهدید و دغدغه تعدیل احتمالی نیرو،کارگران را در مقابل برخی کارفرمایان دست بسته نگه می دارد و به ناچار ناگزیر به سکوت هستند و نمی توانند آنچنان که باید نسبت به احقاق حق خویش از کارفرما اقدام کنند.
شکوهی عنوان کرد:البته قوانین کار،پیش بینی های لازم را در این خصوص داشته و دارد،لذا می طلبد با بازبینی در برخی موارد،راه های فرار ِکارفرمایانی که توجه چندانی به حقوق کارگران ندارند مسدود شود و با تقویت و ارتقای ضمانت اجرایی قوانین می توان این دغدغه و انتظار به حق کارگران را مرتفع و تامین کرد.
وی در خاتمه یادآور شد:در پایان نمی توان از نقش مشکلات و نارسایی های اقتصادی که بعضا فضای کسب و کار را با اختلالاتی جدی مواجه می سازد به سادگی گذشت و قطعا هر آنچه ضریب موفقیت ها،ثبات و پیشرفت اقتصادی ارتقا یابد شاهد تعطیلی کمتر کارخانجات،مراکز صنعتی و تولیدی به عنوان کانون اصلی فعالیتی کار گران خواهیم بود و خروجی این امر،در ارتقای امنیت شغلی این طیف زحمتکش و تاثیر گذار در پیشبرد اهداف اقتصادیِ کلانِ کشور غیر قابل انکار خواهد بود.
انتهای پیام/
