بر اساس گزارش تامسون رویترز؛
کاهش 20 درصدی تقاضای جهانی برای طلا
طبق گزارش تامسون رویترز، تقاضا برای طلای فیزیکی 20 درصد در سال 2016 کاهش یافت و به پایین‌ترین میزان از سال 2009 رسید.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، تحلیلگران موسسه GFMS اعلام کردند خرید جواهرات، سکه و شمش بعلاوه تقاضای بخش رسمی و صنعتی از ۴۱۸۴ تن در سال ۲۰۱۵ به ۳۳۴۹ تن در سال ۲۰۱۶ کاهش یافت.
کاهش تقاضا باعث شد مازاد خالص در بازار طلا از ۲۲۰ تن در سال ۲۰۱۵ به ۱۱۷۶ تن در سال ۲۰۱۶ افزایش پیدا کند که بزرگترین مازاد فیزیکی در قرن جاری است.
قوی شدن دلار در اواخر سال میلادی گذشته و کاهش چشمگیر تقاضای مصرف کنندگان هندی برای طلا، به رشد تقاضا برای این فلز ارزشمند لطمه زد.
به گفته تحلیلگران GFMS، قوی ماندن ارزش دلار آمریکا احتمالا مانع قابل توجهی برای رشد قیمت طلا در نیمه اول سال ۲۰۱۷ خواهد بود. بعلاوه نشانه‌های اندکی از رشد تقاضا در آسیا وجود دارد.
تنشهای سیاسی مربوط به ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا، پیشرفت روند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و انتخابهای ملی متعددی که در اروپا برگزار خواهد کرد، ممکن است تقاضا برای طلا را در اواخر سال جاری احیا کند.
طبق پیش بینی موسسه GFMS، قیمت هر اونس طلا در سال ۲۰۱۷ به ۱۲۵۹ دلار می رسد.
بازار طلا در سه ماهه چهارم سال میلادی گذشته با بزرگترین مازاد از سال ۲۰۰۵ روبرو شد که ناشی از کاهش چشمگیر تقاضا در هند و خروج سرمایه گذاران از صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله در بورس بود که تحت پشتیبانی طلا قرار دارند.
تقاضای هند برای طلا در سال ۲۰۱۶ به ۵۸۰ تن رسید که پایین‌ترین میزان از سال ۲۰۰۳ بود و یک سوم بر مبنای سال به سال کاهش یافت. تقاضا برای جواهرات طلا در چین که بزرگترین مصرف کننده این فلز زرد در جهان است، در سه ماهه چهارم سال میلادی گذشته ۱۵ درصد کاهش یافت و به ۱۴۶.۶ تن رسید.
ساخت جهانی جواهرات که بزرگترین بخش تقاضا برای طلا را تشکیل می دهد، در سال ۲۰۱۶ بیش از یک پنجم کاهش یافت در حالیکه خرید طلا از سوی بانکهای مرکزی ۴۲ درصد کاهش یافت و به ۲۵۲ تن رسید.
بر اساس گزارش رویترز، سرمایه گذاری خرد در کل سال گذشته ۱۲ درصد کاهش یافت و به ۹۸۶ تن رسید اما در سه ماهه آخر سال شش درصد رشد کرد. عرضه معدنی ۱.۵ درصد کاهش یافت اما با افزایش ۱۰ درصدی بازیافت تا حدودی جبران شد.
انتهای پیام/
قالیباف در پاسخ به تذکر رسایی:
انتصاب ظریف خلاف قانون است/ گزارش کمیسیون امنیت ملی به هیئترئیسه نرسیده است
