به گزارش خبرنگار بورس،بانک وبیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در کنفرانس نفت ایران 2017 که امروز برگزار شد اظهارداشت: نیاز تأمین مالی در کشور شدید است و بروکراسی دولت برای آماده کردن ریل جذب سرمایه‌گذار با مشکلاتی مواجه است بنابراین نباید به جذب سرمایه‌گذاری به این سرعت تن دهیم، ابتدا باید با امکانات و سرمایه‌گذاران خود شروع و از اوراق متنوع این را برای خروج از این وضعیت کمک بگیریم.

وی با بیان اینکه سازمان WEF( مجموعه جهانی اقتصاد) گزارشی از عملکرد اقتصادی 138 کشور جهان صادر کرده به تشریح جایگاه ایران در این گزارش پرداخت.

رقابت‌پذیری جهانی ایران با 387 میلیارد دلار رتبه 76ام را اذعان خود کرده و در اقتصاد دنیا سهم 1.2 درصدی را دارد.

دیوان‌دری با بیان اینکه بر اساس این گزارش اصلی‌ترین مشکل اقتصادی کشور ایران دسترسی به تأمین مالی است افزود: مسائل دیگر کم و بیش تغییر کرده اما جایگاه ایران در دسترسی به فاینانس نمره 16 را از بین 138 کشور به خود اختصاص دهد.

وی ادامه داد: ایران از بین 138 کشور در حوزه تنوع منابع مالی رتبه 83 دنیا را با نمره 3/3 که در ردیف آخر گزارش WEF وجود دارد به خود اختصاص داده است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیان داشت: همچنین ایران در زمینه حمایت از سرمایه‌گذار رتبه 117 را از بین 138 کشور و با نمره 4 که رتبه و نمره جالبی نیست اذعان خود کرده است.

دیوان‌دری افزود: ایران از بین 138 کشور رتبه پنجم دنیا را در حوزه رسیک اعتبار کشور به خود اختصاص داده است، ریسک ما در جایگاه اصلی خود نیست وهمین باعث می ‌شود که در گرایش به تأمین مالی و هزینه‌ها با مشکل روبه‌رو شویم.

وی با بیان اینکه در حوزه کارایی بازار سه عامل مشوق‌های مالیاتی ، رواج داشتن مالکیت خارجی و قواعد تجاری جای دارد افزود: رتبه ایران در حوزه مشوق‌های مالیاتی 78 و در بخش رواج داشتن مالکیت خارجی از بین 138 کشور ربته یکی مانده به آخر یعنی 137‌ام است و این یعنی وقتی جذب سرمایه‌گذداری می‌کنیم باید امکانات را هم فراهم کنیم ولی اهداف بلندمرتبه ما با بستر‌ها هماهنگی ندارد.

افزود: ایران در حوزه قواعد تجاری که بخش دیگری از بازار کارایی است و رتبه 130ام رادارد که این موضوع در حوزه سرمایه‌گذاری‌های خارجی فعلیت‌ پیدا می‌کند.

دیوان‌دری بیان داشت:‌به طور کلی در 12 عملکرد اقتصادی منتشر شده از سوی WEF ایران نسبت به منطقه خاور میانه وضعیت خوبی ندارد، به ویژه در حوزه توسعه بازار مالی نمره ایران 2/9 است که وضعیت خوبی تلقی نمی‌شود.

وی در تشریح شاخصه‌های توسعه بازار مالی گفت: رتبه ایران در برطرف کردن نیاز بنگاه‌ها از بین 138 کشور ، 131 است و این یعنی نهادهای مالیاتی در جهت رفع نیاز واقعی بنگاه‌ها عمل نمی‌کند، امکان‌پذیری و راحت بودن امکانات ایران در رتبه 108، دسترسی راحت به وام رتبه 124، سلامت بانکها و سیاست‌های احتیاطی 122، رتبه قواعد برای وثیقه‌گذاری 128 و رتبه بحث قوانین 108 است؛ همه اینها باعث شده ایران هم در داخل و هم در خارج از کشور با مشکل تأمین مالی مواجه شود.

دیوا‌ن‌دری ادامه داد: ما حتی در طلایی ترین‌زمان‌ها نتوانستیم حتی 10 درصد از امکانات خود را در خارج کشور به عنوان فاینانس جذب کنیم درحالی که ما کشوری هستیم که ذخایر ارزی مازادی داریم و پولهای ما در خارج از کشور بوده است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: عدم تنوع ابزاری هم از دیگر مشکلات داخلی است، تأمین مالی از طریق بازار سرمایه در سال 93 ، 293هزار میلیارد ریال بوده که در سال 94 و 95 افزایش یافته، سرمایه‌گذاری خارجی 123هزار میلیارد ریال، سهم بازار پول از کل تأمین مالی 89 درصد بوده که نشان از بانک محور بودن کشور ما دارد.

وی ادامه داد: اوراق بدهی به میزان 5 درصد و اوراق سرمایه‌ای به میزان 95 درصد محل تأمین مالی بوده است، البته این نسبت در دنیا متفاوت است و تنها در کل دنیا دو کشور ایران و چین هستند که بانک‌ها تأمین‌کننده بیش از 50درصد منابع مالی آنها محسوب می‌شود.

دیوان‌دری تصریح کرد: امروزه بانک‌ها به دلیل مشکلات جدی‌ای که دارند امکانات لازم را برای ایجاد سهولت در این حوزه ندارند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه در حوزه نفت تأمین منابع مالی پروژه‌ها به ویژه در حوزه بالادستی یک مشکل جدی تلقی می‌شود افزود: تا مشکل بالادستی رفع نشود پایین‌دستی رونق نیافته و مشکل همچنان تداوم خواهد داشت، حدود 30تا 35 درصد تأمین مالی مورد نیاز نفت بالادستی و میان دستی 65 تا 70درصد ارزی است، در چند سال اخیر در زمینه ارز کار جدی ‌انجام نشده است وپولها به طور عمده در حساب شرکت ملی نفت ذخیره شده‌اند.

وی در پایان در خصوص راهکارهای تأمین مال گفت: استفاده از اوراق ارزی جعاله ، اوراق وکالت، اوراق سلف چه ارزی و چه ریالی می‌‌تواند راهکارهای تأمین مالی محسوب شود.

انتهای پیام/