باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می دهد؛
توقف در بهبود فضای کسب‌و‌کار/ قانونی كه ناقص اجرا شد
فضای کسب و کار،حال و روز خوش ندارد،این ادعا نه با تحلیل و ارزیابی های آماری بلکه با یک گزارش و رصد میدانی به روشنی قابل احساس خواهد بود،معضلی که قرار بود 5 سال پیش با تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار مرتفع شود و از آن زمان تاکنون همچنان این چالش و نارسایی به قوت خود باقی است.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانفضای کسب و کار اقتصاد کشور مطلوب نیست،این موضوع به روشنی در فضای حاکم بر عرصه مذکور قابل احساس است.قریب به 5 سال پیش با تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی مقرر بود موانع فعالیت های اقتصادی مرتفع و هموار شود.
کاهش هزینه های تولید یکی از اهداف و اولویت هایی است که از سالها پیش مد نظر قرارگرفته،لذا متاسفانه همچنان شاهد حصول توفیق چندان برجسته و قابل توجهی در این حوزه نیستیم.
برخی از کارشناسان معتقدند،اجرای ناقص قانون و مصوبه اشاره شده،انگیزه بخش خصوصی را برای بهبود شاخص کسب و کار تضعیف کرده است.
غلامرضا یوسف سرایی،دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،با اشاره به لزوم ارتقا و بهبود وضعیت کسب و کار در ایران،اظهار داشت:دو رقمی کردن رتبه ایران در شاخص های کسب و کار جهانی،آنچنان که باید محقق نشده وآنچه که می طلبد مورد واکاوی و ارزیابی قرار گیرد معطوف به این امر می شود که کدام دستگاه ها و نهادها نتوانسته اند،قوانین مرتبط با این امر(بهبود فضای کسب و کار)را عملیاتی کنند.
وی افزود:بهبود فضای کسب و کار،مستلزم مولفه هایی خاص همچون مقابله با رانت،مقررات زدایی،شکستن انحصار یا جلوگیری از شکل گیری آن و تقویت شفافیت اقتصادی می باشد و به واقع هر آنچه برای تحقق آن تلاش شود به همان میزان موفقیت های هر چه بیشتری حاصل خواهد شد.
یوسف سرایی عنوان کرد:به نظر بنده،قوانین کافی برای بهبود فضای کسب و کار وجود دارد،بلکه آنچه که نیاز است به اجرا،تحقق و عملیاتی ساختن آن ها معطوف می شود.
دانش آموخته رشته اقتصاد گفت:برای بهبود شایسته فضای کسب و کار باید تمامی دستگاه های ذیربط به نحوی سازنده،همسو و یکپارچه نسبت به تحقق قوانین پیش بینی و تعریف شده،اقدام کنند در غیر اینصورت این هدف خطیر اقتصادی،فاقد خروجی و دستاورد شایسته ای خواهد بود.
وی افزود:یکی از موارد حائز اهمیت در این امر،به هم اندیشی و توجه به نظر تشکل های اقتصادی در تعریف و طراحی مقررات،بخشنامه ها و رویه های اجرایی باز می گردد.
یوسف سرایی گفت:بدون تردید،نقش وزارتخانه اقتصاد در حصول و تحقق بهبود در فضای کسب و کار،نافذ و تعیین کننده است و با اتخاذ تدابیر و تمهیدات موثر و ویژه،جهت سرمایه گذاری خارجی،الکترونیکی شدن فرآیندهای تجارت خارجی،اصلاح و حذف مقررات مزاحم و دست و پاگیر،ساماندهی تعطیلات، جبران خسارات ناشی از قطعی آب،گاز و برق واحدهای تولیدی و ...از تکالیف روشن مشخص و مبرهنی است که با همگرایی بین دستگاهی قابل حصول خواهد بود.
*اجرای ناقصِ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تا چه زمانی ادامه دارد ؟
امیر شوکتی،کارشناس اقتصاد و فعال حوزه تولید و صنعت در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،با اشاره به لزوم اجرای کامل و بی کم و کاست قوانین مرتبط با بهبود مستمر فضای کسب و کار عنوان کرد:در دولت پیشین اراده ای کافی برای اجرای قانون مذکور وجود نداشت و در دولت یازدهم نیز علیرغم برداشتن گام هایی در این خصوص،لذا همچنان با نقطه مطلوب،فاصله بسیاری وجود دارد.
وی افزود:آیین نامه های بسیاری در چارچوب قانون فوق به تصویب دولت رسیده،اما بر اساس گزارشات کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی،51 درصد از قوانین مذکور اجرایی نشده است.
شوکتی عنوان کرد:از47حکم قانونی،تنها 8 قانون بطور کامل اجرایی شده و 13 حکم نیز بصورت ناقص،جنبه اجرایی پیدا کرده که عملا بخشی از آن فاقد ثمر بخشی کافی بوده است.
وی در خاتمه یدآور شد:البته این آمار و ارقام عمدتا مربوط به سال گذشته می باشد و وضعیت در سال جاری مستلزم ارائه گزارشات مقتضی است،لذا بعید به نظر می رسد در سال جاری نیز تغییر محسوس،جدی و عمیقی در این خصوص حاصل شده باشد.
انتهای پیام/
